بعد استحواذ البنوك على مستحقاتهم.. مقاولون يطالبون بتسلمها مباشرة

عادت مطالبات المقاولين بتطبيق عقد المقاولات الموحد «فيديك» في عقود المقاولات، وبإنشاء لجنة من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى وزارة المالية والبنوك المحلية بهدف إيجاد حلول لخفض الفوائد المتراكمة عليهم خلال الفترة الماضية نتيجة عدم سداد مستحقاتهم المالية في وقتها المحدد.
وأوضح مقاولون في حديثهم ل«الحياة»، أن عقد فيديك نظام عالمي ومعموله به في دول العالم، إذ يضمن حقوق المقاول في حال تأخير دفع مستحقاته المالية، كما يتضمن عقوبات في حال عدم التزام الطرفين ببنود العقد المبرمة بينهما، مشيرين إلى أن القطاع يمر بعدد من الإشكالات التي تعوق عملهم، وأسهمت في ركود هذه السوق وعدم الوفاء بواجباتهم والتزاماتهم.
ورأوا أن استحواذ بعض البنوك المحلية على الدفعات المالية المصروفة لهم من وزارة المالية كمستحقات جعلتهم في مأزق عدم الوفاء بالتزاماتهم المالية، سواءً للعمالة التي تعمل لديهم أو في ما يخص السيولة المطلوبة لإنهاء تنفيذ مشاريعهم، مطالبين بتغيير إجراءات دفع المستحقات المالية وتسليمها للمقاول مباشرة بدلاً من البنوك.
وبينوا أن إشكالات قطاع المقاولات لا تتوقف عند مشكلة عدم إعادة جدولة بعض البنوك المحلية لمستحقاتهم، بل تتعدى ذلك إلى إشكالات نظام العمل، لاسيما القرارات الأخيرة التي أسهمت في عدم استقرار العمالة لديهم، وانخفاض معدلات السعودة المطلوب تحقيقها في شركاتهم.
تأتي مطالبات المقاولين في وقت لا يزال قطاع المقاولات يعاني من إشكالات عدة، على رغم تسلم الشركات العاملة نحو 50 في المئة من مستحقاتها المالية.
وطلب عضو اللجنة الوطنية للمقاولات الدكتور عبدالله المغلوف بإنشاء لجنة من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة إضافة إلى وزارة المالية والبنوك المحلية بهدف إيجاد حلول لخفض نسب الفوائد المتراكمة على المقاولين خلال الفترة الماضية بسبب عدم سداد مستحقاتهم المالية في وقتها المحدد.
وقال: «لا بد من إعادة جدول القروض والمستحقات على المقاولين وخفض نسب الفوائد بحيث يستطيع المقاولون الاستفادة من صرف المستحقات المالية المتأخرة عليهم»، مشيراً إلى ضرورة ابرام عقود المقاولات وفق عقد «فيديك» العالمي والمعمول به في جميع دول العالم، وهو يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة، لاسيما وأن بنوده تتضمن غرامات الطرف الذي لم يلتزم ببنود العقد.
وعاد المغلوف ليؤكد أن شركات المقاولات استلمت نحو 50 في المئة من مستحقاتها التي صرفت على دفعات خلال الفترة الماضية، مستدركاً بالقول: «الإشكال في غياب نظام فيديك عن عقود المقاولات، وبغيابه لا يوجد أي تعويض للمقاول عن تأخر دفعات المستحقات المالية، إضافة إلى أن بعض البنوك المحلية عملت على الاستحواذ على جميع المستحقات المقاولين لسداد التسهيلات المالية».
وأشار إلى أن عدم إعادة جدولة تلك المستحقات بالشكل المرضي، التي تراكمت على شركات المقاولات بسبب التأخر في دفع المستحقات المالية، زاد من العبء على قطاع المقاولات، مضيفاً: «البنوك المحلية لا تزال تطالب المقاولين بدفع القروض التي منحت لهم في وقت سابق كتسهيلات مالية لتنفيذ المشاريع، البعض منها أعاد جدولة تلك القروض والبعض الآخر لم يجدولها، وهذا أسهم في استحواذ البنوك على نسب عالية من المستحقات المالية، إضافة إلى عدم خفض البنوك لفوائدها التي تراكمت على المقاولين، ما وضع الشركات في مأزق، لاسيما أن الشركات عليها التزامات مالية خصوصاً في ما يتعلق بالأجور».
بدوره، أشار عضو لجنه المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة رائد العقيلي، إلى أهمية إعادة النظر في الآليات والإجراءات المعمول بها في قطاع المقاولات، وقال: «تأخر دفعات المستحقات تربك شركات المقاولات، إذ لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية، خصوصاً ما يتعلق بالأجور، إضافة إلى إحداث إرباك في عملية التنفيذ لنقص السيولة المالية لدى الشركات».
ولفت إلى أن ما يحدث في القطاع من الإشكالات أصبح يهدد بخروج شركات كبيرة منه، وقال: «تطبيق عقود فيديك كعقد موحد لجميع العقود المبرمة بقطاع المقاولات يعد من أهم الحلول لضمان استمرارية العمل بهذا القطاع»، منوهاً بأن الإشكال الجديد لشركات المقاولات مع البنوك المحلية سببه تأخر تسلم المقاولين لمستحقاتهم، ما أسهم في تراكم الفوائد البنكية عليهم.
واقتراح العقيلي أن يتسلم المقاول مباشرة مستحقاته المالية بدلاً من تحويلها للبنوك مباشرة، وقال: «تغيير إجراءات دفع المستحقات المالية وتسليمها للمقاول مباشرة يمكن أن يكون حلاً موقتاً حتى يتمكن من ترتيب أموره وحل الإشكالات الراهنة».
من ناحيته، رأى عضو اللجنة الوطنية للمقاولات بطى العتيبي أن القطاع يعاني عدداً من الإشكالات لاسيما في ما يتعلق بأنظمة العمل الجديدة التي أسهمت في انهيار عدد من شركات المقاولات، وقال: «نظام نطاقات سبب انهياراً لعدد من شركات المقاولات وعطل برامج التوظيف، لاسيما في ما يتعلق بالقرارات التي تمكن العامل الأجنبي من نقل كفالته في حال كانت الشركة في النطاق الأحمر».
وأكد أن هذا القرار سبب فوضي داخل سوق المقاولات، خصوصاً أنه لا يوفر حماية لصاحب العمل الذي تكبد مصاريف كثيرة لاستقدام العامل، لافتاً إلى أن من القرارات التي أربكت قطاع المقاولات ما يتعلق بعدم تسجيل السعودي في نسب السعودة إلا بعد مضي سته أشهر من تعينه، في حين أنه بخروجه من الشركة مباشرة يقوم النظام بفصله تلقائياً.
وطالب العتيبي وزير العمل الجديد بإعادة النظر في قرارات وزارة العمل الأخيرة التي أسهمت في إرباك سوق العمل خصوصاً في قطاع المقاولات.