قضية «فتاة جورجيا» إلى «الواجهة» مجدداً بعد أنباء عن عودتها

عادت حادثة «هرب فتاة سعودية إلى جورجيا» قبل أشهر إلى الواجهة، بعد أن ترددت أنباء عن عودة الفتاة أخيراً إلى المملكة، وذلك إثر تقدمها ببلاغ ضد عدد من السعوديات، اتهمتهن «بتحريضها على الهرب»، فيما أشارت أنباء متداولة إلى قيام الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق مع سعوديات اتهمن بمساعدة وتحريض مراهقة سعودية على الهرب من أسرتها في تركيا منتصف تموز (يوليو) الماضي.
الفتاة، التي أسدلت الستار على قضيتها منتصف (أغسطس) آب الماضي، بعد أن أشغلت الساحة السعودية بهربها بحجة تعنيفها من أسرتها، عادت مجدداً بمبررات أخرى لهربها، تبدد به ما زعمته سابقاً خلال تغريداتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ من تعرضها وأخيها الأصغر للعنف ما أثار ردود فعل متباينة. وعلى رغم الاهتمام الواسع بقضية الفتاة الهاربة فإن الجهات الرسمية لم تصرح بمستجدات قضيتها، واكتفت ببيان مقتضب بثته السفارة السعودية في أذربيجيان خلال تموز (يوليو) الماضي عبر صفحتها الرسمية في موقع «تويتر»، تؤكد من خلاله التوصل إلى الفتاة الهاربة، مشيرة إلى أن الحدث «شأن عائلي».
السفارة «المتحفظة جداً» على تفاصيل حادثة الفتاة أكدت ل«الحياة» أمس أنه تم تحديد موقع الفتاة آنذاك وجرى لقاؤها أهلها، ولم يتم التصريح بعودتها مع أسرتها إلى المملكة، مشددة على أن ما حدث شأن عائلي، وأن السفارة واصلت مساعيها في هذا الشأن، مؤكدة حرصها على جميع المواطنين.
ما بين «تعنيف» و«تغرير» بررت الفتاة السعودية الهاربة من عائلتها في تركيا منتصف تموز (يوليو) الماضي ما أقدمت عليه قبل الأشهر الأربعة الأخيرة. وبحسب أنباء تم تداولها أخيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الفتاة الهاربة قررت العودة إلى المملكة، لعدم حصولها على اللجوء في الدولة التي وجدت فيها، ومكوثها في «ملجأ»، فيما أكدت الأنباء أيضاً أن الفتاة تقدمت ببلاغ ضد عدد من «الحقوقيات»، من بينهن أكاديمية سعودية، اتهمتهن بالتغرير بها ومساعدتها في الهرب.
وظهرت الفتاة الهاربة على الساحة السعودية عبر برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» بتغريدات حادة اللهجة، أثارت كثيراً من الشكوك في إمكان تحدث فتاة مراهقة بمثل هذه الحدة، كما تضمنت تغريداتها «تهديدات» عدة، كما سخّرت الفتاة حسابها في «تويتر»، الذي انضم إلى حملة «إسقاط ولاية الرجل على المرأة»، في موقع التواصل الاجتماعي تغريداتها الأخيرة لتعزيز الحملة، في «وسمها» باللغة الإنكليزية، إذ حاولت حصد مزيد من المتابعين عبر بث تغريدة في الوسم ذاته، تضمنت جزءاً من صورة بطاقة الهوية الشخصية للفتاة السعودية الهاربة، إلا أنها فضّلت حذفها بعد دقائق معدودة من النشر، فيما اتجه الحساب نحو استفزاز عدد من وجهاء أسرة الفتاة عبر تغريدات وجهت إليهم، إلا أنه أيضاً تم حذفها مباشرة، فضلاً على تهجم الحساب على وسائل إعلامية بتغريدات أخرى تم حذفها مباشرة بعد بثها. وحصدت الفتاة عبر معرفها في «تويتر» متابعات واسعة قبل إلغائها الحساب أخيراً، إذ هددت من خلاله أسرتها بنشر مقاطع تثبت تعرضها وأخيها الأصغر للعنف، ما لم تستجب الأسرة لمطالبها بالتوقف عن ملاحقتها، وسحب بلاغ الهرب، فيما أعلنت السفارة السعودية في أذربيجان وجورجيا، عبر بيان صحافي، أنها حددت موقع الفتاة بعد أسبوع من الحادثة، مؤكدة أن الهرب ذو طابع عائلي، في إشارة إلى استبعاد أية خلفية سياسية وأمنية للحادثة.
ومن جهة قانونية، أكد المستشار القانوني عضو الهيئة الدولية للتحكيم القضائي محمد الوهيبي أن التحريض المقصود به إخلال بأمن الدولة يصنف ضمن الجرائم الإرهابية، وأوضح ل«الحياة» ما يثار الآن من أخبار ومعلومات عن وجود تحريض وما شابه، نذكر أنه سبق الإشارة من طرف خفي لم يظهر في ذلك الوقت، إذ كان من الواضح وجود تنظيم عصابي يقف خلف هذه الجريمة»، مضيفاً: «من المؤسف أن هذا الطرف بحسب ما يثار أنه من داخل المملكة»، وقال: «عودة الفتاة حق مكتسب لدولتها ولأسرتها، وإن من أوهم الفتاة بعكس ذلك ليس إلا محرضاً جاهلاً».
وتابع: «ولكن ما يطمئننا هو أن الجهاز الأمني في المملكة على درجة عالية من الكفاءة البشرية والتقنية، وما يحدث أقرب ما يكون إلى جريمة إرهاب، إذ تعرف جريمة الإرهاب بحسب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، بأنها «كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر». وما حدث هو زعزعة لأمن المجتمع. وقال: «سيتم التوصل إلى كل من حرض أو أيّد أو دعم، ولو كان ذلك معنوياً، وستتم محاسبة كل شخص ومعاقبته بحسب فعله، ونتطلع إلى صدور عقوبة مغلظة لتكون كفيله بردع كل من تسول له نفسه زعزعة أمن المجتمع السعودي».
... و «حقوقيات» يغلقن معرفاتهن في موقع التواصل
جدل واسع أثاره إغلاق عدد من المعرفات لناشطات حقوقيات. عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المناصرة - بحد وصفها - لقضية «فتاة جورجيا»، بالتزامن مع الأنباء التي تتحدث عن التحقيق مع عدد من السعوديات اللاتي حرضن فتاة مراهقة على الهرب من أسرتها قبل أشهر، فيما شهدت معرفات أخرى حملات إلغاء متابعة جماعية، إثر تبنّي مغرديها عدداً من الحملات التحريضية، من بينها الحملة التويترية الأشهر «إسقاط ولاية الرجل على المرأة».
فيما أكد قانوني أن التحريض بنزع الولاية عبر حملات إلكترونية «إثارة للفتنة» يعاقب فاعلها قانونياً. وقال المحامي والمستشار القانوني منصور الخنيزان ل«الحياة»: «هناك حملات تحريض لإثارة البلبلة داخل المجتمع السعودي، وزعزعة ثقته بأنظمته وتشريعاته، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بهدف تفتيت اللحمة وإضعاف الجبهة الوطنية الداخلية، وذلك بمسميات مختلفة.
وأشار إلى وجود أسباب عدة للتأثر بهذه الحملات، بينها ضعف التحصين المعرفي، وردات فعل مضادة لأنواع من الاضطهاد أو العنف الأسري. وأضاف: «المطّلع على القوانين والتشريعات السعودية يجد أن حقوق المرأة مصانة ومكفولة».