جنبلاط «يطوّر» موقفه من المحكمة: ليتها لم تكن... ولكن

يقف لبنان في مواجهة أخطار جدية بسبب السجال الدائر في شأن المحكمة الدولية الخاصة لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والذي بلغ ذروته امس في موقف جديد لرئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط في خطاب ألقاه في حفلة تكريم أقامها للسفير الروسي في لبنان سيرغي بوكين لمناسبة انتهاء مهماته ومغادرته بيروت نهائياً، وتجاوز فيه دعوته السابقة الى التمييز بين القرار الظني والمحكمة الدولية، داعياً الى اتخاذ موقف واحد مشترك «يكشف حقيقة شهود الزور ويدحض استخدام المحكمة من قبل بعض الدول الكبرى في لعبة الأمم خدمة لمصالحها لا خدمة للعدالة».
وأحدث موقف جنبلاط ذهولاً في أوساط وزراء قوى 14 آذار ونوابها ولقي ترحيباً من قبل النواب وممثلي الأحزاب والتيارات السياسية المنتمية الى المعارضة سابقاً، لا سيما عندما تطرق، وأمام حشد كبير من سفراء الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي والدول العربية، الى المداولات التي جرت بينه وبين السفير بوكين حول الوضع اللبناني، من دون المساس بخصوصيتها. وقال ان بوكين «قال لنا تريدون المحكمة، ستنالون المحكمة... ولكن. أقول لك اليوم نلنا المحكمة ليتها لم تكن... ولكن...».
ومع أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لم يفصح في خطابه عما هو المقصود بكلمة «ولكن...»، فإن معظم الحضور الذين شاركوا في وداع السفير الروسي الذي جمع فيه جنبلاط بين قوى 14 آذار والمعارضة سابقاً، اعتبروا ان رئيس «التقدمي» دخل في السجال المستعر في شأن القرار الظني والمحكمة الدولية على طريقته، وإنما هذه المرة من باب إطلاقه موقفاً جديداً شكل انعطافاً كبيراً في تعامله مع المحكمة الدولية هو الأول من نوعه بعد خطابه الشهير في 2 آب (أغسطس) 2009 الذي أعلن فيه خروجه من قوى 14 آذار وبقاءه على تحالف مع رئيس تيار «المستقبل» رئيس الحكومة لاحقاً سعد الحريري.
ولفت معظم الحضور الى ان جنبلاط فجّر أمس قنبلة سياسية من العيار الثقيل ستكون لها تداعياتها، وتحديداً على المسار العام الذي بلغته المحكمة الدولية، خصوصاً أن ارتداداتها تتجاوز في اللحظة السياسية الراهنة ما أحدثه خطابه في آب 2009 امام الجمعية العمومية الاستثنائية للحزب التقدمي الاشتراكي من ردود فعل تراوحت بين التأييد والتريث، فيما آثر في حينه أركان قوى 14 آذار الصمت وعدم الدخول معه في سجال مباشر.
ولعل موقف جنبلاط الذي تزامن مع وجود الحريري في المملكة العربية السعودية في زيارة خاصة، لكنها سياسية بامتياز، سيكون محط اهتمام عربي ومحلي ودولي برز واضحاً من خلال «الصمت المريب» لعدد من سفراء الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي لجهة رفضهم التعليق على ما قاله رئيس «التقدمي» الذي لم يحجب مفاجأتهم بموقفه. كما ان جنبلاط كرر مراجعته النقدية لموقفه من القرار 1559، وهذه المرة بلهجة أقوى، إذ اعتبر انه أرسى تدخلاً في الشأن اللبناني في كل المجالات وضعه في حالة تشبه انتداباً من قبل بعض الدول الكبرى على حساب سيادته وتضحيات الوطنيين والعروبيين والمقاومين فيه، وفي حفلة التمديد (للرئيس اميل لحود) «كان لا بد لما يسمى بالمجتمع الدولي من الإضرار بالعلاقات اللبنانية - السورية فوق كل اعتبار، فكانت الاغتيالات وكان العداء لسورية فوق كل اعتبار متناسين كفاحاً مشتركاً بطولياً تعمد بالدم».
لذلك فإن الانقسام الحاد بسبب المحكمة الدولية بات ينذر بإقحام لبنان في جولة جديدة من الفوضى السياسية ستنعكس أولاً على حكومة الوحدة الوطنية المشلولة اصلاً ما لم تنجح المملكة العربية السعودية وسورية من خلال تفاهمهما على ترسيخ التهدئة والحفاظ على الاستقرار العام في ضبط إيقاع ردود الفعل، مع ان المعارضة سابقاً بكل أطيافها، باستثناء رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تستعد لتطوير موقفها باتجاه المطالبة بإلغاء المحكمة الدولية، وهذا ما اشار إليه زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية في مقابلته الأخيرة بدعوة اللبنانيين الى الخيار بين الحرب أو المحكمة.
وفي هذا السياق يأتي التغيير الذي طرأ على موقف المعارضة سابقاً من كلام الحريري عن ان اتهام سورية سياسياً في اغتيال الرئيس الحريري كان خاطئاً وأن شهود الزور ألحقوا الأذى بالعلاقات اللبنانية - السورية، والذي برز بانقلاب معظم أركانها على ترحيبهم بموقفه الى مطالبته ضمناً بإلغاء المحكمة.
وعليه، فإن هؤلاء سارعوا الى إجهاض المفاعيل الإيجابية لموقف الحريري العودة عن اتهامه سورية وكأنهم يتحضرون لموقف نهائي من المحكمة يعلنون عنه في الأيام المقبلة، في مقابل تأكيد الحريري أمام كتلته النيابية أن لا مساومة على المحكمة.
وفي هذا السياق، رأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ان «مقبرة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي اعتماد منهجية المحكمة الدولية الراهنة لأن هذه المحكمة نشأت مسيّسة وتعمل وفق إرادات القوى النافذة والممولة والتي أصدرت قرار المحكمة تحت الفصل السابع في مجلس الأمن بمعزل عن إرادة اللبنانيين وتوافقهم، والهدف الذي تريد الوصول إليه هذه المحكمة هو هدف واضح في تسييسه وتوجيهه لمصلحة حماية الكيان الصهيوني ومشاريع الهيمنة الأميركية والغربية على بلدنا والمنطقة».
بدوره أكد رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة «ان ليس هناك من يريد ان يركب جريمة على بريء ونحن حريصون على ألاّ يكون هناك أمر يصار الى انتهازه كوسيلة للنيل السياسي، كلنا حريصون على وحدة اللبنانيين ضد عدونا الأوحد إسرائيل»، معتبراً ان «استعمال لغة التهديد والوعيد لا يجدي وبعد التجارب التي مر بها اللبنانيون استخلصنا عبراً ونتائج انه ليس من المفيد إطلاقاً استعمال هذه العبارات»، مؤكداً «التمسك بالمحكمة الدولية».