الجنوبيون يتحدثون عن احتمال قيام دولتين «بنظام مشترك» في السودان

أقرت الخرطوم خطة أمنية جديدة لفرض الأمن في دارفور لا تشمل زيادة عدد القوات الحكومية المنتشرة في الإقليم، وتعهدت ملاحقة مرتكبي الانتهاكات والجرائم وعدم منح أي حصانة لمن يرتكب جرماً هناك، بينما لم تستبعد «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليم الجنوب التوصل إلى دولتين بنظام مشترك في حال اختار الجنوبيون الانفصال بدولة عبر الاستفتاء المقرر بداية العام المقبل.
وأقر اجتماع رأسه الرئيس عمر البشير في الخرطوم المحور الخاص بالأمن ضمن استراتيجية الخرطوم الجديدة لتسوية أزمة دارفور. وأكد هذا المحور ضرورة فرض الأمن عبر إعادة ترتيب انتشار قوات الجيش ودعمها بأربعين ألف شرطي ينتشرون في الإقليم بهدف «تحقيق العدالة بصرامة». وشدد الاجتماع، بحسب مستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين، على أنه لا توجد أيّ حصانات لمن يرتكب جرائم في الإقليم وأقر ضرورة القيام ب «محاسبة فورية وحاسمة، وتَحقيق العدالة في أفضل صورها». وقال إنّ المحور الأمني يهدف إلى تحقيق وضع أمني شامل، وأشار إلى أن الوضع الإقليمي يعزز المكاسب الأمنية. وعلى رغم إشارته إلى وجود قضايا مُعلّقة مع الشركاء الدوليين، إلا أنه أكد أنها لا ترقى إلى مستوى تهديد العلاقة بين الطرفين.
وأوضح غازي صلاح الدين في تصريحات عقب الاجتماع الذي حضره وزيرا الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين والداخلية إبراهيم محمود والمدير العام لجهاز الأمن الفريق محمد عطا وحكام ولايات دارفور الثلاث، أن النقاش ركز على دعم مفهوم الشراكة مع المجتمع الدولي والبعثة الأممية الأفريقية المشتركة في دارفور «يوناميد» لتقوية الجانب الأمني في الإقليم. ولفت إلى أن الاجتماع بعد إقراره خطة أمنية دعا إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة لصوغ إستراتيجية موحدة في شأن تحقيق الأمن والاستقرار هناك. وأكد أن الاجتماع أقر أيضاً حزمة من التدابير الحاسمة في شأن إحقاق الأمن والعدالة في دارفور وقفل الباب أمام كافة الانفلاتات الأمنية.
وقال وزير الدفاع إنه لا يوجد اتجاه لإرسال تعزيزات عسكرية وقوات من الجيش إلى دارفور وإنما ترتيب القوات الموجودة هناك.
وتحدث وزير الداخلية عن حزمة تدابير وسياسات أقرتها الشرطة لاستتباب الأمن في كل ولايات دارفور، مشيراً إلى وجود أربعين ألف شرطي ينتشرون هناك. وقال إن المواطن في دارفور دخل في حال من الاستياء والإحباط بسبب محاولات المتمردين زعزعة أمنه واستقراره، موضحاً أن تحسن العلاقات مع تشاد المجاورة «سد المنافذ أمام الخارجين عن القانون».
وأكد وزير العدل محمد بشارة دوسة أنه «لا كبير على القانون» وأن العدالة ستطبق على كل من ارتكب جرماً في دارفور سواء كان جهازاً رسمياً أو شخصاً مسؤولاً. ونفى ما يُثار عن عدم تقديم متهمين بارتكاب انتهاكات الى القضاء، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد معالجة الاتهامات المتراكمة المدونة ضد أشخاص لم يكشف عن هويتهم.
إلى ذلك، نفت «حركة تحرير السودان» الموقعة اتفاق سلام مع الحكومة، معلومات راجت عن وضع زعيمها مني اركو مناوي قيد الإقامة الجبرية في الخرطوم. وأفيد أن مناوي يوجد حالياً في جوبا عاصمة اقليم جنوب السودان التي توجّه اليها لإجراء مشاورات مع قيادات من متمردي دارفور يقيمون هناك.
وقال محمد بشير مدير مكتب مناوي إنه ليس لدى حركته علم بالموضوع، مبيّناً أن مناوي أبلغه أن مسؤولين في الحكومة زاروه في منزله قبل يومين مستفسرين عن الإشاعات الرائجة في الخرطوم عن وضعه قيد الإقامة الجبرية.
وقال قيادي في «حركة تحرير السودان» إن لجنة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم التمست بقاء مناوي في الخرطوم إلى حين حسم الملفات العالقة بين الطرفين، وخصوصاً الترتيبات الأمنية وهو ما أثار التباساً وحمل على الاعتقاد أن مناوي قيد الإقامة الجبرية.
وكان مناوي الذي وقع اتفاق سلام مع الخرطوم في أيار (مايو) 2006 متوقعاً إعادة تعيينه مساعداً للرئيس عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة وتعيين مسؤولين من حركته في الحكومة الجديدة لكن ذلك لم يحدث حتى الآن. لكنه لا يزال في مقر حكومي في وسط العاصمة ويحتفط بقوة عسكرية في دارفور لم تُدمج مع القوات الحكومية، وظل يطلق إشارات بإمكان عودته إلى التمرد في حال لم يكمل اتفاقه مع الحزب الحاكم.
من جهة أخرى، حددت الإدارة الأميركية الجمعة المقبل موعداً لعقد لقاء بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت الذي يزور واشنطن حالياً لبحث ترتيبات الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب وتسوية أزمة دارفور. واجتمع أوباما وسلفاكير على مأدبة عشاء اقامتها الكتلة البرلمانية السوداء في الكونغرس الأميركي، وطالب أوباما طرفي السلام الالتزام بتنفيذ البنود العالقة في اتفاق السلام، وشدد خلال مخاطبته المجتمعين على ضرورة إجراء الاستفتاء في موعده، وطالب بحسم أزمة دارفور.
وقال وزير التعاون الإقليمي في حكومة الجنوب دينق ألور إن سلفاكير سيلتقي باراك أوباما الجمعة المقبل في نيويورك قبل انعقاد المؤتمر الخاص بالسودان لمناقشة القضايا المتعلقة باتفاق السلام.
وفي سياق متصل، شدد نائب الأمين العام ل «الحركة الشعبية» ياسر عرمان على ضرورة إجراء الاستفتاء في موعده المحدد ولم يستبعد التوصل إلى دولتين بنظام مشترك في حال اختار الجنوبيون الانفصال عن الشمال.
وقال عرمان إن الشعب السوداني أنتج موضوع الجيشين في دولة واحدة بحسب اتفاق السلام ويمكن إنتاج دولتين بنظام مشترك ويمكن الوصول إلى الوحدة على الأسس الجديدة إضافة إلى إعادة هيكلة الدولة السودانية خصوصاً أن هناك وقتاً لعمل سياسي مشترك.
وعن اجتماعات نيويورك عن السودان، أوضح ياسر عرمان أن الأطراف جميعها ستدخل بإرادات سياسية مختلفة. وقال إن «تعدد الإرادات سيفسد الطعام الذي سيقدم هناك، ولذلك لا أتوقع سوى علاقات عامة»، واصفاً حزب «المؤتمر الوطني»، شريك «الحركة الشعبية» في السلطة، بصاحب «الحذاء الكبير» بما يمتلكه من سلطة وتنفّذ في القرار، ودعاه إلى الاقتراب من الآخرين. وأضاف: «الإسلاميون في تركيا يحاولون الوصول إلى مشروع يناسبهم على طريقة رجب طيب أردوغان وعلى إسلاميي السودان أن يستوعبوا مجريات الحداثة ويتقدموا بمشروع جديد وإلا سيحدث صدام كبير»، معتبراً أن التنازلات لا تصنع السلام الدائم، مطالباً بتفعيل رؤية سياسية متكاملة. ورأى أن الدولة السودانية تحتاج إلى تجديد وتحديث. وتابع: «بإمكان حزب المؤتمر الوطني أن يسهم في هذا التجديد».