رئيس "المصرفيين العرب": لا اصلاحات جذرية بدون رفع معدلات النمو بأكثر من 5 في المئة

قال مصرفيون عرب إن التحديات التي تواجه البلدان العربية كبيرة، وهو ما يتطلب تبني برامج عمل واضحة المعالم لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد وزيادة الانتاجية، مؤكدين أن بعض الدول العربية تحتاج إلى اصلاحات جذرية، لكن يجب أن يسبقها تحقيق معدلات نمو تفوق 5 في المئة.
وبدأت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2014 بمشاركة عدد كبير من القيادات المصرفية العربية وخبراء في الشأن الاقتصادي وذلك للبحث في الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالاقتصاديات العربية.
وسيطرت التحولات السياسية والأحداث التي تشهدها عدد من الدول العربية على اجواء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حيث أبرز المتحدثون الانعكاسات السلبية لتلك التحولات على الاقتصاد العربي وتزايد حدة التحديات بخاصة تراجع معدلات النمو وارتفاع الفقر والبطالة وعدم قدرة الدول على تلبية احتياجاتها التنموية.
ويحاول المؤتمر وضع خارطة طريق للنهوض بالاقتصادات العربية واعادتها الى مساراتها السابقة قبل الربيع العربي والعمل على تفعيل التعاون الاقتصادي العربي وتعظيم الاستفادة من الامكانات الهائلة التي تملكها الدول العربية .
وأجمع المتحدثون على أن الدول العربية تواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة للأحداث التي تشهدها بعض البلدان والتي نتج عنها أوضاعا أمنية وحالة من عدم الاستقرار ساهمت في تعميق ركود الاقتصاد العربي وضاعفت المشكلات الاجتماعية وتضاءل معها فرص التشغيل.
وقال رئيس اتحاد المصارف العربية محمد بركات إن التغيرات الاقتصادية والسياسية في البلاد العربية وإن كانت تجمع على مبدأ الاصلاح وتحقيق التنمية المستدامة إلا انها أدت إلى تراجع مستويات المعيشة وزيادة الفقر والبطالة، مضيفاً أن مواجهة هذه الأوضاع الصعبة يتطلب العودة بمعدلات النمو الاقتصادي لمستويات جيدة، وخاصة في الدول التي تشهد تحولات جذرية رافقها مع تردي الأوضاع الاقتصادية وانخفاض التدفقات الخارجية كالاستثمار والسياحة .
وأكد بركات ضرورة تأهيل البنية التحتية العربية الدافعة للنشاط الاقتصادي، وخاصة في الدول التي شهدت تحولات سياسية في السنوات الأخيرة، وأهمية قيام اقتصاد عربي متكامل إضافة إلى تكاتف الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات، داعياً لدور جديد للمصارف العربية لدعم التحولات الاقتصادية في البلدان العربية والعمل على تعزيز التكامل النقدي والمالي العربي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي مازالت ماثلة إلى الآن.
وقال رئيس جمعية البنوك في الاردن باسم السالم، إن الدول العربية ماتزال تواجه تحديات التحولات السياسية في عدد من البلدان العربية وكذلك انعكاس الهاجس الامني على الوضع الاقتصادي، ما أدى إلى تراجع معدلات الاستثمار الأجنبية في البلاد العربية من 96 بليون دولار عام 2008 إلى 47 بليون دولار عام 2012.
ورأى السالم ضرورة تبني برامج عمل واضحة المعالم لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد العربية وزيادة الانتاجية، تقوم على عدة أسس من حرية انتقال الأيدي العاملة والاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتهيئة التشريعات المحفزة للاستثمار ومساهمة البنوك بشكل أكبر في العملية التنموية.
وقال رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه إن عالمنا العربي يعيش في محلة ضبابية قاسية وتحولات جذرية في المسارت السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة، مضيفاً أن هذه التحولات أدت إلى تفاقم حجم التحديات الاقتصادية والتنموية وتراجع كبير في النمو الاقتصادي، ونمو المصارف وزيادة العجز في الموازنات الحكومية وارتفاع الدين العام ومعدلات البطالة، وخاصة بين الشباب ومزيد من هجرة رؤوس الأموال العربية وترسيخ البيئة الطاردة للاستثمار في الوطن العربي.
وأشار إلى أن أهم التحديات الأساسية التي أفرزها هذا الواقع، الوضع الأمني والسياسي غير المستقر، الذي يؤدي إلى تردد القطاع الخاص والذي ينتظر بمعظمه جلاء هذه الغيمة حتى يفعل الاستثمار، قائلاً إن الأولوية في البلدان التي شهدت تحولات سياسية هي العودة إلى عجلة النمو لأنه لا يمكن التحدث عن اصلاحات جذرية حقيقية بدون رفع معدلات النمو إلى ما يزيد عن 5% بينما النسبة في هذه الدول دون 3% حاليا.