47 مليار دولار استثمارات أجنبية اجتذبتها الدول العربية

الخبراء يؤكدون قدرة البنوك على تجاوز التحولات الحالية

ذكر مصرفيون عرب أن الدول العربية اجتذبت استثمارات خارجية مباشرة بلغت 47.1 مليار دولار خلال عام 2012 مقارنة ب 66.2 مليار دولار عام 2010، أي بنسبة انخفاض 28.5%.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزف طربيه خلال المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية الذي استضافته العاصمة اللبنانية بيروت، إن التحولات الجارية في بلدان الاضطرابات أدت إلى تفاقم حجم التحديات الاقتصادية والتنموية التي كانت قائمة فيها قبل الأحداث مؤدية إلى تراجع كبير في النمو الاقتصادي ونمو المصارف وزيادة العجز في الموازنات الحكومية وزيادة الدين العام وكذلك زيادة معدلات البطالة وخاصة بين الشباب.
فيما أكد رئيس الاتحاد محمد بركات أن المؤتمر يتزامن انعقاده مع اشتداد تداعيات الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية من تحولات تنعكس مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والمالية فيها. وقال إنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة العربية والعالم إلا أن البنوك العربية حافظت على قوة مراكزها المالية، والتي تمثل في تحقيقها نسباً ملائمة وسيولة وربحية مرتفعة.
وأوضح بركات أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت بنهاية 2012 نحو 2.61 تريليون دولار، محققة نسبة نمو 8% مقارنة ب2011. ولفت إلى أن إجمالي الودائع بلغت نحو 1.61 تريليون دولار، والقروض 1.42 تريليون دولار، وبلغ مؤشر حقوق الملكية نحو 295 مليار دولار.
ولفت إلى أن بيانات النصف الأول من العام الجاري تشير إلى استمرار تخطي إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي حاجز 2.7 تريليون دولار، محققة نسبة نمو نحو 3.10%، مؤكدًا أن إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي حقق نسبة نمو 8% خلال عام 2012، يقابلها نسبة نمو للاقتصاد العربي بنحو 4%؛ ما يدل على قدرة المصارف العربية على التأقلم مع الظروف الأمنية والسياسية الضاغطة. وأكد أن الدول العربية اجتذبت استثمارات خارجية مباشرة بلغت 47.1 مليار دولار خلال عام 2012 مقارنة ب 66.2 مليار دولار عام 2010، أي بنسبة انخفاض 28.5%.
وقال بركات إن هذه الاستثمارات تعد جزءًا بسيطًا من الاستثمارات العربية الضخمة في الخارج؛ ما يستدعي خلق بيئة مواتية تؤدي لجذب جزء من هذه الاستثمارات العربية وتضمن تفعيل حركة الاستثمار البيني، لافتًا إلى أن من متطلبات ذلك توفير الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي، وتأمين قاعدة بيانات متكاملة وهيئات للتأمين على الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمر العربي، وجعل المنطقة العربية ساحة للنشاط الاستثماري العربي والأجنبي على حد سواء.
من جانبه قال عدنان القصار، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، إن الظروف الإقليمية التي تعمل خلالها البنوك العربية خلال المرحلة الراهنة، ترتب أعباء استثنائية على أنشطتها وإداراتها وضرورة المواءمة بين السياسات، والاستمرار في تأمين موارد التمويل للاقتصاديات العربية، لتحقيق النمو والتنمية. وأكد قدرة المصارف العربية على مواجهة التحديات العربية والدولية، لاسيما أن أصولها أكثر من 3 تريليونات دولار، ومازالت تحقق أرباحا مقبولة رغم المناخ السائد، مؤكدًا ضرورة توسعها بالأسواق العربية التي تحتاج إلى تمويل، وتيسيره للاستثمارات العربية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.