سمحت المحكمة العليا في إسلام آباد بتنظيم السياسي المعارض عمران خان احتجاجات مناهضة للحكومة في العاصمة غداً الأربعاء، وهو ما تعارضه الحكومة، لكنها حذرت من تعطيل حياة المواطنين. وحددت المحكمة مكان التظاهرة بمنطقة مخصصة لتنظيم عروض عسكرية بعيداً من مبانٍ حكومية وأحياء تجارية في العاصمة، وأمرت الحكومة بضمان الحفاظ على الحقوق الأساسية للسكان من أجل ممارسة نشاطات حياتهم اليومية بطريقة طبيعية. وستنظر المحكمة اليوم في مزاعم تورط عائلة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بالفساد استناداً الى تسريبات «أوراق بنما» التي نشِرت في نيسان (أبريل) الماضي. وتتناول التسريبات امتلاك ابنة شريف واثنين من أبنائه شركات قابضة في الخارج مسجلة في جزر العذراء البريطانية، وهو ما تنفيه أسرة شريف خصوصاً أن امتلاك شركات أجنبية ليس مخالفاً للقانون في باكستان، علماً أن خان اعترف في أيار (مايو) الماضي بأنه استخدم شركة في الخارج لتجنب دفع ضرائب على بيع عقار امتلكه في لندن. والأسبوع الماضي، طبقت الحكومة أوامر إدارية تحظر التجمعات في العاصمة ومدينة روالبندي المجاورة، بعدما تعهد خان عدم التراجع عن مساعيه حتى استقالة رئيس الوزراء نواز شريف، أو تسليم نفسه للتحقيق في مزاعم الفساد. وترافق ذلك مع اتهام حزب «الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف» حزب «حركة الإنصاف» الذي يتزعمه خان، ب «تعريض الديموقراطية لخطر عبر محاولته زج الجيش النافذ في صراع سياسي»، ما يشكل قضية حساسة في بلد سبق أن نفذ فيه الجيش انقلابات عسكرية. وأعقب ذلك اعتقال السلطات أكثر من مئة من ناشطي «حزب الإنصاف»، قبل أن يتراجع نجم الكريكيت السابق عن تهديده ب «إغلاق» العاصمة غداً قائلاً إن دعوته الى خروج جموع حاشدة لمنع الحكومة من العمل «ليست تهديداً مباشراً بل توقع لما سيحدث إذا تدفق أنصاري على المدينة». وصرح خان الذي يقول إن «الشرطة تفرض عليه إقامة جبرية»، بأن شريف «لا يستطيع الاختباء وراء ديموقراطية في خطر كي يقمع الاحتجاجات». ونفى المزاعم في شأن رغبته في أن يطيح الجيش بشريف كما فعل في تسعينات القرن العشرين، وسأل: «اي ديموقراطي يريد ان يتدخل الجيش»؟ وزاد: «لا أحتاج الى الجيش، وأفعل ما يجب أن تفعله المعارضة عبر فضح الفساد وخرق قانون الأراضي، والذي لا يعني أنني أطالب الجيش بالتدخل. ومن يهدد الديموقراطية هو الفساد لا الاحتجاجات». لكن العلاقات ساءت بين حزب «الرابطة الإسلامية - جناح شريف» والجيش الشهر الماضي، بعدما نشرت صحيفة «دون» في 6 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تقريراً عن مطالبة سياسيين في حزب «الرابطة الإسلامية - جناح شريف» قادة في الجيش بعدم التدخل إذا حاولت السلطات المدنية اعتقال أعضاء في جماعات متشددة معادية للهند، مثل «جيش محمد» و «عسكر طيبة». وأغضب ذلك الجيش، ما دفع الحكومة الى عزل أحد اعضائها المتهم بتسريب نبأ الاجتماع.
