ملادينوف يحذر أمام مجلس الأمن من شطر الضفة عبر توسيع الاستيطان

حذر مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من أن قرار إسرائيل توسيع مستوطنة «شيلو» في قلب الضفة الغربية سيؤدي الى شطر الضفة جزءين، شمالي وجنوبي، معتبراً أن ذلك سيؤدي الى «منع تواصل الدولة الفلسطينية المستقبلية» جغرافياً.
وقال ملادينوف في جلسة لمجلس الأمن تتعلق بالقضية الفلسطينية أمس، أن قرار إسرائيل إنشاء 98 منزلاً من أصل 300 في المستوطنة «سيضع إسفيناً بين شمال الضفة وجنوبها»، مؤكداً أن الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان «غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويقوّض حل الدولتين».
في جانب آخر، انتقد ملادينوف قرار السلطة الفلسطينية إرجاء الانتخابات المحلية، معتبراً أنه «سيحرم الفلسطينيين من ممارسة حقهم الديموقراطي». كما أعرب عن قلقه من قرار «مشرّعي حماس إعادة العمل بالحكومة التي تقودها» الحركة في قطاع غزة، مشدداً على أن هذه الخطوة «ستقوّض بشكل جدي حكومة الإجماع الوطني الفلسطينية، وستجعل المصالح الفلسطينية أمراً مستحيلاً».
ودعا ملادينوف إسرائيل الى رفع الحصار عن غزة والسماح بدخول المواد الأساسية لإعادة الإعمار، مشيراً على وجه الخصوص الى شحّ الاسمنت. وقال أن النقص الحاد في مواد البناء «سيتطلب عاماً إضافياً لتجاوزه وتعويضه»، معتبراً أن استمرار النقص «سيسهم في رفع التوتر في القطاع».
وفيما أشار الى موقف اللجنة الرباعية الدولية بأن تهريب الأسلحة الى غزة «يجب أن يتوقف»، قال أن هذا التهريب «لا يجب أن يستخدم من جانب إسرائيل ذريعة لاستهداف المدنيين عشوائياً»، مضيفاً أن على إسرائيل أن توقف الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل. وأشار الى أن «من يعتقد بأن سكان غزة يمكن أن يعاقبوا بإغلاق المعابر ومنع مرور المواد، عليه أن يعلم أن الحرارة ترتفع في غزة»، داعياً الى «منع الانزلاق مجدداً الى نزاع جديد».
واستمع مجلس الأمن في الجلسة نفسها الى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين الذي حذر من ارتفاع مستوى الفقر بين الفلسطينيين، وقال أن 60 ألفاً في غزة «لا يزالون نازحين» منذ الحرب الأخيرة، محذراً من أن «انعدام الأمل بين الشباب في غزة سيؤدي الى زيادة التطرف». كما أشار الى أن إسرائيل لم تجر أي محاسبة على الانتهاكات التي شهدتها الحرب الأخيرة مع «حماس»، وأنها «لا تزال تحتجز 18 جثة لقتلى فلسطينيين».
وقال أن نسبة هدم إسرائيل المباني الفلسطينية ارتفعت العام الحالي 70 في المئة مقارنة بعام 2015، كما أن هدم المباني المموّلة من جهات مانحة ارتفع 155 في المئة في الفترة نفسها. وأضاف أن الهدم هو انتهاك للقانون الدولي، داعياً إسرائيل الى وقف ترحيل البدو الفلسطينيين.
ودعا السفير الفلسطيني رياض منصور مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته وتبني قرار يحدد إطاراً زمنياً لمفاوضات ذات معنى، بهدف إنهاء الاحتلال. وقال أن إجماع أعضاء مجلس الأمن فرادى على عدم شرعية الاستيطان يجب أن يترجم بقرار في المجلس «الذي يشهد شللاً أمام العدوان الإسرائيلي الممنهج على الإرادة الدولية».
وأبلغ مجلس الأمن أنه يتحرك مع سفراء مجموعة الدول العربية لطرح مشروع قرار يدين الاستيطان ويدعو الى وقفه، و «يحدد مسار عمل واضحاً لمواجهة الاستيطان باعتباره العقبة الرئيسة أمام حل الدولتين». وجدد تأكيد دعم السلطة الفلسطينية للدعوة الفرنسية الى عقد مؤتمر دولي يهدف الى «استطلاع سبل الحل». وقال أن على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته «بعد صمت استمر 21 عاماً» وأن يتبنى قراراً يعيد إحياء التقدم نحو السلام.
في المقابل، تحدث السفير الإسرائيلي داني دانون في الجلسة من دون أن يشير الى مسألة الاستيطان أو حل الدولتين. واعتبر أن قرار «منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم» (يونيسكو) في شأن المسجد الأقصى «لطخة على جبين الأمم المتحدة»، متهماً المنظمة الدولية بالانحياز ضد إسرائيل، وقال: «لكننا لن نتوقف، وسنبقى في عاصمتنا القدس الى الأبد». واتهم الأمم المتحدة بتمويل المنظمات التي تعمل ضد إسرائيل، داعياً السفير الفلسطيني، الذي كان جالساً في الطرف المقابل من الطاولة نفسها، الى وقف محاولات استصدار قرار جديد عن مجلس الأمن، واعتبر أن «هذه القرارات جميعاً لن تغير واقع أي طفل فلسطيني».