الأمم المتحدة تسجل تزايداً في بناء المستوطنات بعد تقرير «الرباعية»

قال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف اليوم (الإثنين) إن توسيع النشاط الاستيطاني تزايد خلال الشهرين اللذين أعقبا دعوة اللجنة الرباعية لوقف بناء المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية.
ودعت اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في تقريرها إسرائيل الى وقف بناء المستوطنات، كما دعت الفلسطينيين الى التوقف عن التحريض على العنف.
وأكد ملادينوف بأن اسرائيل لم تستجب الى هذه الدعوة، مضيفاً أن «توصيات (التقرير) لا تزال تلقى تجاهلاً، إذ ارتفع عدد الإعلانات المتعلقة (ببناء) المستوطنات الاسرائيلية واستمرت عمليات الهدم».
وكان من المفترض أن يكون تقرير «الرباعية» أساساً لإحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي توقفت منذ انهيار المبادرة الأميركية في نيسان (أبريل) العام 2014.
وتتزايد المخاوف بأن يقضي بناء المستوطنات على الأراضي والتي من المفترض أن تكون جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية، في حال التوصل الى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين.
وطرحت إسرائيل منذ الأول من تموز (يوليو) خططاً لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة و735 وحدة في الضفة الغربية، بحسب ملادينوف.
وكانت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو طرحت عطاءات لبناء 323 وحدة سكنية لتوسيع مستوطنات في القدس الشرقية، و42 وحدة سكنية في مستوطنة كريات اربع قرب الخليل وخصصت لذلك 13 مليون دولار.
وأضاف ملادينوف أن إسرائيل قامت بمسوحات لأراض على مشارف مدينة بيت لحم لاقامة مستوطنة جديدة في خطوة يمكن ان تسهم في «تشرذم جنوب الضفة الغربية»، في حين تزايدت عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتم تدمير 130 مبنى.
وأشار ملادينوف خصوصاً إلى البدو في منطقة سوسيا جنوب الضفة الغربية، محذراً من أن «هدم منازل هذه المجموعة سيكون سابقة خطرة في عملية التشريد»، مضيفاً أن «جميع هذه الخطط ستخلق مستوطنات غير قانونية وأدعو اسرائيل الى التوقف عن إصدار مثل هذه القرارات والغائها»
ورفضت حكومة نتانياهو مرارا الدعوات لوقف توسيع المستوطنات وقال ان المشاريع السكنية ليست عائقا في وجه السلام. وفي قرار تبناه في 1979 اعتبر مجلس الامن الدولي جميع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة غير قانونية.