تحذير أممي من محاولات شرعنة المستوطنات

حذر الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من أن واقع الدولة الواحدة أصبح وضعاً ناشئاً على الأرض، معتبراً أن إسرائيل تدفع باتجاه ضم المنطقة ج في الضفة الغربية. وقال في جلسة لمجلس الأمن أمس، إن محاولات إسرائيل التلاعب القانوني لشرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية تحت القانون الإسرائيلي «لن تغير من طبيعتها غير القانونية بموجب القانون الدولي».
واعتبر ملادينوف أن تكثيف الخطط الاستيطانية ومحاولات شرعنتها وارتفاع وتيرة هدم المنازل الفلسطينية مؤشرات «يصعب معها الخروج بقراءة بأن هناك عزماً فعلياً على التوصل إلى حل الدولتين، بل تعزز السياسة الممنهجة التي أدت إلى استيطان نصف مليون إسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967».
وقال إن التوصيات التي قدمتها اللجنة الرباعية قبل شهرين «لا تزال تقابل بالتجاهل، بما في ذلك ارتفاع حدة الاستيطان ومواصلة تدمير المنازل». وأشار إلى «استمرار توسع الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، على رغم أن أطراف الرباعية دانته بوضوح».
وتساءل: «كيف سيؤدي بناء 1700 وحدة سكنية جديدة إلى تقريب الأطراف نحو حل الدولتين، ويوجِد الأمل للشعب الفلسطيني أو السلام للإسرائيليين؟». وأضاف أن إسرائيل وضعت خططاً متقدمة لبناء ألف وحدة سكنية في القدس الشرقية وحدها منذ مطلع الشهر الماضي، ودمرت 91 مبنى خلال الشهر الحالي فقط في المنطقة ج في الضفة الغربية، وتمنع الفلسطينيين من الحصول على رخص البناء، «وهو ما يقوي إدراك أن إسرائيل تهدف إلى التوصل إلى أمر واقع بضم المنطقة ج».
وشدد على ضرورة تسهيل حركة المعابر في غزة، ودعا إلى وقف الأعمال العسكرية بين إسرائيل وحركة «حماس». وقال إن وكالة «أونروا» تعاني عجزاً بقيمة 100 مليون دولار، وهو ما يعيق عملها، ويتطلب معالجةً عاجلة. وانتقد «طريقة إدارة النزاع» على مدى عقود، مشيراً إلى أن «حقيقة الدولة الواحدة أصبحت أمراً ناشئاً على الأرض، وحان الوقت لنا جميعاً ولقادة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بدعم من المنطقة والمجتمع الدولي، لإنهاء النزاع على أساس قرارات مجلس الأمن وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعبين».
وأعرب عن القلق من محاكمة إسرائيل أخيراً لموظف في الأمم المتحدة وآخر في منظمة خيرية دولية بتهمة مساعدة «حماس»، معتبراً أن «هذه الاتهامات خطيرة جداً ويجب التحقيق فيها في شكل كافٍ وبسرعة أمام المحكمة».
وطالب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل «من خلال مواقف عملية» بوقف الأنشطة الاستيطانية التي تشكل العقبة الرئيسة أمام السلام. ودعا إلى تبني قرار بوقف الاستيطان، مشيراً إلى أن «المواقف تصبح مجرد تصريحات لفظية إن لم ترافقها إجراءات عملية من جانب مجلس الأمن وأعضاء الرباعية لحمل إسرائيل على التقيد بالتزاماتها».
وذكّر بأنه سلم سفراء مجموعة الدول العربية في نيويورك مشروع قرار، ليطرح على مجلس الأمن، يدين الاستيطان ويدعو إلى وقفه. وقال إنه توصل إلى اتفاق مع أعضاء في المجلس على عقد جلسة خاصة غير رسمية منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل للبحث في مسألة الاستيطان.