رفض بلجيكي يعوق إقرار اتفاق تجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا

عجزت حكومات الاتحاد الأوروبي أمس (الثلثاء) عن الموافقة على اتفاق تجارة حرة مع كندا بسبب استمرار معارضة جنوب بلجيكا الناطق بالفرنسية، ما يهدد الاتفاق برمته.
وتساند غالبية حكومات دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين التي حضر وزراؤها اجتماع لوكسمبورغ الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل الذي سيكون الأول للاتحاد مع إحدى دول مجموعة السبع.
وسيثير فشل إبرام اتفاق مع دولة قريبة في توجهاتها من الاتحاد الأوروبي أسئلة لجهة قدرة الاتحاد على إبرام اتفاقات أخرى ويعطي مؤشراً على الصعوبات التي قد تواجهها بريطانيا في سعيها الى علاقة تجارية جديدة مع الاتحاد بعد انسحابها منه.
ومازالت رومانيا وبلغاريا تطالبان كندا بإعفاء مواطنيهما من تأشيرة الدخول، لكن أكبر خطر يواجه الاتفاق هو معارضة منطقة والونيا البلجيكية.
وقال وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل للصحافيين بعد الاجتماع «تعذر إبرام اتفاق رسمي لأن رومانيا وبلغاريا وبلجيكا مازالت لديهم تحفظات»، مضيفاً أن من الممكن تسوية تلك المسائل في الأيام المقبلة.
وفي أوتاوا قالت وزيرة التجارة الكندية كريستيا فريلاند إنها متفائلة، لكن بحذر. وأبلغت الصحافيين «نتفهم أن السياسات الأوروبية معقدة... في نهاية المطاف هذا قرار أوروبي. يحدوني الأمل... أن تتوافق أوروبا والأوروبيون معاً لأخذ هذا القرار».
ويقول مؤيدو الاتفاق إنه سيزيد التجارة الثنائية 20 في المئة ويعزز اقتصاد الاتحاد الأوروبي بمقدار 12 بليون يورو (13 بليون دولار) سنوياً واقتصاد كندا 12 بليون دولار كندي (تسعة بلايين دولار).
وتؤيد حكومة ائتلاف يمين الوسط البلجيكية الاتفاق، لكن النظام السياسي للدولة يلزمها بعدم التوقيع من دون موافقة كل الإدارات المحلية الخمس الممثلة لأقاليمها ومجموعاتها اللغوية.
وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز إنه يأمل في إيجاد حل بحلول موعد اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل يومي الخميس والجمعة المقبلين. لكن رئيس وزراء والونيا بول ماجنيت أبلغ لجنة لبرلمان المنطقة أن هناك الكثير من المشكلات التي تجعل من الصعب التوصل إلى حل بنهاية الأسبوع.
وكان المفاوضون توصلوا إلى اتفاق في العام 2014 بعد محادثات لخمس سنوات. ومنذ ذلك الحين تمت مراجعة جزء مثير للجدل عن حماية الاستثمار ووضع مسودة بيان ملزم عن حدود الاتفاق.
ونجح ذلك التعديل الأخير في حمل معظم المتشككين على الموافقة بمن فيهم النمسا، لكن البلجيكيين الناطقين بالفرنسية واصلوا الرفض.