أبرمت كندا والاتحاد الأوروبي رسمياً اتفاقاً للتبادل الحر، يرى فيه الأوروبيون «نموذجاً» لتفاهم مماثل مع الولاياتالمتحدة. ونشر نص الاتفاق الواقع في 1600 صفحة بالفرنسية والانكليزية، ما يطلق عملية المصادقة عليه على رغم تحفظات أعلنها بعض دول الاتحاد الأوروبي. وطلب وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل، «إعادة التفاوض حول نقطة مهمة في الاتفاق تتعلق بحماية الاستثمارات»، معتبراً أنها «غير مقبولة في نظر ألمانيا». هذه الآلية التي تنص تحديداً على اللجوء إلى التحكيم الدولي، يمكن أن يسمح للشركات المتعددة الجنسية بالاعتراض أمام القضاء على سياسات الحكومات الوطنية، كما في اتفاق التبادل الحر بين كنداوالولاياتالمتحدة والمكسيك. لكن المفوض الأوروبي كاريل دي غوشت، حذّر من «أي محاولة لإعادة التفاوض حول الاتفاق». وقال في تصريح إلى صحيفة «فرانكفورترالغماينه تسايتونغ»، «إذا أعدنا فتح باب التفاوض، فهذا سيعني موت الاتفاق». وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في مؤتمر صحافي في اوتاوا، شارك فيه رئيس مجلس أوروبا هرمان فان رومبوي ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، أن «الاتفاق لقي الدعم الكامل من جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، منهم ألمانيا». واعتبر أن «عرقلة ألمانيا عملية المصادقة ستكون غريبة جداً، لأنها البلد الأوروبي الذي سيجني اكبر فائدة منه»، نظراً إلى حجم اقتصادها ولأنها أكبر بلد مُصدر. وأكد «الحصول على أفضل اتفاق ممكن». وأكد باروزو «المصادقة على الاتفاق العام المقبل بعد ترجمته إلى كل اللغات الرسمية للاتحاد، وسيدخل حيز التنفيذ عام 2016». ويقضي الاتفاق الذي استغرق التفاوض حوله خمس سنوات، اي منذ العام 2009، بإلغاء كل الحواجز الجمركية تقريباً ويشمل السلع والخدمات في المنطقتين، وكذلك ملاءمة المعايير والتشريعات. وسيكون ممكناً لشركات الاتحاد الأوروبي الدخول بحرية إلى الأسواق العامة على كل المستويات في كندا، بما في ذلك المدن والمقاطعات بموجب الاتفاق البالغة قيمته 150 بليون دولار سنوياً. كما حصل الأوروبيون على حماية كاملة لأسماء المنتجات باستثناء نحو 15 منها. في المقابل منح الكنديون حصصاً جديدة لاستيراد نوعين من اللحوم. ورأى هاربر أن هذا الاتفاق «يغير وضع» العلاقات بين كندا والاتحاد الأوروبي. وأوضح أن كندا «هي الدولة الأولى في مجموعة السبع التي يبرم معها الاتحاد الأوروبي اتفاقاً تجارياً». ورأى أن الاتفاق هو «الأكثر تقدماً في عالم اليوم في مجال تكامل الأسواق».
