العدل: الارتقاء بالمحاماة ضرورة ... ولجنة لتحديث نظامها

شدَّد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني على أهمية وضرورة العناية والرقي بقطاع المحاماة والخدمات القانونية، لما يشكله من أثر بارز على المنظومة العدلية. فيما كشف الأمين العام لهيئة المحامين السعوديين تشكيل لجنة لدرس نظام المحاماة وتحديثه لمواكبة المستجدات.
وأكد الصمعاني خلال افتتاحه المقر الرئيس للهيئة السعودية للمحامين في الرياض أمس أن وزارة العدل ستقدم الدعم والمساندة للمهنة من خلال الهيئة التي ستكون ملتقى المحامين المهني، ومنبراً لرفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية التي أوضحها نظام المحاماة.
من جهته، أوضح الأمين العام للهيئة بكر الهبوب، أن الهيئة عملت خلال الأشهر الماضية على استكمال منظومة أعمال التأسيس الأساسية، وبناء الهوية المؤسسية التي ترتكز على عنصر المشاركة الفاعلة بين أعضاء الهيئة، والتكامل مع المؤسسات الحكومية.
وقال إنه جرى إعداد مسودة الخطة التشغيلية للأمانة العامة ومعالم استراتيجية الهيئة، التي رُوعي في صياغة أهدافها مخرجات ونتائج ورش العمل التي أطلقتها الهيئة في مختلف مدن المملكة، والموائمة مع تطلعات ورؤية المملكة 2030، استعداداً للعرض على مجلس الإدارة المقبل الذي سيوصي للجمعية العمومية بالسياسات والوثائق اللازمة لتدشين أعمال الهيئة، وعقد أول جمعية عمومية لها قبل نهاية العام المالي.
وأشار إلى وجود لجنة لدرس نظام المحاماة وتحديثه لمواكبة المستجدات، وذلك بعد مرور 14 عاماً على صدوره، مؤكداً حرص الهيئة على تهيئة مقرها الذي يضع لمساته النهائية، لتدشين أعمال الأمانة العامة تزامناً مع اجتماع مجلس الإدارة المقبل، إذ يناقش أعضاء المجلس فيه استراتيجية الهيئة، ورؤيتها ورسالتها وقيمها المؤسسية ووثائق التنظيم اللازمة، تمهيداً للتوصية بها للجمعية العمومية في اجتماعها المقبل، والمنتظر أن تُدشن فيه أعمال الهيئة في الربع الرابع من هذا العام.
يُذكر أن الهيئة السعودية للمحامين أطلقت خلال الربع الثاني من هذا العام سلسة ورش عمل في عدد من مدن المملكة، استطلعت من خلالها آراء المحامين واقتراحاتهم، وقامت على ضوء تلك المخرجات بإجراء دراسة ميدانية لواقع الممارسة القانونية المهنية في المملكة خلُصت فيه إلى تحليل رباعيّ يكشف عن نقاط القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات، وساعدت تلك المخرجات على قراءة أفضل لمتغيرات البيئة المحيطة في مهنة الخدمات القانونية في المملكة داخلياً وخارجياً، والاستفادة من الفرص المتاحة للتطوير لأجل التكامل مع رؤية المملكة 2030 ومساندة أهدافها.
ولفت الأمين العام إلى أن عدداً من الهيئات المهنية الإقليمية والدولية أطلعت الهيئة على برامجها وبحثت معها سبل التعاون المشترك، مضيفاً أن مسيرة إجراءات الخطة الاستراتيجية حظيت بمتابعةٍ من رئيس مجلس الإدارة واطلاعه المستمر على سير العمل فيها، الذي قُسّم إلى خمس مراحل أساسية، ابتدأت بالاستطلاع العام وورش العمل وتحليل لأوضاع قطاع تقديم الخدمات القانونية المهنية، ثم استشراف للمستقبل والمسار المستهدف تحقيقه والعمل على مراقبة الفجوات والتلاؤم مع الإمكانات والقدرات، يتلو ذلك تحديد الاختيارات وبلورة الرؤية ورسالة القيم المؤسسية، وتحديد الأهداف الأساسية، ووضع الإجراءات المطلوبة، وبعد ذلك مرحلة إدارة الأداء من خلال مؤشرات الأداء ومتابعة المشاريع والمبادرات التنفيذية، وتختتم تلك المراحل بمتابعة الأداء ومراقبة مستوى التقدم واتخاذ الإجراءات التصحيحية، والتغذية الراجعة ومراجعة الخطة بشمولية. وتعتمد الخطة الاستراتيجية على تكامل الجهود الوطنية، وعلى الشراكة مع عدد من الأجهزة الحكومية ذات الصلة وعدد من قطاعات القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام لتقديم الدعم المطلوب للرقي بمهنة المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة، التي تعد أحد الضمانات لاستدامة أهداف التنمية الوطنية وتحقق التقدم والازدهار للاقتصاد الوطني، ويعتمد نجاح الخطة أيضاً على الموارد المالية التي تترجم المشاريع والمبادرات إلى واقع ملموس.
450 ألف مستفيد شهرياً من خدماتها الإلكترونية
كشفت وزارة العدل أن عدد المستفيدين من خدمات البوابة الإلكترونية للوزارة بلغ 450 ألف مستفيد شهرياً، موضحة أن عدد الخدمات المقدمة للمستفيدين بلغت 84 خدمة إلكترونية.
وأشارت إلى أن الخدمات الإلكترونية للوزارة أسهمت في اختصار الكثير من الإجراءات القضائية والعدلية، والعمل على حفظ وقت المستفيد، وتقديم الخدمة بكل يسر وسهولة.
وأوضح إحصاء أصدرته الوزارة أن عدد المستفيدين من البوابة الإلكترونية للوزارة خلال العام الماضي 1437ه، بلغ 5.4 مليون مستفيد، مبينة أن وزارة العدل تقدم عبر بواباتها الإلكترونية 84 خدمة إلكترونية، إضافة إلى 74 مؤشراً عقارياً. ومن أبرز الخدمات المقدمة في البوابة الإلكترونية للوزارة: التقديم على دعاوى المحاكم، والمواعيد الإلكترونية في الدوائر الشرعية، وصحيفة الدعوى الإلكترونية، ومعرفة سير المعاملة والانتهاء منها، وخدمة الاستفسارات الإلكترونية للمعاملات.
كما تقدم البوابة خدمة النماذج الإلكترونية الإنهائية للمحاكم منها إقامة ولي على قاصر سناً، وإقامة ولي على قاصر عقلاً، واستمرار ولاية على قاصر عقلاً، وإثبات رشد، وإثبات وصية، وفسخ ولاية بطلب من الولي، وتقدير نفقة قاصر، وتسليم مبلغ من المال لمن ثبت رشده، وحصر ورثة، وقسمة تركة، وإثبات إعالة، وإثبات حال اجتماعية، وعقد زواج، وإثبات طلاق، وإثبات خلع وإثبات تعديل اسم ولقب، وإثبات رجعة، وإثبات صلاحية حضانة، وإثبات زوجة وأولاد، وإثبات تنازل عن إصابة، وإثبات تنازل عن دية أو بعضها وإثبات عدم غيبة، وإثبات صلة قرابة، ورد اعتبار، وإثبات شهادة، وإثبات مساحة إجمالية، وإثبات وقف منجز، وإذن شراء عقار وقف وإذن رهن عقار وقف، واستخراج وثيقة تملك موقتة.
كما أن هناك عدداً من الخدمات الإلكترونية العدلية الأخرى مثل: برنامج المواريث، وطلب التنفيذ الإلكتروني، وتسجيل الوكالات، وتسجيل عقود الشركات والاستعلام عن وكالة، والاستعلام عن معاملة والاستعلام عن موعد قضية وطلبات الإعسار، وبيانات من ثبت إعساره ومحاضر الحجز على الأموال، إضافة إلى إعلان المزادات، والتحقق من صحة تعريف موظف. وتعرض البوابة الإلكترونية للعدل خدمات الاستعلام عن مأذوني الأنكحة، والاستعلام عن المحامين المعتمدين، وبيانات المحكمين المعتمدين، وخدمة المناقصات، وإعلان المزادات، وطلب ترخيص مقدم خدمة تنفيذ، إضافة إلى خدمة المؤشرات القضائية، وخدمة مؤشرات سرعة إنجاز الطلبات وخدمة مؤشرات سرعة إنجاز القضايا، وخدمة الملاحظات والمقترحات. إضافة إلى خدمة التقديم على الرخص إلكترونياً للموثقين، والتقديم الإلكتروني المبدئي للوظائف، وخدمة المؤشرات العقارية التي تفيد الكثير من مساهمي ورواد العقارات، وخدمة تسجيل المخططات وقطع الأراضي والوحدات السكنية.