وزير العدل: الارتقاء بقطاع المحاماة ضرورة وسندعم المحامين لرفع مستواهم

لأثرهم الفعال في المنظومة العدلية

أكد معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أهمية وضرورة العناية والرقي بقطاع المحاماة والخدمات القانونية لما يشكله من أثر بارز على المنظومة العدلية.
وأوضح معاليه خلال افتتاحه بالرياض أمس المقر الرئيس للهيئة السعودية للمحامين، وتدشين شعارها، وإطلاق النسخة التجريبية للموقع الالكتروني, أن وزارة العدل ستقدم الدعم والمساندة للمهنة من خلال الهيئة التي ستكون ملتقى المحامين المهني، ومنبراً لرفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية التي أوضحها نظام المحاماة.
من جهته، أوضح الأمين العام للهيئة بكر بن عبداللطيف الهبوب, أن الهيئة عملت على استكمال منظومة أعمال التأسيس الأساسية، وبناء الهوية المؤسسية التي ترتكز على عنصر المشاركة الفاعلة بين أعضاء الهيئة، والتكامل مع المؤسسات الحكومية, كما جرى إعداد مسودة الخطة التشغيلية للأمانة العامة ومعالم إستراتيجية الهيئة التي رُوعي في صياغة أهدافها مخرجات ونتائج ورش العمل التي أطلقتها الهيئة في مختلف مدن المملكة، والموائمة مع تطلعات ورؤية المملكة 2030م، استعداداً للعرض على مجلس الإدارة القادم الذي سيوصي للجمعية العمومية بالسياسات والوثائق اللازمة لتدشين أعمال الهيئة وعقد أول جمعية عمومية لها قبل نهاية العام المالي.
وأشار الأمين العام لوجود لجنة لدراسة نظام المحاماة وتحديثه لمواكبة المستجدات، وذلك بعد مرور 14 عامًا على صدوره، لافتاً إلى استعداد الأمانة لرفع مذكرة التفاهم بين مجلس الشورى والهيئة السعودية للمحامين لمجلس الإدارة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، وتبادل المشورة في المجال القانوني والتشريعي في الأعمال التي ينظرها المجلس، وتزويد المجلس بالمعلومات والمقترحات التي تسهم في دعم وتطوير الدور التشريعي الذي يمارسه مجلس الشورى.
وأشارت الهيئة إلى إعلانها سابقا الذي طلبت فيه المساهمة باقتراح تصميم يعكس هوية وشخصية الهيئة على نحو يُعبر عن تطلعات وآمال أهداف التنظيم؛ انطلاقاً من إيمانها بمبدأ المشاركة الجماعية في تحقيق المنجزات بدءاً من الرمزية ووصولاً إلى تجسد الهدف وتحقيقه، حيث تلقت الهيئة على بريدها الإلكتروني مجموعة من التصاميم درستها بعناية واختارت أنسبها الذي طُوَّر بما يتوافق مع رؤية الهيئة وتطلعات منسوبيها.
وأبان الأمين العام أن أعضاء المجلس سيناقشون إستراتيجية الهيئة، ورؤيتها ورسالتها وقيمها المؤسسية ووثائق التنظيم اللازمة؛ تمهيداً للتوصية بها للجمعية العمومية في اجتماعها القادم، والمنتظر أن تُدشن فيه أعمال الهيئة في الربع الرابع من هذا العام، مشيرا إلى أن عدداً من الهيئات المهنية الإقليمية والدولية أطلعت الهيئة على برامجها وبحثت معها سبل التعاون المشترك.
وتعتمد الخطة الإستراتيجية على تكامل الجهود الوطنية، وعلى الشراكة مع عدد من الأجهزة الحكومية ذات الصلة وعدد من قطاعات القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام لتقديم الدعم المطلوب للرقي بمهنة المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة، والتي تعد أحد الضمانات لاستدامة أهداف التنمية الوطنية وتحقق التقدم والازدهار للاقتصاد الوطني, ويعتمد نجاح الخطة أيضاً على الموارد المالية التي تترجم المشاريع والمبادرات إلى واقع ملموس.
وعلى صعيدٍ متصلٍ، عملت الهيئة على تهيئة البنية التحتية للوثائق الأساسية اللازمة لتنظيم الهيئة السعودية للمحامين إدارياً ومالياً، ابتداءً بقواعد السلوك المهني التي تضع إطاراً توجيهيا لأخلاقيات العمل المهني، ووثيقة حوكمة الهيئة التي تعمل على تحقيق المواءمة بين مصالح الأطراف ذات المصالح، والتحكم بالهياكل التنظيمية للهيئة والإجراءات المتعلقة بها؛ لتأكيد أن المسؤولية والشفافية والعدالة تعد جزءاً لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار في الهيئة.
ومن الوثائق الأساسية المُعدّة لائحة انتخابات الهيئة، ولائحة الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب، ورسوم العضوية، واللوائح المالية والإدارية للتنظيم، والسياسات اللازمة لإدارة العمل في الأمانة العامة، وجدول الصلاحيات فيها إلى غير ذلك من الوثائق أو الإجراءات التنفيذية التي من شأنها ضبط أعمال الهيئة وأسلوب عملها وبحسب ما جاء في تنظيم الهيئة، فإن الجمعية العمومية تختص بإصدار عدد من الوثائق، التي تكون الأساس النظامي لممارسة الهيئة لصلاحياتها وأعمالها.
يُذكر أن الهيئة السعودية للمحامين, أطلقت خلال الربع الثاني من هذا العام سلسةَ ورشِ عملٍ في عددٍ من مدن المملكة، استطلعت من خلالها آراء المحامين واقتراحاتهم، وقامت على ضوء تلك المخرجات بإجراء دراسةٍ ميدانيةٍ لواقع الممارسة القانونية المهنية في المملكة خلُصت فيه إلى تحليلٍ رباعيّ يكشف عن نقاط القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات.
وقد ساعدت تلك المخرجات على قراءة أفضل لمتغيرات البيئة المحيطة بمهنة الخدمات القانونية في المملكة داخلياً وخارجياً، والاستفادة من الفرص المتاحة للتطوير من أجل التكامل مع رؤية المملكة 2030 ومساندة أهدافها.