ترجم أول لقاء جمع بين محاميي ومحاميات منطقة مكةالمكرمة واستضافته قاعة الأمير بندر بن سلطان مساء أول من أمس بجامعة دار الحكمة، التطلعات المرجوة التي يأملون أن تمنح لهيئة المحامين السعوديين، وخلصت ورشة العمل الأولى التي أطلقتها الهيئة إلى 5 توصيات كان أبرزها رفع مستوى ممارسة المهنة وتعديل نظام المحاماة ومنح الهيئة صلاحيات أوسع لتقوم على رعاية مهنة المحاماة وتعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة، وتحسين أسلوب تشغيل مكاتب المحاماة ورفع كفاءة مستوى التدريب الحقوقي وحماية قطاع المحاماة من الدخلاء، وتقديم الحماية اللازمة لحقوق المحامي. دعم المهنة أعرب عضو مجلس إدارة هيئة المحامين السعودية نزيه موسى عن أمله أن يحقق التجمع الذي استضافته دار الحكمة الغايات المتوخاة منه، وأن تتبلور التوصيات الخمس التي خرج بها اللقاء بتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لمهنة المحاماة. وأشار إلى أن الهيئة استطلعت آراء المحامين والمحاميات، تمهيدا لترجمة تلك التطلعات والاقتراحات إلى أهداف استراتيجية ومبادرات، ويدعم هذا التوجه إعداد استراتيجية الهيئة وخطة عملها، والتي منها إصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات. وقال إن هذا اللقاء هو الثاني وسبقه لقاء بالرياض تضمن ورش عمل تستهدف المعوقات التي تواجه مهنة المحاماة. قلة فرص التدريب قالت المحامية أميرة القوقاني إن الإدارة العامة للمحاماة خصصت قسما نسائيا يستقبل طلبات المحاميات والمتدربات، مشيرة إلى عدد من التحديات التي تواجه المرأة في ممارستها للمهنة المتمثلة في قلة فرص التدريب. وأكدت على أن إنجازات المرأة السعودية في مجالات عدة لتؤكد أن إتاحة الفرصة المناسبة كفيلة بكشف مواهب المرأة ومشاركتها الفاعلة. فالمحامية وشريكة في تحقيق العدالة. ولقى عرض تفوق المحامية القوقاني خلال مسيرتها المهنية عاصفة من التصفيق والإشادة، وثمن الأمين العام لهيئة المحامين السعوديين دور المرأة المحامية، وقال إن لمدينة جدة دور بارز في تخريج طلائع القانونيات السعوديات، وحصولهن على ترخيص مزاولة المهنة. تطلعات المحامين قال الأمين العام للهيئة بكر الهبوب إن ورشة عمل جدة أظهرت المشاركة الفاعلة في التصويت على الاستبانات التي تبلور التطلعات والمقترحات التي سبق أن تقدم بها المحامون على بريد الهيئة الإلكتروني، ويأتي هذا استجابة لطلب الهيئة بتزويدها بأولويات مهام الهيئة والمقترحات التي من شأنها تحقيق أهدافها الواردة في تنظيم الهيئة والمتوجة بإطار عام يتمثل في رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وذلك وفقا لهذا التنظيم والأنظمة المرعية الأخرى. وأضاف أن منسوبي الهيئة أكدوا بمشاركات لهم على أهمية زيادة القدرة الاستيعابية لأنشطة المحاماة، وأن مهنة المحاماة لا تقتصر على مجرد المرافعة والمدافعة في المنازعات، وإنما هي مهنة تشارك في مسؤوليات الاستشارة والبحث لتنظيم الأعمال وفق المبادئ الشرعية والنظامية. تطوير التشريعات استعرض عضو الهيئة المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي سبل تطوير التشريعات والإجراءات لحماية مهنة المحاماة، مبينا أن التشريعات والإجراءات ما هي إلا أدوات لتحقيق الأهداف المتوخاة من رسالة المحاماة، مؤكدا على أهمية تعديل نظام المحاماة، وإعطاء ضمانات أكبر لرفع مستوى التأهيل للترخيص للمهنة، والاستفادة من المعايير العالمية في منهجة التدريب، ووضع قواعد ومعايير لمكاتب المحاماة تضمن لها ممارسة مهامها على أفضل وجه. أبرز التوصيات رفع مستوى ممارسة المهنة وتعديل نظام المحاماة منح الهيئة صلاحيات أوسع لتقوم على رعاية المهنة تحسين أسلوب تشغيل مكاتب المحاماة حماية قطاع المحاماة من الدخلاء تقديم الحماية اللازمة لحقوق المحامي
