«لجنة المحامين» بغرفة الرياض تناقش 20 توصية لتطوير مهنة المحاماة

خلال ورشة عمل عقدتها

ناقشت ورشة عمل تطوير مهنة المحاماة التي نظمتها لجنة المحامين بغرفة الرياض أمس الأول بمقر الغرفة عددا من القضايا تتعلق بتطوير المهنة والرقي بالأداء لتعزيز دورها المستقبلي بما يتواكب مع جهود تطوير الأنظمة القضائية، وقد دفع المشاركون في الورشة بأكثر من 20 توصية استهدفت إيجاد ميثاق لأخلاقيات المهنة والنهوض بشركات القطاع وتوفير فرص التدريب للمحامين ووضع معايير لدرجات ومسميات المهنة وعقد المحاماة.
وأوضح نائب رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض عبدالله الفلاج أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن اهتمامات الغرفة ممثلة في اللجنة بتطوير المهنة وتعزيز دور مهنة المحاماة خلال المرحلة القادمة باعتبارها أحد روافد الأنظمة العدلية، مبينا أن توصيات الورشة سيتم رفعها إلى وزير العدل، وشهدت الورشة التي شارك فيها 40 محامياً وأدارها المحامي حسان السيف مناقشات جادة حول المحاور المختلفة، أفضت إلى الخروج بتوصيات أكدت رغبة المحامين بالمساهمة في حركة التطوير العدلية، وسعيهم لإحداث نقلة نوعية ترتقي بالمهنة لمواكبة هذه التطورات.
وكانت جلسات الورشة قد بدأت بمناقشة محور أخلاقيات المهنة حيث تم التأكيد على أهمية إيجاد ميثاق لأخلاقيات المهنة داخل مجلس القضاء والمحاكم وتعامل المحامين فيما بينهم وعلاقة المحامي بالمتدربين وعلاقته بعملائه والغير، والعمل على وضع آلية للتوعية بأخلاقيات المهنة، أما على صعيد محور التأهيل والتدريب صدرت عدد من التوصيات منها وضع برنامج استرشادي موحد لتدريب المحامين في مكاتب المحاماة، والاستفادة من جهود معهد التدريب العدلي في تدريب المحامين على أن تحتسب من مدة التدريب المنصوص عليها في النظام، إضافة إلى إعادة صياغة عقد تدريب المحامين، وتعاون مكاتب المحاماة في تدريب الطلاب والطالبات بالتنسيق مع الجامعات.
وفيما يختص بمحور الدرجات والمسميات المهنية فقد أوصت الورشة بإيجاد معايير متنوعة معتمدة من هيئة المحامين للحصول على الدرجات والمسميات المهنية تراعي سنوات الخبرة ومجالات التخصص والبرامج التأهيلية والامتحانات المهنية، والتأكيد على المحامين بالاقتصار على مسمى محامي ومستشار دون الإشارة لقانوني أو شرعي لشمولها وفق المادة الأولى من نظام المحاماة ووضع مسميات استرشادية تعكس الخبرات المهنية للممارس، وبالنسبة لمحور عقد المحاماة فقد تمت التوصية بوضع معايير لتقدير أتعاب المحامي وتعديل المادة 26 من نظام المحاماة بحذف عبارة (أو مختلف فيه)، كما تناولت الورشة عددا من التوصيات في يتعلق بمحور شركات المحاماة السعودية.