محامو «الشرقية» ينتقدون الفجوة بين واقع المحاماة والمناهج التعليمية

شدد محامو المنطقة الشرقية على ضرورة وضع معايير للتدريب وقياس الأداء لمنع استغلال بعض المكاتب للمتدربين من دون وجود برنامج يؤهل المتدرب لرخصة المحاماة، بخاصة مع وجود فجوة بين واقع المحاماة والمناهج التعليمية.
وأكد الأمين العام لهيئة المحامين السعوديين بكر الهبوب، خلال لقاء الهيئة السعودية للمحامين مع محاميي المنطقة الشرقية في أمسية عدلية بجامعة الدمام مساء أول من أمس، أن الأنظمة العالمية تضع اختباراً لقياس مستوى المتدرب قبل تسليم الرخصة، وهذا ما نطمح إليه بالتعاون مع «قياس»، في حين طالب عدد من المحامين المتدربين بلائحة تنظيمية لعملهم في المكاتب توضح المهمات والواجبات والحقوق.
وناقش اللقاء الذي شارك فيه 500 من المحامين والمحاميات وكبار الممارسين والمتدربين والمتدربات استراتيجية الهيئة وتطلعات المحامين واستطلاع آراء المحامين والمحاميات، وترجمة تلك التطلعات والاقتراحات إلى أهداف استراتيجية ومبادرات، تمهيداً لإعداد استراتيجية الهيئة وخطة عملها.
وبيّن عضو مجلس إدارة هيئة المحامين السعوديين الدكتور يوسف الجبر، أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة ورش عمل تستهدف الهيئة من خلالها رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية. وقال الجبر إن عدد المحامين في المملكة تجاوز 3670 محامياً منهم 85 محامية، وارتفع عدد المحامين المتدربين إلى 4642 منهم 639 متدربة، مشيراً إلى أن الهيئة أنهت إعداد لائحة لأخلاقيات مهنة المحاماة، إضافة إلى عدد من الأساسيات التي ستساعد في تطوير المهنة، ويتم دورياً استقبال اقتراحات المحامين عن طريق موقع الهيئة والورش الدورية التي تتم إقامتها. بدوره، قال المحامي إبراهيم الحسين خلال مشاركته في ورقة عمل سلطت الضوء على تجربة وتطلعات المحامي المتدرب، إن هناك ضحالة في الثقافة القانونية في المجتمع، فالطموح المهني يبدأ بتوعية الطالب عن مستقبل المحاماة وإجراءات التدريب. ولاحظ الحسين وجود فجوة بين واقع الممارسة والمناهج التعليمية، جعلت المتدرب يدفع ضريبة تجسير تلك الفجوة على حساب تعزيز الممارسات التطبيقية، لا سيما وأن هناك بعض المبالغات في رسوم الدورات التدريبية التي تستغل المتدربين، والمؤمل بأن تضطلع الهيئة بدورها لحمايتهم ورفع مستوى تأهيلهم وحماية حقوقهم، من خلال تشكيل فريق عمل من الشباب المحامين يساند الهيئة للعناية بالمتدربين. وتحدث المحامي قيس الصقير عن أهمية التزام المحامي بالضوابط الأخلاقية أمام القضاء، لا سيما وأن درجات التقاضي المتعددة تمنح فرصة لتدارك الأخطاء في الدرجة التي تليها، ما يستدعي من المحامي ضبط أسلوبه في التعامل مع القضاة.
وفي إجابة لتساؤل أثاره أحد الحاضرين عن مستقبل لجان المحامين بالغرف التجارية، أوضح الأمين العام لهيئة المحامين السعوديين بكر الهبوب أن هدف اللجان هو إيجاد مجتمع مهني للمحامين، وتحقق هذا الهدف خلال العام الماضى، مضيفاً أن صلاحيات تنظيم الهيئة يجعلها تضطلع بصلاحياتها في رعاية شؤون المهنة ورفع مستواها، وأن من المصلحة أن توحد الجهود وتتكامل المبادرات تحت لواء واحد.