المحامي الشمري يثمن توجيهات وزير العدل للرقي بمهنة المحاماة

رئيس لجنة المحامين: من خالف نظام المحاماة سيوقع نفسه تحت طائلة المحاسبة

- عبدالله المقحم وهيب الوهيبي:
أشاد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور إبراهيم الغصن بالتعاون الكبير مع وزارة العدل، ووصفه بالمنقطع النظير.
وشدد على دور وزارة العدل في الإشراف على أعمال المحامين، وقال إن الوزارة هي المسؤول الأول عن المحامي السعودي، وهو مكمل للمجموعة القضائية. وأوضح د. الغصن في حديث لصحيفة الجزيرة أن أي محام منصف لا يعتبر المحاماة مفصولة عن وزارة العدل والقضاء، مشيرا إلى أن المحامي - وهو ما يسمى في العرف العدلي (القاضي الواقف) - والمحاماة منظومة خاضعة لوزارة العدل, ولم يعط المحامي تصريح المحاماة إلا بموجب أنظمة ويجب علينا احترام الجهة العدلية التي منحتنا هذه الرخصة. وبين د. الغصن أن لكل شخص حرية التعبير وإبداء رأيه وهو مسؤول عنه، وعندما يبدي شخص ما رأيه فهذا لا يعني رأي كل المحامين بل تظل وجهة نظر شخصية ونحترمها، لكنه ليس بالضرورة يعبر عن جميع المحامين. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمحامين أن من خالف نظام المحاماة سيوقع نفسه تحت طائلة المحاسبة من قبل اللجنة التأديبية للمحامين، مشيرا إلى أن اللجنة التأديبية لها أنظمة لا يمكن أن نتجاوزها وأننا في دولة نظام ودولة شريعة ونحترم الذي يطبق القانون. وأبان د. الغصن أن كل الوزارات تحتاج للمحامي، وقال: نحن تحت مظلة وزارة العدل، ومع هذا فالمحامي له استقلاليته ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليها حسب النظام. وحول علاقة مسؤولي الوزارة بالمحامين قال د. الغصن: لدينا في اللجنة الوطنية للمحامين لقاءات عديدة مع وزير العدل الدكتور محمد العيسى ولم يرفض لنا طلبا واحدا في جميع اجتماعاتنا معه، وقد رفعنا مقترحا بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة فرحب الوزير بجميع اقتراحات اللجنة وأبدى عدم ممانعته في كل ما يخدم تطوير مهنة المحاماة وأنظمتها. وعن نظام هيئة المحامين قال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين أن مشروع نظام الهيئة خرج من وزارة العدل وهو الآن في الجهات التشريعية وننتظر صدوره. واختتم د. الغصن حديثه بالتأكيد على التعاون والترابط الكبير بين المحامين في المملكة ويتمثل ذلك في اجتماعاتهم المستمرة التي تسعى للنهوض بالمهنة. وفي نفس السياق قال المحامي كاتب الشمري إن علاقة الوزارة بالمحامي يحكمها نظام المحاماة الذي حدَّد الصلاحيات للوزارة حسب النظام. مشيرا إلى أن علاقة المحامي بالوزارة تنبع من تبعية المحامين لها بدليل أن هناك إدارة مستقلة بوزارة العدل تسمى (الإدارة العامة للمحاماة) تقوم على تنظيم وترخيص مهنة المحاماة وفقاً للنظام, ويؤكد ذلك أن الرخصة والبطاقة اتي يحملها المحامي ويقدمها للقاضي أثناء المرافعة تحمل توقيع وزير العدل. وثمن المحامي الشمري تعاون وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وما يقوم به من جهود لرقي مهنة المحاماة والاهتمام بالمحامين كشريحة هامة بالمجتمع. واستدل المحامي الشمري على ذلك بتوجيهات الوزير العيسى لعموم المحاكم بين فترة وأخرى بشأن تسهيل مهمة المحامي, وكذلك المحامي المتدرب وتسهيل مهمته. وقال إن هذا الاهتمام تجلى في كون د. العيسى هو أول وزير عدل يصطحب معه ضمن الوفود الخارجية الرسمية عددا من المحامين لتوثيق العرى والإفادة منهم في هذه اللقاءات التي يعقدها مع كبار القانونيين الدوليين، بالإضافة إلى تشديده على دعوة المحامين لحضور فعاليات الوزارة داخل وخارج المملكة. وعبر المحامي كاتب الشمري عن تطلعه وزملائه المحامين إلى صدور نظام هيئة المحامين التي تلقى دعم ومتابعة شخصية من قبل وزير العدل.