د. العيسى ل»الجزيرة»: تطبيقنا للشريعة الإسلامية مبدأ راسخ يزيدنا توفيقاً وتسديداً

وزارة العدل تواصل حصولها على المكاسب الدولية تثميناً لتطور مرفق العدالة

أكد معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى على أهمية دور المحاماة في خدمة سلك العدالة في المملكة وقال في حديث ل(الجزيرة): إن المحامي السعودي أثبت كفاءته وحضوره المؤثر محلياً ودولياً، وتميز هذا الحضور باحترامه لأخلاقيات المهنة، وقال معاليه إن المحامي بقيمه العليا هو صانع حصانته ومرسخ كيانه الحقوقي دون أن يكون بحاجة إلى دعم نصي، وإنه يفعل ذلك مستصحباً روحه الوطنية التي تحترم وتجل الإطار الشرعي والنظامي الذي يجب أن يؤطر عمله المهني.
واشار الدكتور العيسى إلى أهمية تكوين الحصانة بالأدوات الخلاقة التي تعتبر في طليعة مكونات بناء الشخصية الحقوقية، مؤكداً أن المحامي السعودي وطني الانتماء والولاء عالمي الأداء، ومثل معاليه على ذلك بقيام المحاماة في المملكة بالإسهام الفاعل في المقترحات والدراسات العدلية والحقوقية، في سياق مشاركاته الداخلية والدولية بحضور قوي ومؤثر، وقال: إن المحاماة مهنة شريفة، وظيفتها حماية الحقوق والحريات المشروعة، ووسيلتها الكلمة الصادقة، وسندها الشرع والنظام.
ويأتي هذا التأكيد على دور المحاماة في أعقاب رعاية د. العيسى للقاء السابع للمحامين السعوديين والذي أقيم بجدة مؤخراً بمشاركة دولية، حيث نبه على أن هناك ملامح مهمة في مسيرة المحاماة في المملكة يأتي في طليعتها: تكوين المحامي السعودي للمهنة وتطويره لها بجهوده المتظافرة مع زملائه، وتألق المحاماة في المملكة بالحضور الفاعل، فما من مؤتمر أو ملتقى أو محفل على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي له صلة بمهنته إلا ونجد المحامي السعودي حاضراً فيها ومؤثراً ومثرياً لها، وتأكد لنا هذا من خلال أطروحاتهم ومقترحاتهم المؤسسة على قيم الإخلاص والتسامي، وعندما نقول هذا فإننا لا نلتفت لأي خروج استثنائي عن القاعدة، وكذلك في طليعة هذه الملامح تجلياته الوطنية الصادقة التي تعزز من اللحمة الوطنية التي تترسخ بأمثال هذا العطاء المهني والوفاء الانتمائي حيث ترعى الدولة ممثلة في وزارة العدل هذه المهنة وتشرف عليها وتقدم العون لها مشمولة بكافة متطلباتها ولا أدل على ذلك من تشرفنا برعاية هذا اللقاء وغيره من اللقاءات، والجد في دراسة هيئة المحامين تمهيداً لصدور نظامها قريباً إن شاء الله.
إشراكهم في مكاتب الصلح
ونبه الوزير على أهمية إشراك المحاماة في مكاتب الصلح والتوفيق داخل المحاكم، وأن يكون للمحاماة أثر في إشاعة مفاهيم التحكيم، وجميع هذه الأمور في طليعة ما يسند القضاء ويخفف أعباءه، مضيفاً: إن القضاء في جميع دول العالم يصعب عليه أن يتصدى لكافة القضايا، فلا بد من إيجاد حلول لتسوية المنازعات، وكان القضاء في السابق يتصدى لهذا الأمر، ويقتطع جزءاً كبيراً من وقته من أجل هذه الحلول، لكن يصعب عليه الآن أن يعطيها من الوقت مثلما أعطاها سابقاً، وفي وسعنا اليوم التخفيف عن القضاء في هذا الأمر لنوفر عليه الجهد والوقت.
ثم إن القضاء يصعب عليه من جانب آخر أن يدخل في تفاصيل من شأنها أن تحسم مادة النزاع فلا يمكن مثلاً أن يفصح عن توجهه في الحكم من أجل إقناع أحد الأطراف بالصلح، لكن الوسيط في الصلح يستطيع أن يباشر هذه المهمة من خلال استطلاعه للسوابق والمبادئ القضائية فيسوغ له أن يقول إن الحكم القضائي فيما يستشرفه من المبادئ والسوابق القضائية ليس في صالح دعواك أو دفعك فالصلح خير لك، وهذا بلا شك سيكون حاسماً لكثير من القضايا وهو ما يباشره من جانب آخر المحامي الكفء المتمتع بأخلاقيات المهنة حيث الأمانة التي تتجلى في صدقه ونصحه.
مكاتب نسائية مستقلة
هذا وقد وعد الوزير الحقوقيات بمستقبل لهن خاصة في الإدارة والعمل في مكاتب المصالحة والتوفيق في مكاتب نسائية مستقلة تماماً عن مكاتب الرجال، فضلاً عن أقسام نسائية مستقلة كذلك تتعلق بتقديم المعونة والإسناد للمرأة في شؤونها العدلية.
نشر الثقافة العدلية
وقال إن اللجنة الوطنية للمحامين قامت بدور كبير وسدت فراغ هيئة المحامين التي نترقب جميعاً صدور نظامها، فيما أعطى الوزير العيسى شرحاً لمنجزات مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء على مستوى الإنشاء والتجهيز، والحوسبة الإلكترونية، والموارد البشرية التي ذكر بأنها تضاعفت في القضاء والتوثيق وموظفي المحاكم، وكذلك على مستوى نشر الثقافة العدلية، موضحاً أن بوابة الوزارة وهي بجهود ذاتية استطاعت تقديم أكثر من سبعين خدمة إلكترونية، بينما مشروع الحاسب الآلي الذي تم توقيع عقده لا علاقة له بالبوابة وإنما يتعلق بحوسبة أكثر من أربعمائة مرفق عدلي وإعادة هندسة إجراءاته من خلال نقلة نوعية تاريخية ستكون حسب تقديراتنا الأبرز على مستوى العالم، ويكفي أن إرهاصات هذه النقلة أكسبتنا في العدالة مركزاً دولياً حيث تبوأت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة العدل الصدارة الدولية في سرعة نقل الملكية العقارية.
استقلال المحامي وحياده
وحول سؤال عن استقلال المحاماة، قال الوزير العيسى: إن المحامي في عمله الموضوعي مستقل ولا تدخل ولا تأثير عليه في شؤونه من أي جهة كانت وهو يمارس عمله بكافة ضمانات الاستقلال والحياد، لكن الجوانب الإشرافية لا بد منها، ولذا وجد نظام المحاماة مشمولاً بمواد إجرائية تنظم عمل المحاماة، ولا تتدخل في مجريات عمله الفني ما لم يخرج عن آداب وأخلاقيات المهنة، ولا أظن أنه في وسع أحد القول بشمول الاستقلال للانفلات من أي رقابة ومتابعة لحسن سير العمل وعدم تجاوزه للنظام.
ونوه د. العيسى بالجهد الذي يبذله القاضي في عمله القضائي، وقال: إن بعض القضاة يأخذ إجازة ليتفرغ لإنهاء بعض القضايا، مؤكداً معاليه أن الذي بين القاضي وأطراف الدعوى هو موعد المرافعة ولا يجوز مراجعة القاضي لغير ذلك، وأكد الوزير أن تطبيق المملكة العربية السعودية للشريعة الإسلامية مبدأ راسخ يزيدنا توفيقاً وتسديداً.
المحاكم التجارية
وفي خصوص إنشاء المحاكم التجارية، قال الوزير: هي منشأة ولها حوالي ربع قرن، وهي تباشر عملها تحت مظلة ولاية المظالم، وهذه المظلة تسمح بوجود أي اختصاص فيها، ومن ذلك النظر في القضايا الإدارية، وفي مشمولها القضايا التأديبية والنظر كذلك في بعض القضايا الجزائية، والتوصيف الصحيح في هذا السياق أن يقال بأن القضاء التجاري تحت ولاية هذه المظلة الشرعية، لا أن القضاء التجاري تحت مظلة القضاء الإداري، وهو لبس كبير وقع فيه البعض، ونبهنا عليه بعض من سألنا خارج المملكة في سياق حواراتنا المطولة معهم، التي قال عنها الوزير: إنه في تواصلنا الدولي شرحنا مبادئنا القضائية فأعجبت بها قيادات حقوقية فاعلة ومؤثرة، مضيفاً أن للتواصل الدولي أثراً كبيراً على سمعة العدالة وتفويتاً للفرصة على المغرضين.
وحول زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، قال د. العيسى: زيارتنا لأمريكا كانت على مسارين: مسار يتعلق بمنتدى حقوقي هو منتدى سيادة القانون مع فعالياته المصاحبة، ومسار آخر يتعلق بمحادثات ثنائية كانت الأبرز والأهم، حيث كان من المقرر إجراؤها في وقت سابق لكنها أجلت.
ومضى الوزير قائلاً: إن هذه المحاكم سوف تسلخ بقضاتها وموظفيهم من المظالم إلى القضاء العام تحت مظلة وزارة العدل، فهو انتقال وتحول مظلة لا أقل ولا أكثر ولا يعدو الأمر تغيير اللوحة التعريفية من على واجهة المباني، فالقضاة هم القضاة والموظفون كذلك والقضاء هو القضاء، وهذا معنى السلخ ولذلك كان المنظم دقيقاً عندما عبر بالسلخ ولم يعبر بالانتقال فضلاً عن الإنشاء إلا فيما لا محاكم تجارية فيه في مدن ومحافظات المملكة فهذه تشمل بالإنشاء مثلما يعبر ديوان المظالم عن افتتاحها بالإنشاء.