الغصن ل الشرق لا تضارب بين الهيئة واللجنة الوطنية في مجالس الغرف

تعكف هيئة الخبراء في مجلس الوزراء على وضع اللمسات النهائية لنظام هيئة المحامين، الذي سيتضمن وضع آليات لانتخاب رئيس وأعضاء الهيئة، ومن المقرر إصداره في وقت قريب. وأبان رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في الغرف التجارية الدكتور إبراهيم الغصن ل «الشرق» أن إقرار نظام هيئة المحامين لن يتعارض مع اللجنة الوطنية للمحامين التي تتبع مجلس الغرف التجارية الصناعية. ونفى الغصن عدم وجود لائحة وآليات ومعايير لتنظيم انتخابات اللجنة، مشيرا إلى أن من يدعي عدم وجود آلية، يجهل نظام الانتخابات في اللجنة، ولم يطلع أو يشارك في الانتخابات، موضحاً أن اللائحة التي تنظم الانتخابات موجودة، وهي في متناول الجميع، ويمكن لأي شخص أن يطلع عليها، وذلك في معرض رده على من يشكك في الانتخابات.
د.إبراهيم الغصن
وشدد الغصن على أن المحامي يجب أن يتمتع بصفة التيقن والدقة قبل نقل المعلومة والبوح بها، مبينا أن اللجنة الوطنية للمحامين ليست حديثة العهد، فهي منذ ربع قرن، وهي تمارس مهامها، مشيرا إلى اللجنة الوطنية لا تفرق بين منطقة وأخرى، مستدلا بتولي محامين من مختلف المناطق رئاسة اللجنة. وأكد الغصن على أن الانتخابات كانت نزيهة، وشارك فيها 23 محاميا من مختلف غرف المملكة، موضحا أن للغرف الكبيرة التي تشمل الرياض وجدة والدمام، فإن لها أربعة أصوات في الانتخابات، والغرف المتوسطة، لها صوتان كغرفة مكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما وضع صوت واحد للغرف الصغيرة. وعن أولويات اللجنة الوطنية بعد انتخابهم خلال فترتهم التي تمتد لمدة سنتين ونصف السنة، بيّن الغصن أنهم يعكفون على وضع الخطة الاستراتيجية من خلال تشكيل فريق خاص من داخل اللجنة لوضع مسودة الاستراتيجية، استعداداً لمناقشتها في اللجنة الوطنية للمحامين، ومن ثم إقرارها.
وأوضح الغصن أن الخطة الاستراتيجية للجنة تشمل إقامة ملتقيات للمحامين على مستوى المملكة في مناطق عدة، مشيرا إلى أن هذه الملتقيات تشمل لقاءات مع القيادات العدلية كوزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ديوان المظالم، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، مؤكدا أن كل الغرف التجارية في المملكة ستشارك في هذه الملتقيات، مبيناً أن من أولويات اللجنة، متابعة تفعيل ما وعد به وزير العدل الدكتور محمد العيسى من منع غير المحامين من الترافع في القضايا. وأوضح وجود ثغرة في النظام يسمح لغير المحامين بالترافع في ثلاث قضايا فقط، بسبب قلة المحامين في فترة زمنية، مضيفاً «لكن مع تطور الزمن كثرت أعداد المحامين، وأصبح هناك اكتفاء ذاتي، لذلك من أكثر ما يقصم ظهر المحامين، السماح لغير المحامين بالترافع، ولكننا سنعمل مع وزارة العدل لحصر الترافع على المحامين»، مؤكدا على وجود نظام للمحاماة يكفل حقوق المحامين. وشدد الغضن على أن اللجنة الوطنية للمحامين ستواصل ما بدأته اللجان في بيان مهام المحامين في المملكة في المؤتمرات الحقوقية.
وحول وضع مزاولة المرأة لمهنة المحاماة، بيّن الغصن أن الموضوع تحت الدراسة من قبل وزارة العدل، وقال «في الوقت الحالي يحق للمرأة أن تترافع عن نفسها أو توكل غيرها للترافع في المحاكم، لكن حصولها على ترخيص محامية، فهو من اختصاص وزارة العدل»، موضحاً أن نظام هيئة المحامين ليس له علاقة بإعطاء الترخيص للمحاميات، وهو يشمل فقط من تم منحهم رخصة مزوالة المهنة من قبل وزارة العدل سواء كانوا رجالاً أو نساءً في حال تم إقرار ذلك. وأشار الغصن إلى إمكانية دخول المرأة المحامية ضمن الضوابط الشرعية للجنة الوطنية للمحامين في حال تم منحها رخصة مزوالة المهنة من قبل وزارة العدل.
عدد المحامين في المملكة (جرافيك الشرق)