يتطلع جمهور المُحامين مع قرب هيكلة الهيئة السعودية للمحامين التي أقر تنظيمها مؤخراً، بأن يحقق ذلك القطاع الهام أهدافه المرجوة عبر وجود جهة إشرافية تنظم العمل وتحقق للمهنة أبعاداً إيجابية وتوفر بيئة صحية؛ مما يعكس ما وصل إليه "أعوان القضاة" من رغبة وقدرة على تطوير المهنة والالتزام بأخلاقياتها ومسؤولياتها وصيانتها وفق نصوص القانون وسيادته. مهنة المحاماة اليوم تدخل عصراً جديداً من التكامل والتنظيم والعمل المهني المقنن بإنشاء "هيئة وطنية للمحامين" لتواكب مسيرة التطوير في منظومة العمل القضائي، مما يُسهم في الارتقاء بالعملية العدلية وتقديم خدمات قانونية على أعلى مستوى من الجودة والاستفادة المتبادلة من أفضل الممارسات الممكنة لبناء القدرات في المجالات الحقوقية، وتُعنى الهيئة بوضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة وتهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن آدائهم لها والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية والعمل على رعاية مصالح أعضائها، وتقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية في مجال اختصاصها. وثمن مُشاركون في تحقيق "الرياض" صدور نظام الهيئة السعودية للمحامين باعتبارها أحد القرارات المهمة في مسيرة القضاء والمحاماة، مؤكدين على أنها سلسلة مباركة من خطوات التطوير والتحديث التشريعي والبنيوي للمنظومة العدلية، مبينين أن قيام الهيئة بشخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة يأتي تحقيقاً لتطلعات المحامين وتعزيز الشراكة مع وزارة العدل للقيام بالواجبات المناطة بهيئة المحامين، لافتين إلى أن قطاع المحاماة قطاع مهني واعد يحتاج إلى دعم وتكاتف الجهود لتحقيق نجاحاته في ظل الدور الكبير الذي ينهض به المحامي سواء الخاص أو العام. وقالوا إنّ هذا التنظيم وما سبقه من صدور نظام المحاماة سيضع قطاع المحاماة على الطريق الصحيح لخدمة بلده والمساهمة مع القطاعات والفعاليات المهنية والاقتصادية الأخرى في النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة وتمثيل القطاع العدلي السعودي التمثيل المشرف والأمين في المحافل الإقليمية والدولية، لافتين إلى أن التوفيق في اختيار كوادر وأجهزة الهيئة وقبل ذلك مجلس إدارتها في انطلاقتها الأولى سيُسهم في إرساء قواعد ولوائح وهياكل إدارية ومالية تجعل هذه الانطلاقة على أساس راسخ قوي وبنية داخلية سليمة. وأشاروا إلى أن أمام الهيئة تحديات كبيرة بشأن إعداد اللوائح اللازمة للمهنة وللمحامين وكذلك حفظ حق المحامي باستقلالية عقوده مع أصحاب الحقوق وحفظها، مشددين على أهمية التعاون البناء بين القاضي والمحامي تحقيقاً للعدالة، مؤكدين على أن من أهم الأدوار التي تنتظر من الهيئة القيام بها هي تحقيق التوافق وعدم التضارب بين نظام المحاماة ونظام هيئة المحامين السعوديين، وكذلك تنظيم المعونة القضائية والحقوقية للمستحقين وذلك عبر تقديم الاستشارات والترافع، مطالبين أن يكون للمحامي دور في دعم وتبني قضايا حقوق الإنسان والتعاون مع الجهات الأخرى مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان. منظومة مُستقلة بدايةً يقول الدكتور عبدالعزيز الشبرمي -محام، وقاضٍ أسبق- إن قرار مجلس الوزراء جاء بإنشاء الهيئة السعودية للمحامين وذلك لتكون منظومة مستقلة يتفيأ ظلالها المحامون وتكون مشرفة على المهنة وأخلاقياتها ومعالجة العوائق والصعوبات التي تعترض أرباب مهنة المحاماة في أعمالهم سواء داخل أروقة المحاكم والجهات الحقوقية أو بشكل عام، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء بعضاً من صلاحيات تلك الهيئة ومن ذلك رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية وكذلك وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة، والعمل على رعاية مصالح أعضائها المتعلقة بممارسة مهنتهم وفقاً لما هو مُقر نظاماً، وتقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية في مجال اختصاصها. تنظيم الهيئة وأوضح الدكتور الشبرمي أن الهيئة السعودية للمحامين تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل، ويكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير العدل، ويضم في عضويته ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والعدلية، واثنين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، وخمسة من أعضاء الهيئة تنتخبهم جمعيتها العمومية، وبالتالي فهي مظلة قانونية لجميع من يحمل رخصة المحاماة دون غيرهم من المستشارين القانونيين في القطاعين الخاص والعام ولكن أعضاء مجلس الإدارة فيها يتكون من ما جاء في قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن ويكون اختيار المحامين منهم بعدد خمسة محامين وبطريق الانتخاب والترشيح من قبل المحامين السعوديين كافة وفق تنظيم بهذا الشأن. تطلعات المحامين واعتبر الدكتور محمد بن عبدالله المشوح - محامٍ، ومستشار قانوني- صدور نظام هيئة المحامين السعوديين التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً أحد القرارات المهمة في مسيرة القضاء والمحاماة، مؤكداً أن قيام الهيئة بشخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة يأتي تحقيقاً لتطلعات المحامين وتعزيز الشراكة مع وزارة العدل للقيام بالواجبات المناطة بهيئة المحامين، مشيراً إلى أن من أبرز ملامح هذا التنظيم أنه منح الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى رأس ذلك وضع الأسس والمعايير لمزاولة مهنة المحاماة، مضيفاً أن رئاسة وزير العدل للهيئة يُعتبر تطبيقاً عملياً للشراكة الحقيقية بين المحامين والقضاء. وأضاف أنّ الرغبة الحقيقية الجادة من قبل الجميع وتحديداً من قبل الوزارة والعاملين في قطاع المحاماة سبب في الاسراع لصدور هذا النظام، ذاكراً أنه من المهم هنا الإشادة بأدوار نخبة من المحامين اللذين كان لهم دور في تحقيق هذا الأمل الكبير، موضحاً أن قطاع المحاماة قطاع مهني واعد يحتاج إلى دعم وتكاتف الجهود لتحقيق نجاحاته في ظل الدور الكبير الذي ينهض به المحامي سواء الخاص أو العام، مطالباً أن يكون للمحامي دور في دعم وتبني قضايا حقوق الإنسان والتعاون مع الجهات الأخرى مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان. تحديات كبيرة وقال الدكتور المشوح: إنّ أمام الهيئة تحديات كبيرة بشأن إعداد اللوائح اللازمة للمهنة وللمحامين وكذلك حفظ حق المحامي باستقلالية عقوده مع أصحاب الحقوق وحفظها، مشدداً على أهمية التعاون البناء بين القاضي والمحامي تحقيقاً للعدالة، مضيفاً أنه كما أن الهيئة يناط بها حفظ حقوق المحامي وعدم الإساءة له فإنها في ذات الوقت تقوم بدورها في عدم الإخلال بواجباته المهنية أو التساهل في حقوق موكليه وفق ما ورد في نظام المحاماة. وأضاف أن الجميع بلا شك يتطلع في قيام هيئة المحامين السعوديين بمسؤوليتها المناطة، ذاكراً أن من أهم الأدوار التي ينتظر من الهيئة القيام بها تحقيق التوافق وعدم التضارب بين نظام المحاماة ونظام هيئة المحامين السعوديين، مبيناً أن من الأمور التي ينتظر تنظيمها من الهيئة تنظيم المعونة القضائية والحقوقية للمستحقين وأن يكون ذلك عبر تقديم الاستشارات والترافع. وأشار إلى أنّ الآمال والتطلعات من قبل المحامين كبيرة نحو هذه الهيئة وأمامها مسؤوليات كبيرة يتعين إنجازها في وقت عاجل لكي تنضم المملكة إلى منظومة الهيئات الحقوقية لمهنة المحاماة، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الهيئات والمجمعيات ونقابات المحامين في الدول الأخرى خصوصاً ونحن نسعى لأن تكون التجربة لدينا مميزة وناضجة ومتكاملة، مبيناً أن مهنة المحاماة تحظى برغبة جامحة من الطلاب والطالبات في المملكة وكلما زاد التنظيم لها تحققت تطلعاتها. اختيار الكوادر وأبان عبدالناصر السحيباني -محام- على أنه في حلقة من سلسلة مباركة من خطوات التطوير والتحديث التشريعي والبنيوي للمنظومة العدلية صدر قبل أشهر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين والذي نص على تأسيس هيئة بهذا الاسم، مشيراً إلى أن هذا التنظيم وما سبقه بعدة سنوات من صدور نظام المحاماة سيضع - بإذن الله - قطاع المحاماة على الطريق الصحيح لخدمة الوطن والمساهمة مع القطاعات والفعاليات المهنية والاقتصادية الأخرى في النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة وتمثيل القطاع العدلي السعودي التمثيل المشرف والأمين في المحافل الإقليمية والدولية. وأضاف أنّ التوفيق في اختيار كوادر وأجهزة الهيئة وقبل ذلك مجلس إدارتها في انطلاقتها الأولى يُساهم في إرساء قواعد ولوائح وهياكل إدارية ومالية تجعل هذه الانطلاقة على أساس راسخ قوي وبنية داخلية سليمة، مشدداً على أنه إن لم يتحقق سوى ذلك في السنة الأولى أو الثانية من عمر الهيئة لكفى ثم الانطلاق لتحقيق ما تتطلع إليه قيادتنا من وراء تأسيس الهيئة وما يطمح ويتطلع له المحامون من مرجعية مهنية تنظم المهنة وترقى بممارسيها وتمثلهم التمثيل الأمين حسب تنظيمها وتساهم في إطلاق خدمات مهنية واجتماعية لأعضائها؛ سائلاً الله أن يسدد ويوفق مجلس إدارة الهيئة الأول إلى تحقيق ما نتطلع له جميعاً قادة ومواطنين من دور فاعل بناء لمؤسسات وهيئات المجتمع وعلى رأسها وفي مقدمتها هيئة المحامين. تعديل نظام المحاماة ولفت الدكتور ماجد محمد قاروب -خبير قانوني- إلى أهمية تعديل نظام المحاماة ولائحته التنفيذية بما يخدم مهنة المحاماة ويمكن هيئة المحامين من القيام بدورها لتحقيق أهدافها وخصوصاً الهدف الأول والأساسي للهيئة وهو رفع مستوى ممارسة مهنة المحاماة وتطويرها وضمان حسن أدائها وترسيخ وعي المحامين بحقوقهم وواجباتهم، مؤكداً أن هذا بلا شك لن يتحقق إلا بالتعديل الجذري لنظام المحاماة الذي يحسب له أنه كان بداية تنظيم للمهنة وللرقي بها، ولكنه الآن بحاجة إلى التعديل لخدمة المهنة والمحامين ليتمكنوا حقيقة من شراكة القضاء لخدمة العدالة. وقدم شكره لزملائه المحامين الذين منذ عقود درسوا القانون في الخارج وعادوا إلى المملكة ليمارسوا في مناخ عام غير مرحب بالمهنة ولكنهم استطاعوا إرساء قواعدها العلمية وأهدافها النبيلة وقيمها الرصينة حتى تغيرت النظرة السلبية إلى نظرة إيجابية، كما قدم شكره لوزارة التجارة والغرف التجارية على سابق احتضانها ورعايتها للمهنة، وكذلك لجهود وزراء العدل السابقين في تهيئة مناخ عام مرحب بالمهنة وذلك بما أبدوه وأكدوا عليه من احترام وتقدير المحامين ورعاية كلمتهم في لجان المحامين بالغرف وإشراكهم في اللجان والهيئات والمهام القضائية والعدلية حتى وصل المجتمع إلى مرحلة القبول العام للمهنة والمنتمين إليها، وكذلك لوزارة العدل على نقل المهنة لبيتها الأصيل.
