مظلة الحقوقيين

صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة وطنية للمحامين، حقق آمال المحامين السعوديين المنتظرة منذ دخولهم في المجال العدلي لتكون مرجعية للحقوقيين في كل ما يستجد في الساحة القضائية والعدلية وبما يحقق الريادة والتميز في تقديم الخدمات القانونية وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة المعاملات والمنازعات المتطورة والمعقدة.
ولاشك أن منح الهيئة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل وتهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية سيعزز من دورهم في المجال الحقوقي المجتمعي ومساندة أصحاب الحقوق أثناء التقاضي في المحاكم بما يحقق الصورة العدلية بين المواطنين دون الإخلال بالأحكام الشرعية التي يكرس القضاة جل وقتهم لتنفيذها استنادا لكتاب الله وسنة نبيه.
هذا التنظيم الذي اشتمل على منح الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة، والعمل على رعاية مصالح أعضائها المتعلقة بممارسة مهنتهم وفقا لما هو مقر نظاما، وتقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية في مجال اختصاصها يؤكد حرص ولاة الأمر على دعم المحامين كونهم يشاركون في مساعدة القضاء في منظومة تحقيق العدالة التي تعد ركنا أساسيا لاستقرار الأمم والمجتمعات وأساسا في بنية الحكم وبناء الدولة.
وقبل قيام الهيئة، عمل المحامون من خلال فريق التحكيم السعودي وحرصوا على تنظيم العديد من الملتقيات لتبادل الخبرات والتباحث في هموم وشجون مهنتهم السامية والتركيز على الاتجاهات الحديثة في مكاتب المحاماة، وإجراءات التقاضي والتنفيذ في النظام السعودي، والوسائل البديلة لحل المنازعات والمنتظر منهم الكثير لمساعدة أصحاب الحقوق والتيسير عليهم دون أن تتحول المهنة إلى استغلال البسطاء ومن لا يستطيعون تحمل تكاليف أجور المحاماة ومراعاة الظروف الخاصة وتشكيل فرق دفاع في الداخل والخارج لنصرة المظلوم.