كشفت مصادر «الحياة» في وزارة العدل، أن «الهيئة السعودية للمحامين» المزمع إنشاؤها، ستكون بعضوية المحاميات السعوديات ممن تتوافر فيهن الشروط التي ستتضمنها نصوص النظام الخاص بالهيئة، والمتوقع صدوره قريباً. وعبر محامون عن «آمال عريضة»، تمنوا أن تسهم الهيئة في تحقيقها، أبرزها تطوير أداء المحامين، والمحاميات على وجه الخصوص، ومعالجة المشكلات التي تعترض طريقهم، وأبرزها تأخير التقييد والتجديد للمحامين، والمتابعة مع اللجان التأديبية. وقالت المحامية المستشارة القانونية بيان زهران ل «الحياة»: «إن من الخطط المتوقع تبنيها وتحقيقها من الهيئة إزالة العوائق العملية لتدريب المحامين والمحاميات، وتمكينهم مهنياً من خلال مشروع تأهيلي وتدريبي»، مؤكدة أن خريجات القانون «يعانين من صعوبات في عملية التدريب، نظراً لقلة عدد المحاميات الممارسات، فضلاً عن وجود عائق نظامي، لا يخول المحامية الممارسة للمهنة تسجيل متدربة إلا بعد مرور خمسة أعوام من افتتاح المكتب»، لافتة إلى أن غالبية مكاتب المحامين الذكور «مكتفية بتوظيف المتدربين من الذكور». وأضافت زهران: «إن سير الهيئة وفق منهجية مدروسة سيحقق أهدافاً ومصالح وطنية وعدلية، تعود بالنفع على المجتمع والكيان القانوني»، مبيّنة أن «الهدف الأساسي أن تكون الهيئة كياناً يملك صلاحيات بموجب تشريع واضح ومنظم، لتتمكن من ممارسة نشاطاتها وأهدافها وتسير على خطى ثابتة»، داعية إلى اختيار أعضاء الهيئة ب «الانتخاب إذ يحق للمحامي والمحامية امتلاك حق الاختيار في التصويت لمن هو أكفأ، ومن يجيد تحقيق الأفعال الإيجابية قبل الحديث عنها»، مؤكدة أن «استقلالية أية جهة لا تتحقق إلا من خلال اعتمادها على علم شرعي وقانوني وتطبيقي قوي، يمكنها من أداء عملها على أكمل وجه». بدوره، أكد القاضي السابق عبدالعزيز الشبرمي أن من واجبات الهيئة «إعداد وتدريب المحاميات والمحاميين الجدد، كون التدريب يُعد من رفع مستوى الأداء. وهذا من أولى مهمات الهيئة». وقال ل «الحياة»: «جاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة السعودية للمحامين لتكون منظومة مستقلة، يتفيأ ظلالها المحامون، وتكون مشرفة على المهنة وأخلاقياتها، ومعالجة العوائق والصعوبات التي تعترض أرباب مهنة المحاماة في أعمالهم، سواءً داخل أروقة المحاكم والجهات الحقوقية أم بشكل عام». وأضاف الشبرمي: «منح قرار مجلس الوزراء صلاحيات ومهمات للهيئة، ومنها رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية. وكذلك وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة، والعمل على رعاية مصالح أعضائها المتعلقة بممارسة مهنتهم، وفقاً لما هو مُقر نظاماً، وتقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية في مجال اختصاصها». وقال الشبرمي: «إن «الهيئة السعودية للمحامين» تتمتع بشخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل. ويكون للهيئة مجلس إدارة يترأسه وزير العدل، ويضم في عضويته ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والعدلية، واثنين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، وخمسة من أعضاء الهيئة تنتخبهم جمعيتها العمومية، ويكون للهيئة مجلس إدارة يترأسه وزير العدل، ويضم في عضويته ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والعدلية، واثنين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، وخمسة من أعضاء الهيئة تنتخبهم جمعيتها العمومية». ولفت إلى أن الهيئة «مظلة قانونية لجميع من يحمل رخصة المحاماة من دون غيرهم من المستشارين القانونيين في القطاعين الخاص والعام، ولكن أعضاء مجلس الإدارة فيها يتكون من ما جاء في قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، ويكون اختيار المحامين منهم بعدد خمسة محامين، وبطريق الانتخاب والترشيح من طريق المحامين السعوديين كافة، وفق تنظيم بهذا الشأن». بدوره، توقع المحامي الدكتور منصور الخنيزان أن «تنهي الهيئة مشكلات المحامين، وأبرزها تأخير التقييد والتجديد للمحامين، والمتابعة مع اللجان التأديبية». وفرّق الخنيزان بين النقابة والهيئة، مؤكداً أن «الهيئة والنقابة أجهزة مستقلة، إلا أن النقابات في جميع دول العالم انشغلت بالأمور السياسية عن تطوير مهنة المحاماة»، لافتاً إلى أنه «ضد فكرة «النقابة» التي غلبت عليها الصراعات، ومع إنشاء الهيئة التي ستعمل على تطوير القضاء والرقي بمهنة المحاماة، وستكون ضمان للأداء ومساعد أساس لأداء القضاء في المحاكم».
