رئيس اللجنة الوطنية للمحاماة ل"أنباؤكم": نظام هيئة المحامين في مراحله النهائية .. ونشجع خريجي الشريعة والقانون من الجنسين

للمحاماة في الملمكة تاريخ قديم، فهي ليست وليدة اللحظة، ورغم ذلك مازال قطاع المحاماة يعاني من إشكاليات تنظيمية لعل أهمها كثرة الدخلاء على المهنة برغم مخالفتهم للوائح والأنظمة حيث يعاقب النظام منتحلي صفة المحامي بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال، أو بهما معاً إلا أن هذا النظام الذي صدر قبل عقد لم يفعل، ومازال المحامون ينتظرون بفارغ الصبر هيئة وطنية تجمعهم وتنظم عمل المهنة حتى يتم الإرتقاء بها وتحقيق المعايير المطلوبة كما في كافة البلدان الأخرى لكنها حتى الآن لم ترى النور.
"أنباؤكم" التقت رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بالسعودية الدكتور ابراهيم الغصن الذي فتح صدره لنا فكان هذا الحوار حول العديد من القضايا التي تهم العاملين في قطاع المحاماة والمهتمين بها .
س/ في البداية نبارك لسعادتكم الفوز برئاسة اللجنة الوطنية للمحاماة وهل لكم أن توضحوا لنا الخطة الإستراتيجية للجنة في هذه الدورة التي تقومون برئاستها ؟
ج / اشكر لكم إتاحة هذه الفرصة المباركة لنعرَف المواطن السعودي بحقيقة هذه اللجنة .
أما عن هذه الخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية للمحاماة فقد تم تشكيل فريق مكون من رئيس اللجنة ونائبيه والمدير التنفيذي للجنة لوضع خطة إستراتيجية في المرحلة القادمة وقد باشر هذا الفريق عمله ووضع مسودة لهذه الخطة لعرضها في الاجتماع القادم للجنة الوطنية للمحاماة لإقرارها واعتمادها .
س / يتساءل الكثير عن شرعية ونظامية هذه اللجنة تحت مظلة هذه الغرف ؟ وكيف بدأت ؟ وما هي علاقة الغرفة التجارية بالمحامين وهل المحاماة مهنة للتجار ؟
ج / هذا السؤال يتكون من عدة فقرات :-
فإجابة الفقرة الأولى هي أن هذه اللجنة شرعية ونظامية حتى وإن كان نشاطها تحت مظلة الغرف التجارية ولذلك تحيل المحاكم في المناطق إليها قضايا تحديد أتعاب المحامي أو الوكيل غير المحامي في القضايا التي لم يتفق الطرفان فيها على تحديد أتعاب القضية فيختلفان ويصل أمرها للقضاء . باعتبار أن أعضائها هم أهل الخبرة في تحديد ذلك .
كما أن اللجان العقارية في الغرفة يحال إليها تقييم العقار سواء من المحاكم أو من الجهات الحكومة لتحديد قيمة العقار عند نزع ملكية العقارات الخاصة وهكذا بقية اللجان في الغرف السعودية كل لجنة حسب اختصاصها .
أما الفقرة الثانية و هي بدء لجان المحاماة في الغرف فقد بدأت منذ أكثر من ربع قرن تقريبا ً .
وإجابة على الفقرة الثانية فيما يتعلق ببدء لجان المحاماة في الغرف السعودية فقد مارست هذه اللجان نشاطها في الغرف السعودية منذ أكثر من ربع قرن تقريبا .
أما الفقرة الثالثة والتي تناقش علاقة الغرف التجارية بالمحامين فالجواب عليها أن العلاقة بين الغرف والمحامين علاقة قوية ووطيدة ذلك من جهتين :-
الأولى : أن الغرفة التجارية الصناعية هي بيت رجال الأعمال في المنطقة ورجال الأعمال لا تستقيم نشاطاتهم إلا بالمحامين فالمحامي هو الذي ينظم عقود الشركات والمؤسسات التجارية كما أن المحامي يقوم بتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية للشركات والبنوك والمؤسسات الاقتصادية . ولذلك أثناء مشاركتي في ندوة " النظم العدلية الثلاثة " التي عقدت في الغرفة التجارية الصناعية في تبوك تحت إشراف وزارة العدل وبحضور وزير العدل في 24/4/1424 ه كان رجال الأعمال يطالبون وبشدة إعطاء المحامي مميزات أكبر يستطيع فيها الدفاع عن حقوقهم بكل قوة واستقلالية وهذا ما تتبناه وزارة العدل .
وأحب أن أشير بأن الأنظمة العالمية والعربية تشير إلى أن هذا حق خاص بالمحامي دون غيره فعلى سبيل المثال جاء في المادة الثامنة والثمانين من نظام المحاماة المصري : " لا يجوز تسجيل العقود التي تزيد قيمتها عن ألف وخمسمائة جنيه أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق وغيرها إلا إذا كانت موقعا ً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ويتعين على هذه المكاتب الرجوع لجداول النقابة الموجودة لديها للتحقق من صفة المحامي ودرجة قيده " وجاء في المادة الثانية والأربعين من نظام المحاماة الأردني " لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أية شركة تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار إلا إذا ذُيَل بتوقيع أحد المحامين الأساتذة المزاولين " .
بل أن الأنظمة العالمية تشترط لكل شركة أو مؤسسة أن يكون لها مشاورا ً قانونيا من أحد المحامين الممارسين بخلاف الموظف لديهم في الإدارة القانونية .
الثانية : أن هيئة المحامين لم تصدر حتى الآن ، فللرابطة القوية بين المحامين ورجال الأعمال كانت الغرف التجارية مظلة يستظل بها المحامون حتى ييسر الله لهيئة المحامين أن ترى النور .
س / ماذا عن الهيئة الوطنية للمحامين ؟ وما أخر ما وصلت إليه ؟ ومتى سترى النور ؟
ج / الهيئة الوطنية للمحامين هي هاجس المحامين بالمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين هو ابرز المهتمين بشؤون المحامين بالمملكة لأن المحامي هو صوت صاحب الحق الذي لا يجوز إسكاته ، ولذلك سعت حكومة خادم الحرمين الشريفين على تحقيق مطلب المحامين في الموافقة على الهيئة ، ولكن نظرا ً لأهمية هذه الهيئة لابد قبل أن ترى النور أن تتم الاستعدادات الكافية لاستقبالها ومن ابرز هذه الاستعدادات صدور نظام هيئة المحامين وهذا النظام وصل ولله الحمد إلى مراحله النهائية في الديوان الملكي ونحن بانتظار صدوره في الوقت القريب إن شاء الله .
س / طالبات الشريعة والقانون تخرجن وهن بلا عمل كيف ستدعم اللجنة برئاستكم القانونيات من طالبات الشريعة والحقوق ؟
ج / نحن ندعم بقوة خريجي الشريعة والقانون من الجنسين ونتمنى أن يمكن كل جنس من ممارسة نشاطه بما يتوافق مع الشريعة والتقاليد الحميدة .
س / يعاني كثير من المتدربين والمتدربات من عدم تشغيل مكاتب المحاماة لهم هل ستقوم اللجنة بحل هذه المشكلة التي تواجههم وهل ستتولى دعمهم والتنسيق لهم ؟
ج / هذا أحد واجبات اللجنة الوطنية ولكن ذلك وفق صلاحياتها واختصاصها ، على أن من العوائق وجود ملاحظات على بعض الأنظمة نسعى لتعديلها مثل السماح لغير المحامين بممارسة الترافع الى ثلاث قضايا مما يجعل مكاتب المحاماة تتقاعس عن تشغيل المتدربين خاصة إذا كان بإمكان المتدرب وبإمكان غيره حتى العامي أن يترافع دون ان يكون متدربا ً لدى مكاتب المحاماة ، وقد وعدنا وزير العدل بإيجاد حل لهذه المشكلة .
س- يأتي الدكتور إبراهيم الغصن كمتخصص شرعي وأكاديمي بالفقه برئاسة اللجنة الوطنية بعد الدكتور ماجد قاروب المحامي القانوني خريج كليات الحقوق .. ماذا ترى في هذا التفاوت بينكما وهل تؤثر خلفية القانوني الشرعي عن القانوني الحقوقي ؟
ج / الأخ الدكتور ماجد قاروب زميل ولا يوجد بيننا تفاوت اطلاقاً بل كنا نتعاون جميعا ً في سبيل نجاح هذه المهنة وكذلك من قبله الدكتور علي السويلم وقبلهم الدكتور حسن الملا فكنا نتعاون جميعا ًفي سبيل إنجاح هذه المهنة وأحب أن أفيد بأن كلمة " حقوقي " كلمة شرعية تنطبق على المحامي الشرعي لأن الأحكام الشرعية من مهامها الفصل في الشؤون الحقوقية وقد نص القرآن على " الحقوق " في مواطن كثيرة كما أن الحكم في هذه البلاد إنما هو وفق أحكام الشريعة الاسلامية على أن هناك بعض الامور التنظيمية فيما يتعلق بالشؤون الادارية وغيرها . ولا يفوتني أن أذكر بأن كثير من الأنظمة الوضعية الموجودة في مختلف دول العالم مستقاة من الفقة الأسلامي في مواطن كثيرة .
س / لماذا عقدت اللجنة لانتخاب الرئيس ونائبيه وخرجت النتيجة ثم ألغيت النتيجة من جديد وأعيد الانتخاب كيف ترى هذا ؟ ومن يقف وراءه وما السبب وما الذي بجري ؟
ج / أنا اعتدت أن أتكلم بشفافية ووضوح ولذلك أقول : نعم عقدت اللجنة لانتخاب الرئيس ونائبيه وخرجت النتيجة لكني لا أعلم أن النتيجة ألغيت كما يتصور بعض الإعلاميين ولكن بسبب اعتراض بعض أعضاء اللجنة الذين لم يحضروا رأى مجلس الغرف إعادة الانتخاب قطعا ً للاعتراض ولعلمهم بعدم تغير النتيجة وفعلا ً حصل هذا الأمر ومع ذلك لم يحضر المعترض في الإعادة وانتهت نتيجة التصويت الأخير كالنتيجة الأولى بدون تغيير ، و على كل حال لكل شخص حق الاعتراض على أي انتخابات لكن الفيصل في هذه الأشياء النظام ، وأما سبب ما يجري فهذا لا يخص أعضاء الجنة الوطنية وإنما لمجلس الغرف فقط .
س / هل ترى في بُعد المحامين المشهورين عن اللجان الوطنية ما يعيب في مكانة لجان المحامين كما يردد البعض ؟ وإلى أي شيء تعزو ذلك ؟
ج/ أولا ً : اللجنة الوطنية للمحامين ولجان المحامين في الغرف السعودية تضم عدد كبير من كبار ومشاهير المحامين في المملكة . وثانيا : هذه اللجان لا تضم جميع المحامين لأن هناك بعض المحامين لا يرغب في الانضمام لهذه اللجان كما أنه يوجد في دول كثيرة محامون كبار ومشهورون ليس لهم أدوار فاعلة في نقابات المحامين ولا يعيب ذلك في تلك النقابات أو هذه اللجان على أننا نطمح أن يشارك عدد أكبر في هيئة المحامين بعد ولادتها إن شاء الله .
س / هل فعلا أصبحت اللجان الوطنية للمحامين مكانا للاستعراض كما يردد البعض ولم تعد قادرة على العمل والأداء ؟
ج / بالعكس اللجنة الوطنية للمحاماة لها مكانتها العالية لدى ولي الامر ولها نشاطاتها الكبيرة فهي تمثل المملكة العربية السعودية في اللقاءات الحقوقية الدولية بل إنها تشترك مع وزارة العدل في تمثيل المملكة في كثير من اللقاءات العدلية الدولية ، كما أن لها عطاءها الفعال داخل المملكة فامراء المناطق يجتمعون بها وبفروع اللجان في المناطق بين كل آونة و أخرى ويت خلال هذه الاجتماعات دراسة حاجات المحامين والمشاكل والصعوبات التي تواجههم كما أن اللجنة الوطنية للمحاماة ساهمت في لقاءات مختلفة في التحكيم والمحاماة في مناطق المملكة المختلفة حضر هذه اللقاءات وزير العدل ورئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس الشورى وخرجت تلك اللقاءات بتوصيات كان لها أبلغ الاثر في مسيرة وطننا الغالي في الشؤون الحقوقية ولا شك أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين للمسئولين كان لها ابلغ الاثر في تنامي عمل اللجنة وحسن أدائها .