ينطلق في جدة غدا اللقاء السابع للمحامين برعاية وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ويشهد اللقاء كلمة للشيخ صالح كامل نيابة عن مجلس الغرف السعودية وكلمة لرئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد قاروب ثم كلمة لوزير العدل فحوار مفتوح مع المحامين. وعرض عدد من المحامين معاناتهم واضعين عدة مطالب عبر «عكاظ» أمام وزير العدل بهذه المناسبة، إذ قال المحامي محمد دفع إن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة نظمت مسألة إصدار الوكالة للمحامي، وباعتبار أن المحامي لا يكتسب اسمه وصفته كمحام إلا بموجب الترخيص الممنوح له من الوزارة وإن مكتب المحاماة هو كيان معنوي مثله مثل أي كيان آخر يقوم بأعمال المحاماة النظامية والشرعية مع وجود فرق جوهري أن مهنة المحاماة هي في الأصل (مهنة الوكالة)، اقترح أن يكون صدور الوكالة باسم الترخيص الصادر من الوزارة الموقرة باعتبار أنه هو المرجعية لمنح الثقة لاسم وصفة المحامي بمزاولة المهنة، فيكون هذا الترخيص بناء على نظام المحاماة هو الذي يعطي الأحقية لممارسة أعمال المرافعة وجودا وعدما، وسوف تكون بناء على ذلك الوكالات الصادرة باسم الترخيص تابعة لوجود الترخيص أو إلغائه. إضافة فقرات أما نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقا صالح بن عبدالعزيز الصقعبي فقال: إن من مطالب عدد من المحامين تكمن في إضافة فقرات باللائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص نصا واضحا تدل على تشكيل لجنة للتحقيق مع الموظف من السلك القضائي أو غيره إذا كان سببا في جلب الظلم للمحامي بدون وجه حق دون الاكتفاء بأن يسأل بخطاب فقط يجيب عليه. وأبان أن مهنة المحاماة هي المصدر الوحيد للمحامي لكسب رزقه ورزق أسرته، فالمحامي ممنوع من أي عمل آخر غير ما يتعلق بمهنة المحاماة، وطبق ذلك على عدة متقدمين للتصريح لهم بمزاولة المهنة بحجة أن لهم أعمالا خاصة فلم يمنح لهم التصريح، وأحيل آخرون للتأديب بسبب مزاولتهم عملا آخر، معتبرا أن عدم النص على ذلك في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على حصانة تحمي المحامي وتكف يد الحاقدين والحاسدين لمن يزاول هذه المهنة مجحفا. ولفت إلى أن تشكيل اللجنة يقضي على مشكلة اختصار بعض القضاة للمذكرات التي يقدمها محامون رغم صلتها بالدعوى، موضحا أن إضافة مثل هذه الفقرات من صلاحية الوزير لأنه هو الذي يصدر اللائحة التنفيذية، فالنظام موجود وإصدار اللائحة التنفيذية من صلاحيته، كما تمنى أن يكون ضمن المستشارين في مكتب الوزير محامون أسوة بدول متقدمة. هيئة مستقلة من جانبه، قال المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي أن من أبرز مطالب المحامين في الوقت الحالي سرعة إنشاء هيئة مستقلة للمحامين في المملكة، لافتا إلى أنها مطلب لغالبية المحامين منذ صدور نظام المحاماة قبل حوالى عشر سنوات وكذلك تسريع آلية تنفيذ نظام القضاء وديوان المظالم الجديدين وما ينتج عنهما من إنشاء دوائر الأحوال الشخصية والقضايا العمالية والمرورية والعمل على تفعيل نظام المحاماة وقصر الترافع أمام جميع المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية على المحامين المرخص لهم وفق نظام المحاماة، فضلا عن توفير أماكن مخصصة للمحامين أسوة بالمحكمة العامة بجدة ومحاكم العالم. التطوير والتأديب أما المستشار القانوني يحيى الشهراني، فدعا إلى اهتمام استثنائي بسرعة إنشاء الهيئة العامة للمحامين وأن يسند لها أمر العمل على تطوير المهنة والمنتسبين إليها وأن يسند إليها كذلك أمر القيد والقبول والتأديب والتطوير أسوة بمثيلاتها في كل دول العالم، فضلا عن العمل على تطوير وتعديل نظام المحاماة ولائحته التنفيذية. وأضاف: نريد من معالي الوزير ضبطا وربطا وحزما وجزما في تأسيس وترسيخ مبدأ أن المحامي شريك في المؤسسة العدلية وجزء لا يتجزأ من كيانها، وأن من الطبيعي أن تكثر بحقه الخصومات والشكايات من منطلق أنه وكيل لنصف المجتمع وهو بالتالي خصم للنصف الآخر، وأنه لابد من التعامل مع مثل هذه الخصومات وفقا لما نص عليه نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وأن يكون القضاء وحده هو الفصل في صحة مثل هذه الشكايات، كما يكون دور لجنة التأديب والإدارة العامة للمحاماة التعامل مع ما يرد إليها من الجهات القضائية وفقا لما نصت عليه القواعد الشرعية والأنظمة المرعية، وخصوصا ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من النظام والفقرة الثانية من ذات المادة من اللائحة التنفيذية، وأن لا يترك الأمر على إطلاقه في استدعاء المحامين ومساءلتهم في كل ما يقدم بمواجهتهم من شكايات يقيمها في الغالب بعض الخصوم ممن يتعمدون الكيد والإضرار بالمحامي. كما تمنى على الوزير توفير البيئة المناسبة للعمل في مرافق القضاء من خلال تأمين الأماكن الخاصة لجلوس المحامين والسماح لهم بالدخول بمركباتهم إلى المرافق العدلية وعدم خضوعهم لإجراءات التفتيش وتمييزهم عن العامة، إضافة إلى التسهيل والتطوير لأساليب وآليات تجديد التراخيص الممنوحة للمحامين من غير المقيمين في منطقة الرياض، وعدم التكليف عليهم بضرورة شد الرحال والسفر إلى الرياض لإنهاء مثل هذه الإجراءات.. مكاتب أجنبية من جهته، يرى المحامي مطلق الفغم وجود كثير من مكاتب المحاماة الأجنبية تعمل تحت غطاء مكاتب محاماة سعودية حيث يعد ذلك مخالفا لنظام المحاماة. كما طالب بقصر الترافع أمام المحاكم على المحامين، وأن يكون لكل شركة تجارية مستشار قانوني سعودي أو مكتب محاماة.
