المبعوث الأميركي يقترح «ارتباطاً اقتصادياً» بين شمال السودان وجنوبه في حال الانفصال

كشفت مصادر ديبلوماسية غربية في الخرطوم ل «الحياة» أمس أن الإدارة الأميركية طرحت على شريكي الحكم السوداني «حزب المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، ارتباط جنوب البلاد بشمالها اقتصادياً في حال اختار الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء المقرر مطلع العام المقبل، بهدف منع تجدد الحرب بينهما.
وقالت المصادر إن المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن ناقش مع المسؤولين في حكومة الجنوب خلال زيارته جوبا إمكان ارتباط الجنوب بالشمال اقتصادياً لإيجاد مصالح بينهما في حال انفصال الإقليم، بهدف منع أي احتكاكات أو مواجهات مسلحة وتحقيق استقرار على حدودهما التي ستكون ممتدة بطول 1400 كيلومتر.
وذكرت أن غرايشن طرح أن يستفيد الجنوب من خطوط أنابيب النفط التي تمر من جنوب البلاد إلى شمالها لتصدير النفط المنتج في الجنوب عبر ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، والإفادة من الميناء في استيراد حاجات الجنوب واستخدام شركات الاتصالات الحالية بدل إنشاء شركات جديدة في المرحلة الأولى في حال استقل الجنوب.
وأوضحت أن المبعوث الأميركي سيطرح الأفكار نفسها على قادة الحكم في الخرطوم خلال زيارته التي بدأت أمس، لافتة إلى أن رعاة اتفاق السلام في جنوب السودان من الدول الغربية «يسعون إلى استدامة السلام والاستقرار الذي حققه الاتفاق حتى في حال انفصال الجنوب لتقديم نموذج جيد في القارة السمراء».
لكن القيادي في «المؤتمر الوطني» الحاكم مندور المهدي الذي قال إن استفتاء تقرير مصير الجنوب يمثل أكبر التحديات التي تواجه السودان، اتهم دولاً غربية ومراكز نفوذ بالسعي إلى تمزيق البلاد، مستدلاً بواقع بلاده قبل استقلالها. وأكد أن «ما يجمع السودانيين أكبر مما يفرقهم، سواء كان ذلك في الشمال أو الجنوب».
ورأى أن «تحدي الاستفتاء سيواجه أهل السودان بصفة عامة، وأهل الجنوب خصوصاً». وأضاف أن «الاهتمام العالمى يتزايد في شكل مطرد بقضية الاستفتاء... وهناك الكثير من مراكز الضغوط الدولية ومراكز النفوذ تريد تمزيق السودان، وهي عقدت الكثير من الندوات ودبجت البحوث الداعية إلى انفصال الجنوب».
إلى ذلك، أعلن «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الجنوب أنه بصدد جلب مروحيات خاصة بعمليات النقل فقط، ونفى مجدداً ما أثير عن تسلمه 11 طائرة مقاتلة، واعتبر ذلك مجرد محاولة لتغطية المشكلة الاقتصادية التي تسببت فيها الحكومة المركزية عبر تحويلها إيرادات النفط بالعملة المحلية إلى الجنوب بدل العملات الأجنبية «حتى يقولوا إنهم لو منحوا الجنوب عملة اجنبية سيشتري بها طائرات مقاتلة».
وقال الناطق باسم «الجيش الشعبي» كوال ديم كوال إن جيشه سيحصل قريباً على عدد من مروحيات النقل بغرض استخدامها في نقل الغذاء إلى قواته في المناطق الوعرة التي يصعب الوصول إليها براً في الخريف، مؤكداً أن اتفاق السلام كفل حق تحديث «الجيش الشعبي». وأضاف: «نتمنى أن يمتلك الجيش الشعبي الأسلحة الحديثة كافة بأنواعها المختلفة ليكون حديثاً بمعنى الكلمة».
في سياق متصل، أقرت حكومة جنوب السودان خطة لإعادة مليون ونصف المليون من الجنوبيين الذين يعيشون حالياً في مصر أو في شمال السودان إلى الجنوب قبل موعد الاستفتاء. وتقدر كلفة الخطة التي أطلقت تحت شعار «عُد إلى وطنك لتختار»، بنحو 25 مليون دولار.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير أن حكومة بوركينا فاسو أبلغت الخرطوم استعدادها لاستقبال رئيس «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور الدكتور خليل إبراهيم في أراضيها، ما نفته وزارة الخارجية السودانية في شدة. ونقل موقع إخباري سوداني عن مصدر ديبلوماسي لم يسمه أن الخرطوم تبحث حالياً عن دولة تستقبل خليل بعد أن يغادر ليبيا التي لجأ إليها بعد طرده من تشاد، على أن لا تكون تلك الدولة مجاورة للسودان خشية أن يتسلل منها إلى دارفور.
لكن ناطقاً باسم «العدل والمساواة» نفى في شدة أن يكون هناك اتجاه لترحيل زعيم الحركة من ليبيا. ووصف ذلك بأنه «دعاية حكومية»، مؤكداً أن خليل إبراهيم «لن يغادر ليبيا إلا إلى الميدان في دارفور وليس إلى أي مكان آخر». وكشف أن السلطات الليبية «تعامل خليل باحترام»، وأن «المسؤولين هناك على اتصال دائم به». ونفت الخارجية السودانية علمها بأي موافقة من بوركينا فاسو.