أخبار السوق

جمعية «تكوين» توافق
على زيادة رأسمالها إلى 950 مليوناً
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة تكوين المتطورة للصناعات، التي عقدت الأربعاء، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 350 مليون ريال إلى 950 مليون ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية، وسيتم طرح 60 مليون سهم عادي بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد. ليرتفع عدد أسهم الشركة من 35 مليون سهم إلى 95 مليون سهم، بنسبة زيادة 171.43 في المئة. وتعتزم الشركة استخدام صافي متحصلات الاكتتاب للوصول إلى هيكل رأس المال الأمثل للشركة، وسيتم الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية الجديدة على مرحلتين، تبدأ الأولى الثلثاء 27-9-2016 وتستمر حتى نهاية الخميس 6-10-2016، ويتاح خلالها للمساهمين المقيدين فقط ممارسة حقهم بالاكتتاب في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية التي تم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية. وتتزامن مرحلة الاكتتاب الأولى مع فترة تداول حقوق الأولوية التي يمكن للمساهمين المقيدين والجمهور خلالها تداول حقوق الأولوية. وتبدأ المرحلة الثانية الأحد 9-10-2016 وتستمر حتى نهاية الثلثاء 11-10-2016، ويسمح خلالها لجميع حملة حقوق الأولوية سواءً أكانوا من المساهمين المقيدين أم ممن قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال فترة التداول بممارسة حقهم بالاكتتاب، ولا يمكن تداول حقوق الأولوية في هذه المرحلة. وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة تكوين عبدالله بن محمد العثمان عن أن عملية الطرح تمثل خطوة مهمة.
«طيبة» توزع 40 هللة ربحاً للسهم
أوصى مجلس إدارة شركة طيبة القابضة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث للعام المالي 2016 قدرها 60 مليون ريال، بواقع 40 هللة ربحاً للسهم الواحد، تمثل 4 في المئة من القيمة الاسمية للسهم. وحددت الشركة أحقية الأرباح لمساهميها المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول (الخميس) 29 أيلول (سبتمبر) 2016، أما تاريخ التوزيع فسيتم إعلانه خلال أسبوعين من تاريخ الاستحقاق المذكور، عن طريق تحويل مبالغ الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة مساهمي طيبة المثبتة في سجلاتهم لدى تداول.
وكانت الأرباح الصافية لشركة طيبة القابضة عن الربع الثاني من 2016 ارتفعت بنسبة 20.2 في المئة إلى 68.50 مليون ريال في مقابل 57 مليوناً للربع الثاني 2015، وفي مقابل 49.50 مليون ريال للربع السابق بنسبة زيادة 38.4 في المئة.
«الراجحي» أول مصرف يطلق
«التمويل المعجل» مع «التنمية العقارية»
أطلق مصرف الراجحي، بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، برنامج التمويل المعجل، ليكون أول مصرف يطلقه في المملكة، والذي يستهدف المواطنين الذين مايزالون في قوائم انتظار قروضهم العقارية من الصندوق، ليسهم البرنامج في التمويل الفوري للوحدات السكنية الجاهزة، سواء أكانت فللاً أم شققاً، بحسب المعايير والاشتراطات التي حددها الصندوق.
وقال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد صالح الزميع: إن هذا البرنامج يعد تمويلاً بكلفة مخفضة مجازاً من الهيئة الشرعية، ويمثّل أحد الحلول العقارية الميسّرة التي يسعى صندوق التنمية لطرحها بوصفها أحد الخيارات الجديدة أمام المواطنين، الذين هم في قائمة الانتظار، ليسهم في تقليص مدة انتظارهم.
وأضاف أن البرنامج يعد جزءاً من الشراكة القائمة بين الصندوق والمصرف، اللذين عملا بمثابة فريق واحد خلال الفترة الماضية، لتتحقق الجاهزية الكاملة لإطلاق البرنامج، ونجح مصرف الراجحي في أن يكون أول المقدمين للبرنامج، وبعد انتهاء فترة التجربة، التي اقتصرت على ثلاث مناطق، أطلق في جميع فروع المصرف في المدن السعودية كافة.
وأوضح الزميع أن المتقدم إلى برنامج التمويل المعجّل سيحصل على التمويل العقاري من المصرف مباشرة، وفي شكل فوري، ويسدد التمويل في مدة تصل إلى 15 عاماً من دون فوائد، وذلك لأن الصندوق سيتكفل بدفع الفوائد نيابة عن المواطن خلال مدة القرض، مشيراً إلى أنه سيضاف إلى ذلك كلفة التمويل المخفضة البالغة واحداً في المئة، يتم سدادها بعد الانتهاء من سداد أقساط القرض المعجّل على مدى خمسة أعوام.
وبيّن أن البرنامج لا يتعارض مع إمكان الحصول على تمويل مكمّل لقيمة المسكن بمبلغ أعلى من قيمة التمويل المعجّل من المصرف مباشرة، وفقاً للشروط والأحكام، معرباً في الوقت ذاته عن سعادته بأن يكون أول من يطبّق برنامج التمويل المعجّل من بين المصارف والمؤسسات المالية في المملكة.
ويمتاز التمويل العقاري المعجل بأنه متوافق مع أحكام الشريعة، وبسرعة الحصول على موافقات التمويل في وقت قياسي، ومدة التمويل المعجل تصل إلى 15 عاماً. ويصل مبلغ التمويل المعجل إلى 500 ألف ريال، بنسبة ربح 2.25 في المئة، مدعومة من صندوق التنمية العقاري، خلال فترة التمويل القصوى (15 سنة) على أن يسدد المواطن ما قيمته واحد في المئة، خلال خمس سنوات، بعد انتهاء التمويل العقاري المعجل، ويمكن للمستفيدين الحصول على تمويل عقاري مكمل من المصرف يصل إلى 20 عاماً.
بنك الجزيرة
يوافق على «موازنة» 2015
وافقت الجمعية العامة لبنك الجزيرة في اجتماعها الأربعاء الماضي على الموازنة العمومية للبنك كما في 31-12-2015، وعلى حساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ذلك التاريخ، كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2015، والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي.
كذلك تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي، والموافقة على اختيار السادة «كي بي أم جي» الفوزان والسدحان، والسادة «ارنيست ويونغ» مراجعين خارجيين لمراجعة حسابات البنك والبيانات المالية السنوية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
وتمت الموافقة على إلغاء النص الحالي للمادة (17) من النظام الأساسي الخاصة بأسهم تأهيل عضو مجلس الإدارة، أيضاً تمت الموافقة على إضافة نص جديد في المادة (17) من النظام الأساسي خاص بجواز شراء الشركة أسهمها أو ارتهانها، والموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي الخاصة بالجمعيات العامة، والموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي الخاصة بالنصاب القانوني في الجمعية العامة العادية.
6.9 مليون ريال خسارة «المعجل» في أغسطس
أظهرت القوائم المالية الإدارية لمجموعة محمد المعجل عن الفترة المنتهية في 31-8-2016 بلوغ خسائرها المرحلة المتراكمة نهاية أب (أغسطس) الماضي 3.633 بليون ريال، تعادل 291 في المئة من رأس المال المدفوع. وبلغ صافي الخسارة لشهر أغسطس 2016 مبلغ 6.9 مليون ريال، وبلغ مجمل الخسارة لشهر أغسطس 0.9 مليون ريال، وبلغت الخسارة التشغيلية لشهر أغسطس 5.1 مليون ريال، وبلغ صافي الخسارة للفترة حتى 31-8-2016 مبلغ 57.2 مليون ريال، وبلغ مجمل خسارة الفترة للأشهر الثمانية الأولى من 2016 مبلغ 38.6 مليون ريال. أما خسائر النشاط للفترة حتى نهاية أغسطس فبلغت 35.3 مليون ريال، وبلغت خسارة السهم للفترة حتى نهاية أغسطس 46 هللة. وأكدت مجموعة محمد المعجل التزامها الدائم بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات الخاسرة الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (4-48) 2013، وتاريخ 15-1-1435ه