الجزائر تخطط لخصخصة البنوك في ظل نضوب أموال النفط

قال مسؤول مالي كبير أن الجزائر تخطط للسماح لبنوكها المهيمنة المملوكة للدولة بالإدراج في البورصة المحلية وذلك للمساعدة على تطوير أسواقها وتنويع مصادر التمويل بعد انحدار سعر النفط.
وأوضح المصدر ان الخطة ستفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في البنوك بعدما كان لزاماً على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة الغالبية في أي شراكة مع أجانب. وتسيطر البنوك الجزائرية الستة التي تديرها الحكومة على معظم أصول القطاع. ولبنوك أجنبية مثل «سوسيتيه جنرال» و«بي أن بي باريبا» أقوى حضور بين البنوك المملوكة ملكية أجنبية العاملة بالفعل هناك.
ويقوم اقتصاد الجزائر العضو في «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) بدرجة كبيرة على منظومة مركزية تديرها الدولة منذ الاستقلال عن فرنسا في العام 1962 وهو ما زال يعتمد على قطاع الطاقة الذي يساهم بنسبة 60 في المئة من الموازنة.
ولكن تراجع سعر النفط منذ العام 2014 وضع الجزائر تحت ضغط مالي، مرغماً الحكومة على تقليص الإنفاق والبحث عن مصادر تمويل بديلة. وذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، ان «حقبة المئة دولار للبرميل انتهت. لا خيار لنا سوى تغيير سياستنا. الإصلاحات ستمضي ببطء لكن لن يكون هناك رجوع إلى الوراء».
وباحتياطات تتجاوز 130 بليون دولار من النقد الأجنبي وديون خارجية ضئيلة، فإن الجزائر في وضع أفضل من منتجي نفط آخرين مثل فنزويلا، لكنها اضطُرت إلى زيادة الضرائب ورفع أسعار البنزين والديزل المدعم، مقلصةً برنامجاً ضخماً للرعاية ساعد في السابق في تخفيف التوترات الاجتماعية.
ويقول المدافعون عن قاعدة تملك حصة الغالبية في المشاريع المشتركة مع الأجانب وفرض قيود صارمة على الصرف الأجنبي أنه يساعد في حماية القطاعات الاستراتيجية في الجزائر بعد تجربة الخصخصة في التسعينات، لكن المنتقدين يعتبرون ان مثل تلك القيود تكبح النمو والاستثمار.
* فشل سابق
الجزائر الآن أكثر استقراراً بكثير بعد نهاية حرب التسعينات ضد المتطرفين المسلحين والتي أودت بحياة 200 ألف شخص. وترغب الحكومة في النهوض بقطاعات الزراعة والصحة والصناعة والسياحة لكن الإجراءات المعقدة تثني المستثمرين.
وهذه ليست المحاولة الأولى لبيع البنوك، إذ ألغت الحكومة خططاً سابقة لخصخصتها في العام 2007 قبل يومين فحسب من الموعد النهائي لتقديم العروض، متذرّعةً بالأزمة المصرفية العالمية في ذلك الوقت.
وكانت تلك الخطة تقضي ببيع حصة الغالبية في «بنك القرض الشعبي» الجزائري وذلك قبل عامين من سن القاعدة الجديدة التي تحظر على الشركات الأجنبية تملك أكثر من 49 في المئة في أي اتفاق شراكة.
ومنذ ذلك الحين، حضّ «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» الجزائر مراراً على إصلاح القطاع المصرفي غير المتطور وتحديث البورصة لجذب الاستثمار. لكن من غير الواضح كيف سيكون الإقبال على البنوك، إذ أُلغيت خطة طرح شركة الاسمنت «عين الكبيرة» في حزيران (يونيو) بسبب نقص الطلب على الأسهم المعروضة.
وخطة البنوك الجديدة مدرجة على مسودة قانون موازنة 2017 المنظورة حالياً في البرلمان للمناقشة وتحتاج إلى تصديق المشرعين والرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقال المسؤول أنه بموجب الخطة الجديدة، يجب على بنوك الدولة الراغبة في الإدراج في بورصة الجزائر الحصول على «ضوء أخضر مسبق» من البنك المركزي قبل اتخاذ أي خطوة لبيع حصة تزيد على 49 في المئة.
والبنوك الأخرى التابعة للدولة هي «البنك الوطني الجزائري» و«بنك الجزائر الخارجي» و«بنك التنمية المحلية» و«بنك الفلاحة والتنمية الريفية» الأكبر لجهة شبكة الفروع و«الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط».
وأعلن المسؤولون من قبل ان الجزائر تستعد للسماح للمستثمرين الأجانب بشراء الأسهم في البورصة المحلية، وتأمل السلطات في زيادة عدد الشركات المدرجة من خمس شركات إلى 50 في المستقبل القريب. لكن بورصة الجزائر الأصغر من نظيرتيها في دولتي الجوار المغرب وتونس، تواجه صعوبات في ظل التدني الشديد لمستويات السيولة.