انفتاح جزائري حذر تجاه الاستثمار الأجنبي في الأسهم

منذ فترة طويلة تتشابه سوق الأسهم في الجزائر مع اقتصاد البلاد من حيث كثرة القيود التنظيمية وضعف القدرات التنافسية وتراجع الأداء بالنسبة للإمكانات. لذلك فإن الخطط الجزائرية للسماح بدخول الأموال الأجنبية إلى السوق قد تكون خطوة باتجاه تغيير اقتصادي واسع النطاق.
وقال المدير العام للبورصة الجزائرية مصطفى فرفارة لرويترز إن الجزائر ستسمح للمرة الأولى للأجانب بشراء أسهم في الشركات المدرجة إلا أنهم لن يتمكنوا من ذلك إلا بشراكة مع مستثمرين جزائريين.
وذكر أن الحكومة أقرت قانونا جديدا للبورصة جرى إعداده بمساعدة خبراء دوليين.
وقال فرفارة (35 عاما) المسؤول السابق في البنك المركزي والذي تولى منصبه الحالي منذ خمسة أعوام في مقابلة في مكتبه هذا الشهر إن هذه الإصلاحات من المنتظر أن تجمع بين كل الأطراف المهتمة بالسوق المالية الوطنية ولاسيما المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن البورصة تدرك أهمية هؤلاء المستثمرين ومستعدة لبحث كل المقترحات والتوصيات والإجراءات الملائمة للسماح لهم بالعمل بنشاط داخل سوق الأسهم المحلية مع مراعاة ألا تسبب أنشطتهم ضرراً للسوق.
وقال إن البورصة ستبذل قصارى جهدها لتحسين شروط مشاركة المستثمرين الأجانب.
ولم يقل فرفارة متى سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ ولم يخض في تفاصيل القواعد التي ستغطي عمل المستثمرين الأجانب. لكن بالنسبة للاقتصاد الجزائري الذي تهيمن عليه صناعة النفط والقطاع العام الضخم الذي حال دون وجود استثمارات خاصة جديدة قد يكون فتح سوق الأسهم تغييرا مهما.
ففي الأشهر القليلة الماضية أظهرت الحكومة استعدادها لدراسة الإصلاح في بعض المجالات وقال وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي في ديسمبر كانون الأول إن الجزائر ستعدل قانون النفط والغاز لاجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى قطاع التنقيب المتعثر.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن يوسفي قوله إن الجزائر ستراجع قيمة الضرائب المحصلة من المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة وكذلك بنود عقود المشاركة في الإنتاج المطروحة على الشركاء الأجانب.
وتعثر نمو سوق الأسهم التي أنشئت في أواخر التسعينيات بسبب تدفق أموال طائلة على القطاع تالعام. وليس في السوق إلا عدد قليل من الأوراق المالية المدرجة وحجم التداول يساوي جزءا بسيطا من النشاط في بورصتي المغرب وتونس المجاورتين.
وقال فرفارة إن الجزائر تريد تنشيط سوق الأسهم إذ أنها لا تلعب حالياً دوراً كافياً في تمويل الاقتصاد. وأضاف أن القيمة السوقية للشركات المتداولة أسهمها في البورصة تشكل 0.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتراوح النسبة في العديد من الأسواق الناشئة بين عشرة بالمئة و50 بالمئة.
وقال الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي الذي يدير مكتبا للاستشارات في الجزائر العاصمة إنه يعتقد أن المستثمرين الأجانب سيرون فرصا كبيرة في الجزائر نظرا لغناها بموارد الطاقة إذ انها أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا. لكنه أضاف أن الأجانب يحتاجون مناخا تنظيميا أكثر تيسيرا ليضخوا أموالهم.
وقال لرويترز إن السوق الجزائرية مازالت بكرا لكن يجب أن تقدم الجزائر ضمانات ومزيدا من الحوافز للأجانب.
وأضاف سراي الذي كان مستشارا للرئيس الجزائري السابق الأمين زروال إن إصلاحات البورصة قد لا تجتذب المستثمرين المحليين إذا لم تترك للشركات مجالا أوسع للاستثمار واغتنام الفرص.
وقال إنه يعتقد أن الشركات الوطنية ليست مستعدة للمعاونة في دعم البورصة بسبب غياب حرية التصرف في القطاع العام. وأوضح أن البنوك الحكومية على سبيل المثال مازالت عاجزة عن أخذ خطوات بدون الحصول على ضوء أخضر من المسؤولين الحكوميين.
وأضاف أن الجزائر ينبغي أن تسمح بالمبادرات الحرة داخل القطاع العام إذا كانت تأمل حقا في تطوير الأوضاع في البورصة.
وبالإضافة إلى الروتين الحكومي فإن مما يصد المستثمرين الأجانب في الجزائر النظام الاستثماري الذي يحدد سقفا لحصة الأجانب في المشروعات عند 49 بالمئة بينما يمتلك الشركاء الجزائريون النسبة المتبقية.
لكن فرفارة يعتقد أن سوق الأسهم قد تكون وسيلة للمستثمرين الأجانب لتفادي هذا السقف.
وأوضح أن الأمور مختلفة في سوق الأسهم إذ سيكون مسموحا للمستثمرين الأجانب بشراء الأسهم وسيتمكنون من إنشاء شركات من خلال اكتتابات عامة وهذا يعني أن الشريك الجزائري سيتألف من العديد من المساهمين.
وأضاف أن العدد الكبير من المساهمين الجزائريين قد يسمحون للطرف الأجنبي بكسب السيطرة على إدارة الشركة لأنه سيكون من الصعب أن يتحدث كل المساهمين الجزائريين بصوت واحد في اجتماعات مجلس الإدارة.