الجزائر - رويترز - رأى محللون ماليون ان سوق الأسهم في الجزائر تشبه اقتصاد البلد لناحية كثرة القيود التنظيمية وضعف القدرات التنافسية وتراجع الأداء بالنسبة للإمكانات. ولفتوا الى ان الخطط الجزائرية للسماح بدخول الأموال الأجنبية إلى السوق قد تكون خطوة في اتجاه تغيير اقتصادي واسع النطاق. وأكد المدير العام للبورصة الجزائرية، مصطفى فرفارة، ان الجزائر ستسمح للمرة الأولى للأجانب، بشراء أسهم في الشركات المدرجة إلا أنهم لن يتمكنوا من ذلك إلا بشراكة مع مستثمرين جزائريين. ولفت الى أن الحكومة أقرت قانوناً جديداً للبورصة أعد بمساعدة خبراء دوليين. وقال: «هذه الإصلاحات من المنتظر أن تجمع بين كل الأطراف المهتمة بالسوق المالية الوطنية ولاسيما المستثمرين الأجانب». وأضاف: البورصة تدرك أهمية هؤلاء المستثمرين ومستعدة لبحث كل المقترحات والتوصيات والإجراءات الملائمة للسماح لهم بالعمل في نشاط داخل سوق الأسهم المحلية، بشرط ألا تسبب أنشطتهم ضررا الى السوق. وتابع «البورصة ستبذل قصارى جهدها لتحسين شروط مشاركة المستثمرين الأجانب». ولم يعط فرفارة موعداً لوضع القانون الجديد حيز التنفيذ ولم يخض في تفاصيل القواعد التي ستغطي عمل المستثمرين الأجانب. لكن بالنسبة الى الاقتصاد الجزائري، الذي تهيمن عليه صناعة النفط والقطاع العام، قد يكون فتح سوق الأسهم تغييراً مهماً. ففي الأشهر الأخيرة أظهرت الحكومة استعدادها لدراسة الإصلاح في بعض المجالات، وسبق لوزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، ان أشار الى ان الجزائر ستعدل قانون النفط والغاز لاجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى قطاع التنقيب المتعثر. وتعثر نمو سوق الأسهم التي أنشئت في أواخر التسعينات بسبب تدفق أموال طائلة على القطاع العام. وليس في السوق إلا عدد قليل من الأوراق المالية المدرجة وحجم التداول لا يتجاوز جزءاً بسيطاً من النشاط في بورصتي المغرب وتونس. ولفت فرفارة الى إن الجزائر تريد تنشيط سوق الأسهم، إذ إنها لا تلعب بعد دوراً كافياً في تمويل الاقتصاد. وأوضح أن القيمة السوقية للشركات المتداولة أسهمها في البورصة تشكل 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتراوح النسبة في الكثير من الأسواق الناشئة بين 10 و50 في المئة. وأشار الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، الذي يدير مكتباً للاستشارات، الى أن المستثمرين الأجانب سيرون فرصاً كبيرة في الجزائر نظراً الى غناها بموارد الطاقة. لكن قال: الأجانب يحتاجون مناخاً تنظيمياً أكثر تيسيراً ليضخوا أموالهم... السوق الجزائرية مازالت بكراً لكن يجب أن تقدم الجزائر ضمانات ومزيداً من الحوافز للأجانب». وأضاف: إصلاحات البورصة قد لا تجذب المستثمرين المحليين إذا لم تترك للشركات مجالاً أوسع للاستثمار واغتنام الفرص. وأعرب عن اعتقاده بأن الشركات الوطنية ليست مستعدة للمساعدة في دعم البورصة بسبب غياب حرية التصرف في القطاع العام. وأوضح أن المصارف الحكومية مازالت عاجزة عن أخذ خطوات من دون الحصول على ضوء أخضر من المسؤولين الحكوميين، لافتاً الى ان الجزائر يجب أن تسمح بالمبادرات الحرة داخل القطاع العام إذا كانت تأمل حقاً في تطوير الأوضاع في البورصة. وإضافة إلى الروتين الحكومي، فإن النظام الاستثماري يصد المستثمرين الأجانب عن الجزائر وهو يحدد سقفاً لحصتهم في المشاريع عند 49 في المئة بينما يمتلك الشركاء الجزائريون النسبة المتبقية. لكن فرفارة يعتقد أن سوق الأسهم قد تكون وسيلة للمستثمرين الأجانب لتفادي هذا السقف. وأوضح أن الأمور مختلفة فيها، إذ سيكون مسموحاً للمستثمرين الأجانب بشراء الأسهم، وسيتمكنون من إنشاء شركات من خلال اكتتابات عامة، وهذا يعني أن الشريك الجزائري سيتألف من الكثير من المساهمين. وأشار الى ان العدد الكبير من المساهمين الجزائريين ربما يسمحون للطرف الأجنبي بكسب السيطرة على إدارات الشركات لأنه سيكون من الصعب أن يتحدث كل المساهمين الجزائريين بصوت واحد في اجتماعات مجالس الإدارة. وشدد على ان تنشيط سوق الأسهم قد يدعم الاقتصاد من خلال إتاحة مصدر تمويل جديد للشركات.
