عقبات أمام إحياء بورصة الجزائر

وافقت الحكومة الجزائرية أخيراً على برنامج لإصلاح السوق المالية، يشمل محوراً (من بين خمسة)، ينص على السماح للمستثمرين الأجانب بدخول بورصة الجزائر. بمعنى آخر، فتح الأبواب أمامهم لشراء أسهم في الشركات المدرجة، وجميعها جزائرية.
فقبل الدخول في تفاصيل هذا القرار الذي أعدته السلطات النقدية الجزائرية، خصوصاً إدارة بورصة الجزائر، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأخيرة هي الأضعف في منطقة المغرب العربي، سواء من حيث عدد الشركات المسجلة، أم لناحية القيمة السوقية، أو لجهة التعاملات. ناهيك عن بقائها بعيدة من القواعد والأدوات التقنية التي تتمتع بها البورصات الحديثة في العالم.
أما عدد الشركات الموجودة والعاملة في هذه السوق المالية والتي تعود غالبيتها لمؤسسات القطاع العام، في طليعتها شركة «سوناطراك» التي تؤمن لوحدها أكثر من 85 في المئة من عائدات البلاد من النفط والغاز، فإنه لا يتجاوز أصابع اليدين. في حين أن تعاملاتها اليومية متواضعة جداً مقارنة ببورصة الدار البيضاء، الجارة المغربية حيث يصل عدد الشركات المسجلة إلى نحو خمسين، مع العلم أن الجزائر بلد غني يتضمن المئات من المؤسسات العامة والخاصة الكبرى. فهذا الأداء المتواضع جداً لا يمكنه بأي حال أن يجذب المستثمرين ويقنعهم بخوض غمار تجربة الانفتاح الجديدة طالما أن السلطات المالية المختصة لا تزال تريد التعامل بحذر مع هذا الانفتاح المالي بالعقلية السائدة منذ عقود، أي التعامل بحذر على اعتبار أن ذلك يتناقض مع مبادئ الاقتصاد الموجه، تحديداً في هذا المجال الحساس في رأيهم.
فبالنسبة إلى المدير العام لبورصة الجزائر، مصطفى فرفارة، فإن قرار الحكومة الجزائرية لم يأت من فراغ، إنما أعدّ بمساعدة خبراء دوليين نصحوا السلطات النقدية بضرورة عدم التأخر بفتح السوق المالية، ليس فقط أمام الاستثمار الأجنبي، بل أيضاً أمام القطاع الخاص المحلي الذي يجب إشراكه في هذه العملية التي باتت أساسية للنهوض الاقتصادي، بخاصة أن عائدات الجزائر من النفط والغاز تبلغ 75 بليون دولار سنوياً، في حين أن احتياطها من العملات الأجنبية يبلغ 185 بليون دولار في نهاية حزيران (يونيو) المقبل وفق تقدير الخبراء. ما يشكل دفعاً لهذه الشركات التي تنفذ مشاريع تقدر ب285 بليون دولار موزعة على السنوات الأربع المقبلة، تشجعها بالتالي على دخول البورصة وتجاوز حالة الخوف من الإفصاح عن حقيقة أصولها وحجم أرباحها. فالتسهيلات المعطاة للشركات المحلية ستخفض ضرائبها التي تعودت على التهرب منها وإخفاء أجزاء كبيرة منها خلال البقاء خارج البورصة. كما أن فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لشراء أسسها سيكون له من دون شك أثر إيجابي على المديين القصير والمتوسط.
فعلى رغم الإعلان الرسمي عن السماح للمرة الأولى للأجانب بدخول سوق المال الجزائرية، يرى محللون ماليون أن هنالك عوائق أساسية قانونية وحتى نفسية لدى بعض المسؤولين، ما يمنع الإسراع في تطبيق القرار، أبرزها حدود مشاركة الأجانب المحددة ب49 في المئة في مشاريع الاستثمار، والتي يصفها المستثمرون الأجانب بالتعسفية.
هذا من ناحية فرض ضرائب إضافية على الأرباح المحققة، كما كانت الحال بالنسبة لقطاع الطاقة. لكن الإجراء يبقى غير كافٍ إذا أخذنا في الاعتبار الجوانب القانونية المتلازمة مع القرار بالانفتاح، أهمها أن هؤلاء المستثمرين لن يتمكنوا من دخول البورصة إلا بشراكة مع مستثمرين جزائريين يملكون حصة تصل إلى 51 في المئة، أي الأكثرية، ما يعني العودة إلى نقطة البداية. ويصف المحللون الماليون في مصارف الأعمال الأوروبية المتعاطية مع السوق الجزائرية هذا الوضع ب «السوريالية الاقتصادية».
وفي مطلق الأحوال، تبدو محاولة إحياء بورصة الجزائر غامضة للمستثمرين الأجانب الذين أبدوا اهتماماً ملحوظاً لحظة الإعلان عن القرار. لكن التصريح الصادر لاحقاً عن المدير العام للبورصة الذي تفادى فيه تحديد البدء بدخول هذا القرار حيز التنفيذ، خلق مجدداً حالة من الحذر والبلبلة وتفضيل اتباع سياسة التريث حتى تتضح الأمور كلياً قبل المغامرة والانخراط في السوق المالية الجزائرية التي تفرض تطويراً تقنياً وإدارياً وتكنولوجياً، مع تأمين الأدوات الكفيلة بمواكبة عملها والترويج لها. ويأتي في طليعة ذلك، نشوء شركات الوساطة المالية، الغائبة كلياً تقريباً عن البورصة الجزائرية. كذلك، إحجام الحكومة عن إطلاق حملة ترويجية للانفتاح الذي تخطط له.
من جهة أخرى، تفيد المصادر المقربة من البنك المركزي الجزائري، بأن الولايات المتحدة تلعب دوراً فاعلاً في تشجيع المسؤولين الجزائريين في اتجاه كسر حاجز الحذر والتخوف من شراء المستثمرين الأجانب أسهماً في الشركات المدرجة في البورصة. فالمشروع الإصلاحي المالي لا بد أن يحرك أسواق الرساميل الخارجية في البلاد عبر السوق المالية. وكانت نصائح واشنطن وخبراء صندوق النقد الذين يزورون الجزائر دورياً في الفترات الأخيرة، أدت إلى دفع الكثير من فروع المجموعات الغربية العاملة في هذا البلد إلى تجاوز التعقيدات والحواجز.
* مدير مؤسسة «ساغا» للاستشارات الاقتصادية - باريس