وجهة نظر اقتصادية - الجزائر: تصحيح للانفتاح ... أم بداية تراجع؟

فتحت الحكومة الجزائرية منذ أكثر من سنة، جبهات اقتصادية كثيرة معاً، ما دفع بالخبراء الأكثر متابعة لأوضاع هذا البلد إلى التساؤل حول ما إذا كانت الإجراءات الاقتصادية والمالية المقررة تشكل تراجعاً عن قواعد اقتصاد السوق المعتمدة منذ أكثر من ثماني سنوات، ما يعني بالتالي عودة تدريجية إلى الاقتصاد الموجه الذي ساد لعقود، أي منذ بداية عهد الاستقلال عام 1962. وفيما تتجنب السلطات الجزائرية المختصة الرد على الأسئلة المطروحة من قِبل الشركاء والمستثمرين الأجانب، من دول ومجموعات اقتصادية، يدعو ما اتُّخذ من خطوات إلى الاعتقاد بأن التوجه الذي بدأ يسود في هذا البلد، الذي تشكل عائداته من الطاقة نحو 65 بليون دولار سنوياً واحتياطاته بالعملات الأجنبية نحو 160 بليون دولار، يهدف إلى الرجوع عما سبق واتُّخذ من قرارات تعزز سياسات الانفتاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في منتصف ولايته الأولى.
لكن الحديث عن صراع بين تيار ليبيرالي يريد فتح مزيد من القطاعات، بما فيها قطاع الطاقة «السيادي» أمام الاستثمار الأجنبي، وبين تيار متشدد يريد الحفاظ على الامتيازات التي أمنها له نظام الاقتصاد الموجه، هو أمر بعيد من الواقع، فالسبب الرئيس الذي فرض تصحيح التجربة الانفتاحية، وليس إعادة النظر في أسسها، كما يؤكد المحللون الاقتصاديون لبعض مصارف الأعمال الأوروبية تحديداً، يعود بالدرجة الأولى للمحصلة السلبية التي جنتها الجزائر جراء التطبيق الخاطئ للقرارات. والدليل هو الفضيحة الكبرى التي لحقت بشركة «سوناطراك» الوطنية للطاقة، التي يصفها الجزائريون ب «الدجاجة التي تبيض ذهباً للنظام». فهذه الأخيرة تشكل المصدر الرئيس للعائدات، أي ما يزيد عن 95 في المئة من المجموع. كذلك برزت فضيحة الطريق السريع الذي يصل شرق البلاد بغربها، والذي كبّد الموازنة أكثر من 12 بليون دولار من دون احتساب التأخير في التنفيذ والعمولات التي اتُّهم مدير مكتب وزير الأشغال بالحصول عليها.
واكتشفت الحكومة ان الانفتاح الاقتصادي غير المدروس تسبب بخسارات جسيمة، من ضمنها التفاف المجموعات الاقتصادية الأجنبية على القوانين الضريبية، وتحويل أجزاء من الأرباح غير المُصرّح بها إلى بلد المنشأ بطرق احتيالية، وتمنع البعض عن تسديد الضرائب على الدخل. الأمثلة هنا أكبر من ان تُعد وتُحصى. ومن بين الشوائب الأخرى التي أعاقت تطور الاقتصاد الجزائري بالاتجاه الصحيح نحو دخول اقتصاد السوق، الارتفاع الكبير لمعدلات الرشوة والفساد التي باتت الشغل الشاغل لرئيس الدولة والحكومة، خصوصاً بعدما نشرت «منظمة الشفافية الدولية» قبل أيام تقريرها لعام 2010، الذي وضع الجزائر في المرتبة 105 من أصل 178 للبلدان الأكثر فساداً ورشوة في العالم.
إن العودة اليوم للتشدد والمراقبة المكثفة لعمليات إرساء العقود على الشركات الأجنبية ناجمة عن اكتشاف هذه الثغرات التي أضرّت بالاقتصاد الجزائري، وكانت عائقاً رئيساً أمام تحريره. ففشل غالبية أجزاء برنامج التخصيص، وبقاء السوق المالية الجزائرية على حالها من الضعف المزمن، بحيث لم يتجاوز عدد الشركات المدرجة في بورصة الجزائر حتى الآن عدد أصابع اليد الواحدة، مؤشر إلى ان العملية الانفتاحية تتطلب مراجعة شاملة في ما لو أرادت الحكومة الجزائرية إنجاحها.
فعندما يتحدث الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم عن بدء تطبيق سلسلة الإجراءات التي من شأنها ان تُصَعّب على الشركات العالمية الفوز بعقود البناء أو الأعمال الهندسية المربحة، فإنه يوضح بأن الأمر لا يتعلق بتقليل فرص هذه الشركات التي ستتنافس خلال السنوات الخمس المقبلة على ما ستنفقه الجزائر من موازنة رصدتها تصل إلى 286 بليون دولار على تحديث بنيات اقتصادها، بل يتعلق بترسية العقود في إطار اتخاذ الجزائر مزيداً من إجراءات السيطرة على الاقتصاد من خلال منح فرص للمنافسة العادلة للشركات المحلية التي بات جزء منها قادراً على تنفيذ بعض المشاريع المطروحة بمفرده، أو بالتشارك مع هذه المجموعات الأجنبية. بمعنى آخر، ستسمح عمليات استدراج العروض وفق القواعد والإجراءات الجديدة، بمراقبة افضل للعطاءات، وتساهم في مكافحة الرشوة المتفشية على مستويات الإدارة كلها، وهو أمر يقر به الجميع من دون استثناء.
يبقى السؤال: كيف يمكن تفسير القاعدة الجديدة المطبّقة والتي تنص على أنه بإمكان شركة محلية ان تنافس للفوز بعقد رسمي حتى في حال تقدمت بعرض يزيد بنسبة 25 في المئة على نظيره المقدم من شركة أجنبية في مناقصة؟ على ذلك يجيب الوزير الأول الجزائري: «لماذا لا توجهون هذا السؤال إلى حكومات دول الاتحاد الأوروبي التي تعطي الأفضلية، في أشكال مختلفة، بعيدة كل البعد من معايير التنافسية لمجموعات في المناقصات المطروحة؟».
رئيس شركة «ساغا» للاستشارات الاقتصادية