العراق: لجنة المال النيابيّة تعتبر موازنة 2017 كارثة

وصفت لجنة المال في البرلمان العراقي مسودة قانون الموازنة العامة لسنة 2017 ب «الكارثية» وبنسبة عجز تفوق السنوات السابقة، فيما كشفت الحكومة أمس، أن صندوق النقد الدولي سيقرض العراق ثلاثة بلايين دولار ب «فائدة منخفضة جداً» لمعالجة العجز المتوقع. وقال عضو لجنة المال البرلمانية، سرحان أحمد، ل «الحياة»، إن «موازنة العام المقبل ستبلغ نحو 82 بليون دولار، بسعر احتساب 40 دولاراً لبرميل النفط، وبعجز يصل إلى 18 بليون دولار، الأمر الذي ينذر بكارثة اقتصادية كبيرة إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض، واستمرت الحكومة في الاقتراض الخارجي وسداد الدين».
وأضاف: «قدّمنا مقترحات لمعالجة العجز المتوقع في موازنة العامين الحالي والمقبل، منها التوجه إلى الاكتتاب العام ومحاربة الفساد والاعتماد أكثر على الاستثمارات والقطاع الخاص. غير أن الحكومة لم تستمع واتجهت نحو الاقتراض الخارجي وكبلت البلاد بديون وفوائد كبيرة».
وفي شأن مقترح الحكومة إعطاء إجازة طويلة للموظفين، لفت أحمد الى أن «مشروع الحكومة ظالم ومجحف بحق الموظفين، وهم الشريحة الأكبر من المجتمع العراقي، ولجنة المال ستقف ضده لأن تداعياته ستكون خطيرة على كل مفاصل الدولة، وسيؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي في نهاية المطاف».
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن الأسبوع الماضي، أن مجلس الوزراء ناقش منح الموظفين إجازة خمس سنوات براتب اسمي كامل. ووفق مراقبين، فإن موازنة العام المقبل ستكون ملتزمة بشروط صندوق النقد، التي أوجبت تخفيض الإنفاق الفعلي للدولة بمقدار 13 ترليون دينار (نحو 800 مليون دولار)، مقابل قرض لتغطية العجز في موازنة 2017 التي ستكون تقشفية بامتياز وتخلو من التخصيصات الاستثمارية.
إلى ذلك، قال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، أمس خلال مشاركته في اجتماعات العراق مع بعثة صندوق النقد الدولي، الجارية حالياً في العاصمة الأردنية عمان، إن «البعثة قدمت رؤية تمويلية لأغراض التنمية الاقتصادية في العراق لقرض ميسّر بنحو ثلاثة بلايين دولار تدفع على مراحل، بفائدة منخفضة جداً ومدة سداد طويلة الأجل»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في «إطار برنامج لتمويل التنمية في العراق».
وأضاف أن «الصندوق بيّن أن النشاطات التي يستهدفها القرض تتمثل بدعم الموازنة الاتحادية، بما ينسجم مع مسارات الإصلاح الاقتصادي ووثيقة الإصلاح التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء». وأكد أن «القرض سيصرف على مدار ثلاث سنوات تتزامن مع الاتجاهات الإصلاحية في إدارة النشاطات الحكومية الإصلاحية، وتحديث نظم المدفوعات وشبكة الأمن الاجتماعي ومكافحة الفساد وأمور أخرى». ولفت صالح إلى أن «القرض سيصرف بعد استكمال التفاهمات مع البنك الدولي في شأن خريطة الطريق التي تنسجم ومسارات الإصلاحات الاقتصادية»، متوقعاً أن «يتم تنفيذ القرض للعراق نهاية العام الحالي 2016».