العراق يدرس الاقتراض من مؤسسات دولية

أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح أن المجال مفتوح للعراق للاقتراض عبر المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لمواجهة الأزمة المالية التي يعانيها نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية.
وأكد في تصريحات إلى «الحياة» أن الخطوات التي تتخذها الحكومة حالياً، والتي وصفها بالاستباقية، من شأنها المساعدة في سد العجز في موازنة العام المقبل. وقال: «يمتلك العراق ثروات ضخمة، ما نعوّل عليه باستمرار لمعالجة مشاكل تتعلق بالأزمة المالية الحالية». وأضاف أن «العراق يتمتع بتعدد موارده وثرواته التي تضاهي بأهميتها النفط، ولكن لم تُستثمر كما يجب»، مشيراً إلى أن «العراق يمكن أن يقترض من المؤسسات المالية متعدّدة الطرف، منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة إلى صناديق دول تعتمد معايير صندوق النقد وتعطي دفعة مالية للعراق، كما يمكن الاقتراض من أسواق المال ويكون البنك الدولي كافلاً وضامناً للعراق بفائدة مقبولة».
ورأى صالح أن «توجّه العراق نحو الاقتراض الخارجي هدفه دعم الموازنة الاستثمارية، خصوصاً قطاعات الطاقة والنفط والبنية التحتية، ولن تُستخدم للموازنة التشغيلية أو رواتب الموظفين».
وأوضح أن «توظيف الأموال في قطاعات النفط والطاقة يعني تحصيل موارد مالية للدولة، ولذلك ستكون هذه الأولوية»، مشدداً على أن «الدولة خصّصت 6 تريليونات دينار (نحو 5 بلايين دولار) للقروض عبر البنك المركزي، وهو مبلغ من شأنه تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية دوره في تحريك السوق الداخلية، وفي تشغيل الشركات المملوكة للدولة وإعادة تأهيلها».
ولفت صالح إلى معامل ومصانع حكومية متوقفة يمكن الاستعانة بالقطاع الخاص لتشغيلها، على أن تموّل من تلك القروض بهدف تفعيل الشراكة بين العام والخاص. وعن إطلاق عملية التنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية، قال إن «لدى الحكومة رؤية لتفعيل التعاون بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص ضمن برنامج الإقراض الحالي، ما يساعد في تنشيط القطاع الخاص وتنمية القطاع الزراعي وتفعيل مخرجاته الإنتاجية».
وكان العراق تراجع الشهر الماضي عن بيع سندات خارجية بقيمة 6 بلايين دولار نظراً إلى الفائدة المرتفعة التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية، ما دفعه إلى سلوك طريق الاقتراض الخارجي لسد عجز موازنة عام 2016.
وكان العراق يطمح لجمع نحو بليوني دولار في إطار سلسلة إصدارات كانت ستصل إلى 6 بلايين دولار. وقالت مصادر أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي يجب أن يُخصّص للاستثمار وإلى المشاريع المهمة، لا أن تتحمّل الحكومة أعباء تُثقل كاهلها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وكان المستشار الاقتصادي لمجلس النواب العراقي محمد الفخري أوضح أن قيمة الدفعة الأولى من سندات الخزينة تبلغ بليوني دولار، داعياً إلى البحث عن مصادر أخرى لسد عجز الموازنة المقبلة، الذي يُتوقع أن يصل إلى 29 تريليون دينار.