دعت أوساط اقتصادية عراقية إلى عدم زيادة أعباء موازنة السنة الحالية البالغة 70 بليون دولار، آملة بإقرارها في وقت مبكر، ومؤكدة في الوقت ذاته ان العجز المالي الذي أعلنته مصادر برلمانية أخيراً في الموازنة، يمكن تجاوزه من خلال خطط فعالة، كتدوير مبالغ غير مصروفة من موازنة 2009، وتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن ان يوفر 7 بلايين دولار، والاستفادة من القرض الياباني البالغ 4 بلايين دولار. ووصف مستشار «البنك المركزي العراقي» مظهر محمد صالح العجز في الموازنة ب «النظري» ويمكن تجاوزه، مستبعداً ان يؤدي إلى الإفلاس، على عكس ما حصل في بعض دول العالم. وأشار إلى ان السنوات الماضية أثبتت مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على سد أي عجز، لأن السياسة المالية أوجدت مصدراً خارجياً لسد العجز والنهوض بالجانب الاستثماري، ما يؤدي إلى معدل نمو في الناتج المحلي، لا يقل عن 7 في المئة، محذراً من التلاعب بالاحتياطات النقدية «القوية» التي تدفع إلى التعامل مع المصارف العالمية، وهو ما يسعى العراق إلى تحقيقه. وذكرت رئيسة اللجنة النيابية المالية ألاء السعدون ان العجز الحالي في موازنة الدولة يبلغ 21 ترليون دينار (19 بليون دولار)، فيما صرح الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، ان تغطية العجز ستكون من خلال تدابير عدة، منها إصدار سندات خزينة، والاقتراض من صندوق النقد والبنك الدولي، مع المضي في ضغط الإنفاق وترشيده. ويذكر ان الحكومة وافقت العام الماضي على سد العجز عن طريق إصدار سندات وبيعها وشراء سندات من الداخل، معتبرة ان الاقتراض الحكومي في هذه الظروف جيد، بسبب تدني الفائدة في الأسواق العالمية. ورأى متابعون ان عجز الموازنة قد يؤدي إلى الإفلاس، بسبب اضطرار الدولة إلى سد العجز عن طريق الاقتراض، وفي غالبية الأحيان يوقع العجز الدولة في حالة تضخم، لأنها ستكون مضطرة إلى طبع كميات إضافية من النقود من دون زيادة رصيدها، كما حصل في العراق في تسعينات القرن الماضي. وان ترشيد الإنفاق العام، وزيادة الاستثمار والإنتاج يعززان مالية الدولة، ودعوا إلى تفعيل برامج الإصلاح الاقتصادي، ورفضوا اللجوء إلى سد العجز بالاقتراض، لأن حجم الدين في العراق يفوق حجم الناتج المحلي، أما لجوء الدولة ل الى الاقتراض من المصارف المحلية من خلال إصدار سندات حكومية، فسيكون على حساب تمويل المصارف توسعات القطاع الخاص.
