أبدت أوساط اقتصادية عراقية وخبراء نفط تحفظات على آلية احتساب إيرادات تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 45 دولاراً للبرميل في مسودة مشروع الموازنة لعام 2016، مشيرة إلى أن هذه التقديرات يجب أن تراعي عوامل عديدة، بعضها سياسي وبعضها اقتصادي بهدف الخروج بمقترحات تلامس المعدلات التي يمكن وصفها بالواقعية. وأكد الخبير النفطي حمزة الجواهري ل«الحياة» وجود «مؤشرات عديدة تؤكد أن سعر برميل النفط عالمياً سيتأثر بعوامل عديدة ستمنعه من الارتفاع فوق 40 دولاراً خلال العام الحالي، وقد يمتد ذلك حتى العام المقبل». وأضاف أن «اعتماد العراق على النفط جعله محكوماً بتأثيرات إقليمية ودولية تتعلق بملف إغراق السوق العالمية بالنفط وبالتالي تحديد سعره». واقترح معدلاً يتراوح بين 35 و40 دولاراً للبرميل بدلاً من سعر 45 دولاراً الذي كان حُدّد في مشروع مسودة الموازنة لعام 2016، داعياً إلى «عدم الاعتماد على النفط المنتج من إقليم كردستان والبالغ 550 ألف برميل ضمن معدل التصدير الوطني إذ إنه غير مضمون وسبق للإقليم أن أخلّ بالاتفاق الذي أبرمه مع الحكومة المركزية في هذا الشأن». وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح صرح ل «الحياة» بأن «هبوط أسعار النفط إلى 40 دولاراً يشكل مصدر قلق كبير للعراق، والمعالجة تكون عبر خفض النفقات والاقتراض لإنشاء ماريع منتجة»، مشدداً على ضرورة «دعم القطاع الخاص من خلال تشريعات وإجراءات تسهّل معاملاته». وعن الترجيحات بأن العراق قد يواجه أزمة مالية أصعب من التي يواجهها حالياً، أوضح صالح أن «المجتمع الدولي يُبدي تعاوناً واسعاً لمساعدة العراق على تجاوز مشاكله المالية الحالية»، مشيراً إلى توجه الحكومة نحو تفعيل الاستثمار والمشاريع المتعلقة بالتنمية الاقتصادية لإيجاد البدائل المجدية، خصوصاً على صعيد القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة. وأضاف أن «مثل هذه الإجراءات تأخذ وقتاً لتحقيق النتائج المرجوة، ولكنها خطوة على طريق جذب الاستثمار وتفعيل نشاط القطاع الخاص»، لافتاً إلى «حزمة إصلاحات جديدة ستساهم في تجنيب العراق أخطاراً مالية». وأشار إلى القرارات المتعلقة برفع إيرادات الدولة وتنويع مواردها المالية، كاشفاً أن خسائر العراق المالية منذ حزيران (يونيو) 2014 بلغت 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية في بعض المحافظات واستمرار تراجع أسعار النفط. وكانت وزارة المال قدّرت معدل سعر النفط ضمن موازنة عام 2016 ب45 دولاراً وبتصدير 3.6 مليون برميل يومياً، مشيرة إلى أن إيرادات الموازنة ستتجاوز 84.7 تريليون دينار (70 بليون دولار)، فيما سيبلغ العجز نحو 29 تريليوناً، على أن يُسدّ عبر القروض والسندات وحقوق السحب الخاص.
