بيانات صينية سلبية تخفض أسعار النفط

هبطت أسعار النفط أكثر من ثلاثة في المئة أمس بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن قطاع الصناعات التحويلية في الصين الذي يعد محرك اقتصاد أكبر مستهلك للطاقة في العالم انكمش بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات. وساعد هذا على دفع أسعار النفط نحو التراجع بعد ثلاثة أيام من المكاسب وأفاد تجار بأن المستثمرين أقبلوا على مبيعات لجني الأرباح بعد أن قفزت أسعار «برنت» والخام الأميركي أكثر من ثمانية في المئة في الجلسة السابقة.
وانخفض خام «برنت» 2.13 دولار إلى 52.02 دولار للبرميل بعد أن تم تداوله بسعر 52.15 دولار للبرميل. وقفز «برنت» أول من أمس 4.10 دولار أو 8.2 في المئة مواصلاً ارتفاعه من أدنى مستوى في ست سنوات ونصف السنة قرب 42 دولاراً في 26 آب (أغسطس). وهبط الخام الأميركي دولارين إلى 47.20 دولار للبرميل بعدما ارتفع 3.98 دولار أو 8.8 في المئة في الجلسة السابقة.
وارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية بعدما أظهرت بيانات من «إدارة معلومات الطاقة» أن تراجع الإنتاج الأميركي من النفط كان أقل من التوقعات. وأظهرت البيانات أن إنتاج النفط المحلي في الولايات المتحدة وصل إلى ذروة فوق 9.6 مليون برميل يومياً في نيسان (أبريل) قبل أن يهبط بأكثر من 300 ألف برميل يومياً على مدى الشهرين التاليين. وأعلن تجار أن متوسط «خام دبي» كما ترصده وكالة «بلاتس» لرصد الأسعار بلغ 47.691 دولار للبرميل في آب بانخفاض قدره 8.477 دولار عن الشهر السابق.
إلى ذلك، أكد مسؤول نفطي ليبي أن ناقلة تحمّل بشحنة من مليون برميل نفط في ميناء الحريقة في شرق ليبيا. وأضاف أن ميناء الحريقة يعمل في شكل طبيعي على رغم وجود بقعة نفط خارجه. وأفاد مسؤولون في «شركة نفط الجنوب» العراقية بأن صادرات النفط من جنوب البلاد انخفضت إلى متوسط 3.021 مليون برميل يومياً في آب مقابل 3.064 مليون برميل يومياً في تموز (يوليو). وسجلت الشحنات رقماً قياسياً في تموز بعد قرار العراق تقسيم الخام إلى درجتين وهما «البصرة الثقيل» و»البصرة الخفيف» لحل مشاكل تتعلق بالجودة.
وأعلنت شركة «غازبروم»، أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا، ارتفاع أرباحها 50 في المئة على أساس سنوي إلى 675.9 بليون روبل (10.5 بليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي بفضل زيادة المبيعات. ووفق «غازبروم» فإن الإيرادات في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) زادت 1.4 في المئة إلى 2.9 تريليون روبل. وأفادت الشركة في بيان بأن «زيادة الأرباح ترجع في شكل رئيس إلى ارتفاع مبيعات الغاز إلى أوروبا ودول أخرى.»
وأعلنت الجزائر خططاً لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي 13 في المئة بحلول عام 2019، وفق وزارة الطاقة. وألحق تراجع إنتاج الطاقة في السنوات القليلة الماضية أضراراً بعائدات التصدير وسياسة الإنفاق. وكشفت وزارة الطاقة الجزائرية أن الاستثمارات لزيادة إنتاج الغاز تقدر بنحو 40 بليون دولار، لافتة إلى أن إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي سيرتفع بأكثر من 13 في المئة بحلول عام 2019 لتلبية الطلب المحلي وزيادة الصادرات.
وتعتمد الجزائر، العضو في منظمة «أوبك» والمورد الرئيس للغاز إلى أوروبا، بشدة على عائدات الطاقة التي تشكل 60 في المئة من الموازنة و95 في المئة من الصادرات. وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال «إن الحكومة ستخفض الإنفاق تسعة في المئة في 2016 نظراً لتراجع الإيرادات بعد هبوط أسعار النفط العالمية.» ويُتوقع أن تتراجع عائدات صادرات النفط والغاز 50 في المئة إلى 34 بليون دولار العام الحالي.