السعودية قادرة على تحمل أسعار متدنية للنفط

أوضح المحلل النفطي المستشار السابق للتخطيط الاستراتيجي في شركة «أرامكو السعودية» برجس بن حمود البرجس، خلال محاضرة نظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض بعنوان «مستقبل النفط وتأثيره في الاقتصاد الوطني والسوق المالية»، أنه لا يرى مبرراً منطقياً لتأثر بعض قطاعات السوق المالية السعودية في شكل مباشر بانخفاض أسعار النفط مثل قطاعات الاتصالات والخدمات والتجزئة، وإن كان من المنطقي تأثر القطاعات المرتبطة بالنفط مثل قطاع البتروكيماويات.
وتوقع مدير البحوث والمشورة في «شركة البلاد المالية» تركي بن حسين فدعق، انخفاض أرباح شركات قطاع البتروكيماويات السعودية بمعدل 20 إلى 30 في المئة خلال الربع الأخير من العام الحالي، نتيجة استمرار تراجع حجم المبيعات ومعدلات الأسعار في الأسواق الخارجية. وأكد أن المملكة تتمتع باقتصاد قوي ولديها احتياطات ضخمة تكونت من الوفور التي تحققت خلال الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن المملكة حققت نحو تريليون ريال (266 بليون دولار) فوائض مالية فعلية خلال 2008 - 2013، وكانت فوائض العام الماضي وحده 206 بلايين ريال، ومن ثم فلا مشكلة من استخدام هذه الفوائض في تغطية العجز في الموازنة المقبلة إن حصل.
واكد وزير المال الجزائري محمد جلاب ان انهيار اسعار النفط لا يشكل خطراً على التوازنات المالية للبلد الذي يعتمد بنسبة 97 في المئة في مداخيله على تصدير النفط والغاز. وقال للتفزيون الحكومي رداً على سؤال حول تاثير انخفاض اسعار النفط على موازنة 2015 التي سبق ان صادق عليها البرلمان «لا خطورة على التوازنات المالية للجزائر في الايام والاشهر ولا حتى في السنوات المقبلة».
واعتبرت المفوضية الاوروبية ان تخلي روسيا عن مشروع خط انابيب ساوث ستريم للغاز يؤكد ضرورة تنويع مصادر الاتحاد الاوروبي من الطاقة. وقالت نائب رئيس المفوضية المكلفة شؤون الموازنة كريستالينا جورجييفا غداة اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التخلي عن المشروع ان «قرار روسيا وقف ساوث ستريم والطريقة التي تم فيها اتخاذ القرار يؤكد اهمية تنويع مصادر الطاقة بالنسبة إلى اوروبا».
وصرح مصدر بقطاع النفط الروسي لوكالة «رويترز» أن صادرات «غازبروم» إلى الاتحاد الأوروبي وتركيا انخفضت 25 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر). وقال المصدر إن صادرات الغاز الروسي تراجعت إلى 10.5 بليون متر مكعب في تشرين الثاني من 14 بليون متر مكعب قبل عام. وامتنع ناطق باسم «غازبروم» عن التعقيب. بهذا تصل صادرات الغاز الروسية إلى سوقيها الرئيسين - يدران أكثر من 80 في المئة من عائدات تصدير الغاز - إلى 145 بليون متر مكعب منذ بداية السنة مقارنة ب 135 بليون متر مكعب في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2013.
وأظهرت بيانات لوزارة الطاقة الروسية نشرت اليوم الثلاثاء أن الإنتاج الشهري للنفط في روسيا ارتفع على أساس شهري في نوفمبر تشرين الثاني ليصل إلى 10.63 مليون برميل يوميا أعلى مستوى له بعد الحقبة السوفيتية. وكان الإنتاج وصل إلى نفس المستوى في كانون الأول (ديسمبر) 2013.
وقالت روسيا إنها لن تخفض الإنتاج لدعم الأسعار العالمية للنفط الذي يشكل مع الغاز الطبيعي جزءا كبيرا من الموازنة العامة للدولة. والأسبوع الماضي قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإبقاء على مستوى إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميا.
وتعتزم الإدارة الجديدة في اندونيسيا التوسع في تخزين النفط وستقوم ببناء مصاف جديدة في إطار اصلاحات شاملة لقطاع الطاقة ستسهم أيضا في مكافحة الفساد في شركة تجارة النفط التابعة للدولة. والجمعة بدأ الرئيس جوكو ويدودو الذي تقلد الحكم قبل ستة أسابيع حملة لاصلاح قطاع النفط والغاز الذي تطارده الفضائح بعزل مجلس ادارة شركة النفط العملاقة «برتامينا» بالكامل والتعهد بتدقيق شامل في نشاطات وحدتها التجارية «بترال». وعام 2013 ساهم قطاع النفط والغاز بأكثر من سبعة في المئة من اجمالي الناتج المحلي. واقتصاد اندونيسيا هو الاكبر في جنوب شرق اسيا ويبلغ حجمه 740 بليون دولار.
وقال مسؤولون إن المشترين اليابانيين لغاز البترول المسال يحجمون عن زيادة إمداداتهم من الولايات المتحدة عقب تهاوي أسعار النفط الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة غاز البترول المسال الأميركي عن الواردات المقبلة من الشرق الأوسط. وكان المشترون اليابانيون لغاز البترول المسال زادوا كثيراً من مشترياتهم من هذا الغاز لخفض التكاليف وتقليل الاعتماد على الشرق الأوسط. لكن مسؤولين مطلعين في القطاع قالو إنه مع هبوط أسعار النفط إلى قرب 70 دولاراً للبرميل نزلت تكلفة الموارد الشرق أوسطية التي تشكل نحو 75 في المئة من إجمالي واردات اليابان عن الأسعار الأميركية.
لاغارد والأسعار
واعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن تراجع أسعار النفط يشكل «خبراً جيداً» بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي. وأضافت لاغارد خلال طاولة مستديرة في واشنطن: «سيكون هناك رابحون وخاسرون، ولكن وفق قاعدة واضحة، إنه خبر جيد بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي». وزادت: «حين نشهد تراجعاً بنسبة 30 في المئة فهذا ينبغي أن يترجم زيادة في النمو بنسبة 0.8 في المئة في غالبية الاقتصادات المتقدمة التي تقوم كلها باستيراد النفط». وأقرت بأن الدول المصدرة للنفط «تأثرت» بالتراجع الكبير للأسعار، لكن هذا التأثير كان محسوباً بالنسبة إلى بعض هذه الدول.120 دولاراً للبرميل ولكن بسعر مرجعي هو 37 دولاراً للبرميل».
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي دولاراً في مؤشر إلى استمرار التقلبات في السوق بعدما قررت «أوبك» عدم خفض الإنتاج الأسبوع الماضي. ونزل سعر الخام الأميركي تسليم كانون الثاني (يناير) 90 سنتاً إلى 68.10 دولار بعدما هبط إلى 67.97 دولار للبرميل بانخفاض 1.03 دولار. وهبط «برنت» دولارين في العقود الآجلة إلى 70.54 دولار للبرميل مع قلق التجار من وفرة المعروض.