«أوبك»: لا حاجة لخفض الإنتاج مع تحسن الاقتصاد العالمي

رأى الأمين العام لمنظمة «أوبك» عبدالله البدري أن تحسن الاقتصاد العالمي يعني أن المنظمة ليست في حاجة إلى مزيد من الخفض في إنتاجها. وقال البدري في مؤتمر نفطي «هناك تحسن في الاقتصاد العالمي لكن بعض الدول ما زالت تواجه صعوبات... لا نريد خفض الإنتاج إذا كانت اقتصادات بعض الدول الكبيرة تعاني». وهبط إنتاج «أوبك» من النفط في كانون الأول (ديسمبر) إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام مع خفض السعودية أكبر منتج في «أوبك» لإنتاجها.
في شأن آخر، أعلن مسؤول أوكراني أن بلده يرفض تسديد فاتورة سبعة بلايين دولار أرسلتها شركة «غازبروم» الروسية العملاقة مؤكداً أن أوكرانيا لم تشتر غازاً بتلك الكمية. وقال المسؤول طالباً عدم ذكر هويته «لن نسدد» ذلك المبلغ. وتطالب «غازبروم» بهذا المبلغ مقابل كمية من الغاز الروسي تؤكد أنه كان على أوكرانيا أن تشتريه السنة الماضية طبقاً لعقد مبرم بين الطرفين. ورداً على سؤال أكد مصدر في شركة «نفتوغاز» الأوكرانية العامة وصول الفاتورة مؤكداً ان أوكرانيا قد سددت لروسيا في المهل المحددة ثمن كل الغاز الذي استوردته في 2012.
واستوردت كييف 32.9 بليون متر مكعب من الغاز الروسي خلال 2012، منه 24.9 بليون متر مكعب استلمته «نفتوغاز» وثمانية بلايين متر مكعب لشركة «أوستشم هولدينغ». لكن العقد المبرم في 2009 بين كييف وموسكو ينص نظرياً على تسليم 52 بليون متر مكعب من الغاز ويفرض وفق «غازبروم» على أوكرانيا تسديد ثمن ما لا يقل عن 42 بليون متر مكعب حتى ولو لم تستهلكه. غير أن كييف أكدت من جهتها ان بإمكانها خفض قيمة الغاز الذي تشتريه إلى 33 بليون دولار في السنة، شرط أن تبلغ بذلك مسبقاً «غازبروم» على ما أفادت صحيفة «كومرسانت».
الأسعار
في التداولات النفطية، اقترب سعر مزيج «برنت» الخام من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر حول 113 دولاراً للبرميل مدعوماً بتفاؤل اقتصادي وقبل اجتماع للجنة السياسة في مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي) الأميركي ونشر بيانات توظيف من المتوقع أن تظهر مزيداً من علامات الانتعاش في الاقتصاد الأميركي.
وتختتم غداً «لجنة السوق المفتوحة» التي تحدد سياسات مجلس الاحتياط الفيديرالي اجتماعاً يستغرق يومين وأشارت إلى أنها تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل شديدة الانخفاض لدعم الاقتصاد. وانخفض «برنت» في العقود الآجلة تسليم آذار (مارس) 20 سنتاً إلى 113.08 دولار للبرميل. وسجل العقد أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 113.84 دولار الجمعة. وارتفع الخام الأميركي الخفيف عشرة سنتات إلى 95.98 دولار للبرميل بعد سبعة أسابيع متتالية من المكاسب في أطول موجة صعود منذ مطلع 2009.
وتوقع استطلاع لآراء محللين أن يسجل الخام الأميركي الخفيف أداء أفضل من مزيج «برنت» العام الجاري بفعل زيادة الإمدادات العالمية وتأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي على خام القياس لبحر الشمال. وتوقع الاستطلاع الذي شارك فيه 30 محللاً أن يبلغ متوسط سعر «برنت» 109.70 دولار للبرميل العام الجاري انخفاضاً من 111.70 دولار العام الماضي.
ويتوقع المحللون أن يظل سعر الخام الأميركي الخفيف أقل من «برنت»، لكنه سيقلص الفجوة معه. ويتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي 96.40 دولار للبرميل العام الحالي بارتفاع 2.50 دولار عن توقعات الشهر الماضي مقابل 94.15 دولار في المتوسط في العام الماضي.
وأعلن مصدر تجاري أن «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا أبقت سعر البيع الرسمي لشحنات شباط (فبراير) من خام «السدر» عند نفس مستوى خام «برنت» وذلك من دون تغيير للشهر الثالث على التوالي.
وأظهرت بيانات من مصادر تجارية أن واردات الهند من النفط الإيراني زادت بنسبة 29 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) لكنها تراجعت بنسبة 19 في المئة في الأشهر التسعة الأولى لعقود السنة المالية وهو الخفض الذي مكنها من الحصول على إعفاء من عقوبات غربية. وخفضت الهند وهي ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين من أهمية إيران كمورد لها لتشكل إمداداتها 8.6 في المئة من إجمالي واردات الهند في 2012.
وتوجهت بدلاً من ذلك إلى بائعين من أميركا اللاتينية أصبحت الواردات منهم تمثل حالياً 15.5 في المئة من إجمالي مشتريات الهند من النفط. وأشارت المصادر إلى أن الهند تعتزم خفض وارداتها من إيران ما بين عشرة و15 في المئة في العقد السنوي التالي الذي يبدأ في أول نيسان (أبريل) ثم تقليصها بدرجة أكبر إذا لم تخفض طهران أسعارها للمساعدة في تغطية التكاليف الناتجة من العقوبات الغربية.