اقترحت وزارة المال العراقية موازنة حجمها 113.5 تريليون دينار عراقي (99.65 بليون دولار) مع عجز قدره 29.4 تريليون دينار (25.81 بليون دولار)، على أساس أن يبلغ سعر برميل النفط نحو 45 دولاراً وأن يصل متوسط الإنتاج إلى 3.6 مليون برميل يومياً. ويمثل النفط نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العراق الذي يقبع فوق خامس أكبر احتياط من الخام في العالم، كما يشكل أكثر من 90 في المئة من العائدات المالية والخارجية. وتفترض مسودة الموازنة استمرار العمل باتفاق أبرم عام 2014 مع إقليم كردستان في شأن إيرادات النفط وافق الإقليم بمقتضاه على تحويل ما يصل إلى 550 ألف برميل يومياً إلى الشركة الوطنية (سومو) مقابل أن تمنح بغداد أربيل 17 في المئة من الموازنة. ومع ذلك أوقف الإقليم تحويل المخصصات إلى «سومو» في حزيران (يونيو) الماضي وزاد باطراد مبيعاته المستقلة من النفط الخام عبر خط أنابيب إلى تركيا. وتبعد الحقول الجنوبية التي تمثل أكثر من 85 في المئة من الإنتاج كثيراً عن المناطق التي يهيمن عليها «داعش» في الشمال والغرب. لكن العائدات ابتليت بتراجع أسعار النفط بأكثر من النصف في العام الماضي. كما تفاقم العجز جراء زيادة الإنفاق العسكري وتكاليف أخرى متعلقة بجهود التصدي للتنظيم الذي تسبب في نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص وفقاً لإحصاءات الأممالمتحدة. وجاء في مسودة الموازنة أن سد الفجوة التمويلية سيكون من طريق الاستدانة من مؤسسات دولية، بينها البنك الدولي وصندوق النقد، فضلاً عن إصدارين من السندات المحلية والدولية تزيد قيمة كل منهما عن ستة بلايين دولار. ويسوق العراق هذا الأسبوع أول إصداراته من السندات الدولية في تسع سنوات والتي يأمل في أن تجمع ستة بلايين دولار لكن هذا قد يأتي على حساب أسعار فائدة مرتفعة مما قد يفاقم المشكلات المالية في الأجل الطويل.
