قرض من صندوق النقد للعراق يثير جدلاً حول الفساد وإجراءات حكومية «مشبوهة»

منح صندوق النقد الدولي العراق قرضاً قيمته 13 بليون دولار بنسبة فائدة لا تتجاوز 1.5 في المئة، لكن لجنة المال النيابية أفادت بأن قيمة القرض تتراوح ما بين 15 و17 بليون دولار بنسبة فائدة قد تصل إلى 7 في المئة، معربة عن مخاوف من تكبيل العراق بديون يمكن الاستعاضة عنها بإجراءات داخلية أكثر فاعلية.
ويأتي إعلان الصندوق بعد أيام من مفاوضات بين ممثلين عنه مع فريق عراقي برئاسة وزير المال هوشيار زيباري في الأردن. وقال أعضاء في الوفد إن «موافقة صندوق النقد جاءت بعد التأكد من قدرة المؤسسات المالية على الوفاء بالتزاماتها».
وكانت الحكومة في بغداد أكدت حاجتها إلى القرض لسد عجز مالي ناتج من تراجع أسعار النفط وارتفاع النفقات بسبب الحرب على تنظيم «داعش».
وقالت نائب رئيس لجنة المال النيابية، ماجدة التميمي، في مقابلة مع «الحياة» أن قيمة القرض تتراوح من 16 إلى 17 بليون دولار وبفائدة قد تصل إلى 7 في المئة ويُسدد خلال ثلاث سنوات، على أن يلتزم العراق شروطاً منها إنهاء ازدواجية الرواتب إذ تبين أن هناك موظفين يتقاضون أكثر من راتب من جهات حكومية مختلفة. كما اشترط الصندوق، وفقاً للتميمي، إنهاء ملف 50 ألف موظف وهمي في القطاع العام يستلمون رواتب من دون أداء أي وظيفة، ويُعرفون اصطلاحاً بال «فضائيين».
وأفادت التميمي بأن ممثلي الصندوق طلبوا أيضاً وضع حد لظاهرة المستشارين وخصوصاً في الدوائر الرئاسية والمسجلين بأعداد كبيرة ويتقاضون رواتب خيالية ويتواجد معظمهم في دول الجوار.
وشددت على أن لجنة المال تطالب الحكومة بالسعي إلى التكيّف مع انخفاض أسعار النفط بدل اللجوء إلى الاقتراض الذي سيدخل البلد في دوامة من الاستدانة. وكشفت التميمي أن 90 في المئة من الإيرادات غير النفطية، التي تتجاوز قيمتها 13 بليون دولار سنوياً، تذهب إلى جيوب مسؤولين فاسدين وليس إلى خزينة الدولة التي لا تحصل سوى على جزء بسيط من هذا الدخل.
وأعلنت أنها ستقدم إلى هيئة النزاهة 80 ملف فساد خلال الأسبوع المقبل يضم وثائق تدين مسؤولين كباراً، وقالت: «لو أننا تمكنا من إنهاء بعض ملفات الفساد فلن نحتاج إلى أي قروض (...) لدينا هناك مساعٍ لخفض الموازنة هذه السنة ووجدنا أن هناك أبواباً كثيرة يمكن الاستغناء عنها».
وكان صندوق النقد أعلن انكماش نمو الاقتصاد العراقي بعدما سيطر تنظيم «داعش» على مساحات شاسعة من البلاد. وتحاول بغداد تعويض انخفاض الإيرادات النفطية بزيادة صادراتها التي ارتفعت من 2.8 مليون برميل يومياً إلى أكثر من 3.4 مليون.
وحذر الخبير في أدارة مؤسسات الدولة في الأزمات في جامعة هارفارد، علي جبار الفريجي، من هبوط حاد في معدلات النمو العام الحالي وانهيار الموازنة، بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط. وأصدر دراسة جاء فيها: «الموازنات الأخيرة للدولة العراقية لم تخل من معدلات العجز المتنامي في شكل كبير ومخيف»، مشيراً إلى أن «محاولات الحكومة تغطية هذا العجز هي جزء من تعقيد المشكلة بل هي تفاقمها».
ووفقاً للدراسة خسر العراق «نحو 65 في المئة من معدلات موازنته العامة بسبب هذا الهبوط واعتماده كلياً على تصدير النفط، الذي يواجه عاصفة التذبذب والمشاكل بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، إضافة إلى معارك القضاء على الإرهاب، والفساد والهدر المستمرين في مؤسسات الدولة».
ويصنف صندوق النقد الدولي العراق وليبيا واليمن على أنها دول هشة بسبب النزاعات الإقليمية. وأدى هذا الأمر إلى تراجع في إجمالي الناتج المحلي وارتفاع نسبة التضخم.