منظمات لحقوق الانسان تنتقد اوباما : إحياء المحاكم العسكرية اسوأ من وراثتها

واشنطن، باريس - أ ف ب، رويترز - ابدت منظمات لحقوق الانسان الجمعة استياءها وخيبتها من قرار الرئيس الاميركي باراك اوباما احياء المحاكم العسكرية الاستثنائية التي انشأتها ادارة الرئيس السابق جورج بوش لمحاكمة مشبوهين بالارهاب معتقلين في قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية في كوبا.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن «اوباما تراجع عبر احياء هذه الفكرة الفاشلة لادارة بوش في شكل خطر عن برنامجه للاصلاح»، بعدما اكد سابقاً تصميمه على التخلي عن الممارسات التي اعتمدتها الادارة السابقة.
ورأى روث ان برنامج اللجان العسكرية «لا يمكن اصلاحه»، على رغم ان اوباما اعلن ان احياء المحاكم التي ستطبق اولاً على المتهمين الخمسة الرئيسيين باعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، سيترافق مع تغيير في قواعد عملها خصوصاً على صعيد تعزيز حقوق المشبوهين، «من اجل اعادة دور هذه المحاكم كمنبر يخدم العدالة بعد اخضاعها لسلطة القانون».
وصرح مدير الاتحاد الاميركي للحريات المدنية انتوني روميرو بأن «اللجان العسكرية غير شرعية وغير دستورية، ولا تستطيع اصدار احكام موثوقة». وأضاف ان «تغيير قواعد هذه المحاكم التي فشلت في تأمين عدالة افضل امر عبثي»، معتبراً التفسير الوحيد لاحياء هذه المحاكم «هو التكيف مع الاضرار التي سببتها سياسة التعذيب والاعتقال غير الشرعي، ورفض محاكمات عادلة لادارة بوش. ونعتبر اقرار الوضع اسوأ من وراثته».
اما لاري كوكس، مدير فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، فقال: «مهما كانت التغييرات يبقى واقع ان اللجان العسكرية لا تقدم للمعتقلين وضحايا الارهاب ضمانات كافية للعدالة». وسأل: «ماذا حصل لثقة الرئيس اوباما بقدرة النظام القضائي الاميركي على محاكمة المعتقلين، وقوله ان لا حاجة للتخلي عن مئتي سنة من القضاء لمكافحة الارهاب؟».
وأيد المرشح الجمهوري السابق للرئاسة الاميركية جون ماكين قرار اوباما، فيما اعلن الرئيس الديموقراطي للجنة شؤون الدفاع في مجلس الشيوخ كارل ليفن ان القرار اساسي لمواجهة نقاط خلل خطرة في الاجراءات.
وأشار باتريك ليهي، الرئيس الديموقراطي للجنة القضائية في مجلس الشيوخ، الى انه كرر دائماً ان انشاء محاكم عسكرية مناسبة امر ممكن، «لكنني عارضت المحاكم التي اقامتها ادارة بوش وتشيني، لأنها تسقط نقاط حماية اساسية في قوانيننا».
اما ميتش ماكونيل زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، فرأى ان رغبة اوباما في العودة الى مقاربة تتجاوز الانقسامات الحزبية لمحاكمة معتقلين في غوانتانامو، «تطور مشجع».
يذكر ان المحاكم العسكرية الاستثائية في غوانتانامو اصدرت ثلاثة احكام فقط بتهم الارهاب منذ عام 2001، في مقابل 145 حكماً لمحاكم فيديرالية.
وشمل قرار الادانة الاول في ايار (مايو) 2007 الاسترالي ديفيد هيكس الذي اقر بتدربه مع حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة» في افغانستان، في مقابل خفض عقوبته الى تسعة شهور وتنفيذها في بلاده.
وفي 21 تموز (يوليو) 2008، مثل سليم حمدان السائق السابق لزعيم «القاعدة» لاسامة بن لادن امام المحكمة العسكرية بتهمتي «التآمر» وتقديم «دعم مادي للارهاب».
وبعد محاكمة استمرت اسبوعين، تبين ان اليمني لم يهتم بنشاطات زعيم «القاعدة» واكتفى بقيادة سيارته والاستماع الى احاديث جرت على المقعد الخلفي. ودين بالسجن خمس سنوات ونصف السنة، بعدما امضى خمس سنوات منها في غوانتانامو. ونقل حمدان الى اليمن نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، وخرج من السجن نهائياً في 12 كانون الثاني (يناير) الماضي.
وفي 25 تشرين الاول (اكتوبر)، بدأت محاكمة علي حمزة احمد البهلول اليمني البالغ 39 من العمر، والمتهم بأنه كلف بتنفيذ مهمات دعاية لحساب «القاعدة»، ثم دين بعد ثمانية ايام بتهم «التآمر» مع بن لادن، وحكمت عليه اللجنة العسكرية بالسجن مدى الحياة.
على صعيد آخر، وصل المعتقل الجزائري السابق لخضر بومدين (42 سنة)، والذي برأه القضاء الاميركي، الى فرنسا التي سيستقر فيها.
وأمل الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه بأن يستعيد بومدين حياته الطبيعية. وهو سينقل الى مستشفى لايام من اجل اجراء فحوص طبية، قبل ان ينتقل الى شقة وضعتها باريس في تصرفه، علماً انه سيلتقي في فرنسا زوجته وابنتيه اللواتي وصلن من الجزائر.
وتعتبر فرنسا اول بلد في الاتحاد الاوروبي يستقبل معتقلاً افرج عنه من غوانتانامو، وهو غير مقيم فيها وليس مواطناً فرنسياً.