اتفق شيخ الأزهر أحمد الطيب مع بطريرك الأقباط الأرثوذكس البابا تواضروس الثاني على عقد مؤتمر يجمع قيادات الأزهر والكنائس «لترسيخ التقارب وتدعيم العلاقات الجيدة» خلال لقاء جمعهما أمس، غداة إقرار البرلمان قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الذي أرسل إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته النهائية تمهيداً لإصداره في شكل نهائي. وكان البطريرك زار مشيخة الأزهر أمس على رأس وفد كنسي، لتقديم التهنئة لمناسبة عيد الأضحى. وكان في استقباله شيخ الأزهر ومفتي مصر شوقي علام ووزير الأوقاف مختار جمعة، قبل أن يدعوه الطيب إلى تنظيم مؤتمر يجمع بين الأزهر والكنائس الشرقية. ورحب البابا ب «أي خطوة تساهم في التقارب وتدعيم العلاقات، فكل ما يبني العلاقات الإنسانية يضمن وجودنا كبشر». ونقلت الكنيسة عنه في بيان قوله: «نتطلع إلى أن تصل العلاقات الطيبة التي تربطنا كقيادات إلى الكل وإلى أصغر تلميذ في المدرسة». واقترح «اتخاذ خطوات جادة وقوية لعمل آلية تجمع بين الأزهر والكنيسة ورجال الفكر وكل الجهات المعنية لنشر القيم الإنسانية النبيلة في المجتمع المصري كلاً. فمعدن مصر فريد والطبقات الفرعونية والقبطية والإسلامية والأفريقية مغروسة في وجدان المصري، ما يجعله متفرداً». وكان البرلمان وافق أول من أمس على قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، بغالبية الثلثين، بعد جلسة نقاش استمرت ثلاث ساعات. وفي حين رفض حزب «النور» السلفي الموافقة على القانون، هتف النواب بعد التصويت: «تحيا مصر» و «عاش الهلال مع الصليب». واعتبر رئيس المجلس علي عبدالعال الخطوة «شهادة للعالم كله أن الشعب المصري شعب واحد». ووافق البرلمان أمس في شكل نهائي على قانون الخدمة المدنية المنظم للعمل في أجهزة الدولة، بعد إجراء تعديلات في الصياغة القانونية كان طلبها مجلس الدولة، وأرسله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصداره رسمياً. وكان رئيس البرلمان أرجأ أول من أمس التصويت على قانون الخدمة المدنية لعدم اكتمال النصاب القانوني. وطالب النواب بالحضور أمس للتصويت النهائي على مشروع القانون بعد أن أنهى مناقشته ووافق على جميع نصوصه استناداً إلى التعديلات الواردة من مجلس الدولة. واجتمع السيسي أمس برئيس وزرائه شريف إسماعيل ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، وشدد على «ضرورة اعتماد مقاربات اجتماعية لحماية الطبقات الفقيرة من آثار الإصلاحات الاقتصادية». وأوضح الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف أن الاجتماع «تناول الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز مختلف جوانب الحماية الاجتماعية». وأكد السيسي «أهمية الاستمرار في البرامج الاجتماعية التي تُقدمها الدولة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من آثارها، وضرورة مراعاة برنامج الإصلاح الاقتصادي للأبعاد الاجتماعية والتوسع في شبكات الحماية والأمان الاجتماعي، مع مواصلة العمل على ضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق وزيادة المنافذ في المحافظات والمناطق النائية». وأشار إلى أن والي عرضت خلال الاجتماع «خطة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر حاجة، وأكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يضع في الاعتبار طبقات الدخل الأدنى». واستقبل السيسي رئيس وزراء الأردن هاني الملقي في حضور إسماعيل ووزير الدفاع صدقي صبحي، وتناول الاجتماع العلاقات بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، كما تطرق إلى الأوضاع الإقليمية. وعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن صباح أمس ووقع البلدان ثلاثة برامج تعاون اقتصادي و14 وثيقة ما بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وتعاون في مجالات الدواء والشباب والعمل والسياحة والآثار. وأشاد السيسي خلال اللقاء أمس بانتظام دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وشدد على «أهمية ترجمة نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة إلى واقع ملموس يُحدث نقلة إيجابية في مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات». وأوضحت الرئاسة أن «اللقاء تناول تطورات الأوضاع على الساحة العربية، وتوافقت الرؤى على أهمية التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية بما يحفظ كياناتها ومؤسساتها الوطنية ويصون سلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها ويمهد الطريق لإعادة إعمارها بما يشجع النازحين واللاجئين على العودة إلى أوطانهم والاستقرار فيها». وأكد الجانبان «أهمية مواصلة جهود تطوير الجامعة العربية باعتبارها الإطار التعاوني الجامع للدول العربية الذي يُمكِن أن يساهم بفاعلية في كل جهود التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المنشودة في الدول العربية من خلال دعم وتعزيز العمل العربي المشترك».
