مصر: لجان برلمانية تتفرغ لتمرير «بناء الكنائس»

أظهر الحكم في مصر رغبة في الإسراع بتمرير مشروع قانون تنظيم بناء الكنائس الذي كان أثار خلافاً بين الحكومة والكنائس قبل الوصول إلى توافق على مواده، فيما وافق النواب أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون «ضرائب القيمة المضافة» قبل بدء مناقشة مواده للتصويت عليها قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال تلقى أمس مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الذي وافقت عليه الحكومة الأربعاء الماضي بعد مراجعة صياغته في مجلس الدولة، قبل أن يحيله على لجنة مشتركة من أربع لجان برلمانية هي الشؤون التشريعية والشؤون الدينية وحقوق الإنسان والإدارة المحلية. وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعها الأول أمس، بعدما أرجأت اللجان الأربع النظر في طلبات الإحاطة ومشاريع القوانين المقدمة إليها للتفرغ لمناقشة «بناء الكنائس».
وتوقع مصدر برلماني تحدث إلى «الحياة» انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع القانون الذي يضم 10 مواد، قبل نهاية الأسبوع الجاري، تمهيداً لبدء مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، بعد الانتهاء من قانون ضرائب القيمة المضافة والتصويت عليه. وأكد أن «هناك رغبة في تمرير القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الأولى» أواخر الشهر المقبل.
وأثارت المادة الثانية من مشروع القانون التي تحدد مساحة الكنيسة «وفق نسبة السكان المسيحيين في كل منطقة، مع مراعاة معدلات النمو السكاني»، جدالاً داخل اجتماع اللجنة أمس، إذ طالب نواب بحذفها لعدم وجود حصر بأعداد الأقباط في مصر، ما يعطي لجهة الإدارة الحق في تعطيل بناء الكنائس. وأرجأ رئيس اللجنة الاجتماع لحضور وزير الدولة للشؤون القانونية مجدي العجاتي اجتماعاً آخر اليوم.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بهاء أبو شقة الذي ترأس اجتماع اللجنة المشتركة، إن «مشروع قانون بناء وترميم الكنائس نتيجة جهد استمر ثمانية شهور، وتم التوافق عليه بين الحكومة والكنائس، ووافق عليه مجلس الدولة». ورأى أن مشروع القانون «يدعم الوحدة الوطنية ويرسخها ويؤكد مفهوم المواطنة». وأوضح أن المشروع يتألف من 10 مواد، غير 3 أخرى خاصة بالإصدار، تتعلق كلها بالترخيص لبناء وترميم الكنائس. وأضاف: «نحن أمام استحقاق دستوري ينهي مشاكل وصعوبات دامت واستمرت 150 عاماً، ما يعد ترسيخاً للوحدة الوطنية». وقانون بناء الكنائس من ضمن حزمة القوانين المكملة التي ألزم الدستور البرلمان بتمريرها في أول دور انعقاد.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الدينية النائب أسامة العبد خلال الاجتماع أن «الإسلام الذي لم يمنع حرية العقيدة، لن يمنع بناء المكان الذي تقام فيه شعائر العقيدة». وأضاف: «نحن في وقت نحتاج فيه إلى الالتئام، وهذا القانون يتماشى مع الشريعة والظروف التي تمر بها مصر. وكل الملاحظات لابد من أن تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون».
وكان رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة أحمد أبو العزم أعلن أول من أمس الانتهاء من مناقشة مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، والموافقة عليه من دون إبداء ملاحظات، موضحاً أن القسم عقد جلسة الخميس الماضي استمرت نحو 5 ساعات لإجراء المناقشات والمراجعات القانونية.
ويربط مشروع القانون الذي حصلت «الحياة» على نسخه منه، مساحة الكنيسة ب «نسبة السكان المسيحيين في كل منطقة، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة». ويحدد إجراءات الحصول على ترخيص بناء كنيسة بتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ بطلب للحصول على الموافقات القانونية، وألزم الجهة الإدارية بإعطاء مقدم الطلب ما يفيد بتسلم طلبه يوم تقديمه. واشترط إرفاق «مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها مع الطلب». ويمنح القانون المحافظ «مدة لا تتجاوز أربعة شهور من تاريخ الطلب للرد وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً». كما تمنح المادة الثانية لوزارة الآثار الحق في المشاركة بترميم الكنائس الأثرية.
ويحظر مشروع القانون «تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية فيها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك». وتمنح المادة الثامنة الكنائس القائمة قبل صدوره الصبغة القانونية، اذ نصت على أنه «‎يُعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تقام فيه الشعائر الدينية المسيحية شرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة».
وتلزم المادة العاشرة الطوائف المسيحية في مصر بتقديم كشوف بحصر للكنائس القائمة والمباني الملحقة بها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية، وتتولى دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها. ويحظر مشروع القانون «منع أو وقف ممارسة الشعائر والنشاطات الدينية» في أي من الكنائس القائمة.
إلى ذلك، وافق البرلمان في جلسته أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، قبل أن يبدأ النواب في مناقشة مواده تمهيداً للتصويت عليه. وكانت الجلسة بدأت أمس بتلاوة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، في شأن مشروع القانون، والذي تضمن جدولاً للسلع والخدمات التي تخضع للضريبة.
وأكدت اللجنة في تقريرها «ضرورة أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة الوارد في القانون المقدم من الحكومة سعراً اقتصادياً توازنياً يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية». وطالبت ب «أن يتحمله القادرون بصفة أساسية مع تجنب العوامل والمتغيرات التي قد تؤثر بالسلب في الحصيلة المتوقعة»، مشيرة إلى أن الحكومة اقترحت أن تكون نسبة الضريبة 14 في المئة.
وطالب التقرير ب «مراعاة الأثر التضخمي المتوقع من القانون». وأوصى ب «دعم وإصلاح المنظومة الضريبية واتخاذ كل السبل لزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية». ودعا إلى «إجراء مراجعة شاملة لمواد القانون كل ثلاث سنوات حتى يتواكب ولائحته التنفيذية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحافظ دائماً على صفات الاعتدال والتوازن والواقعية». ودعت إلى «إرجاء تطبيقه على قطاع السياحة لفترة محددة نظراً إلى المشاكل والصعوبات التى يواجهها هذا القطاع».
ودافع وزير المال عمرو الجارحي عن مشروع القانون أمام النواب، داعياً إلى «عدم الخوف من تأثيرات الموافقة على القانون». وحذر من أن «التأخير في إقراره سيؤدي إلى مشاكل أخرى في مستوى النشاط الاقتصادي». وأشار إلى أن «الحكومة تبتغي إحداث إصلاح اقتصادي متكامل يشمل إصلاحاً في منظومة الضرائب، وضبط الأسعار في الأسواق، مع توفير الحماية الاجتماعية».
وأكد أن «150 دولة تطبق الضريبة على القيمة المضافة لأنها نظام يستهدف تحقيق العدالة الضريبية». وقال إن «الإصلاح يهدف إلى القضاء على العوائق التي تقف حائلاً أمام زيادة الاستثمارات في الداخل والخارج، وخفض الدين المحلي الإجمالي، وانتهاء أزمة العملة». ولفت إلى أن «700 ألف شخص يدخلون سوق العمل في مصر» سنوياً، مؤكداً أن «هذا الرقم سيصل إلى مليون خلال 10 سنوات».