توافق بين الحكومة والأقباط ينهي أزمة قانون «بناء الكنائس»

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية التوصل إلى توافق مع الحكومة المصرية، أنهى أزمة مشروع قانون بناء الكنائس الذي كان أثار أزمة بين الجانبين في الفترة الماضية، فيما يبدأ البرلمان الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون ضرائب القيمة المضافة الذي تطلبه الحكومة ضمن البرنامج الذي توصلت بموجبه إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 بليون دولار.
وكان بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني اجتمع مساء الاثنين الماضي مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قبل أن يصدر الأخير بياناً أكد فيه «الحرص على التشاور مع الكنيسة لسرعة إنجاز قانون تنظيم بناء الكنائس»، بعدما كانت الكنيسة أصدرت الأسبوع الماضي بياناً شديد اللهجة اعتبرت فيه التعديلات الحكومية على مشروع القانون «غير مقبولة... وخطراً على الوحدة الوطنية».
وقالت الكنيسة في بيان أعقب اجتماع المجمع المقدس مساء أول من أمس أنها توصلت إلى «صيغة توافقية مع الحكومة في شأن قانون بناء الكنائس». وأوضحت أن «المجمع المقدس عقد جلسة خاصة حضرها 105 من المطارنة والأساقفة من بين أعضائه البالغ عددهم 126 عضواً لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس والذي شاركت في إعداده الكنائس المصرية قبل بضعة شهور، والمزمع تقديمه إلى مجلس النواب خلال أيام. وفي إطار المناقشات والمقابلات التي تمت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الشؤون القانونية، وبعد طرح مواد القانون العشر للمناقشة بين الحضور والتعديلات التي تمت أخيراً وإجابة التساؤلات والاستفسارات وبعد التشاور والتوافق مع ممثلي الكنائس، يعلن المجمع المقدس وبنية خالصة التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة تمهيداً لإقرارها في مجلس الوزراء (مساء أمس)، وتقديمها لمجلس النواب».
لكنها نبهت إلى أن «أي قانون هو بمثابة نصوص جامدة تحتاج فكراً منفتحاً في التطبيق العملي وليس الحرفي وبصورة واعية في المجتمع من أجل سلامته ووحدته وصيانة علاقات المودة بين جميع المصريين في حياة مشتركة نحو غد أفضل فيه العدل والمساواة». وقالت إن «الكنائس أنشئت على أرض مصر منذ القرون الأولى للميلاد، وتجاورت بعد القرن السابع الميلادي المنارات والمآذن في محبة ومودة ويشهد بذلك تاريخ بلادنا العظيمة وجغرافية أرضنا الفريدة، ما جعل لمصر مذاقاً خاصاً وشهادة حية عن أصالة المصريين وحياتهم وطبيعتهم وحضاراتهم. ونحن نصلي أن يكون تطبيق القانون بعد إقراره خطوة للأمام في بناء مصرنا الجديدة ونفهم أن السنوات الأولى للقانون ستكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للآخر آملين بألا تظهر مشاكل على أرض الواقع».
إلى ذلك، يبدأ البرلمان الأحد المقبل مناقشة عدد من مشاريع القوانين على مدى ثلاثة أيام، أبرزها ضرائب القيمة المضافة الذي تعهدت الحكومة فرضها ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما يناقش تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والتلاعب في توريدات القمح.
ووفقاً لجدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل، سيناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية في شأن قانون الضريبة على القيمة المضافة. وبدا أن البرلمان يتجه إلى تمرير مشروع القانون الذي ستعقبه زيادة في أسعار السلع والخدمات، بعدما أعلن «تحالف دعم مصر» المحسوب على أجهزة رسمية موافقته على القانون.
وأوضح رئيس «دعم مصر» النائب سعد الجمال أن «التحالف يرى ضرورة ملحة في إصدار ضريبة القيمة المضافة، بعدما عقد جلسة استماع حضرها وزير المال ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة النائب حسين عيسى والاقتصادية النائب علي مصيلحي، وخلصنا إلى حاجة الاقتصاد المصري الذي يعاني، إلى هذا القانون الذي بات صدوره ضرورة ملحة في ذلك الوقت». ودافع عن فرض الضريبة «فهو ليس جديداً، لكنه بديل قانون الضريبة على المبيعات، ومُطبق في نحو 150 دولة في العالم».
واعتبر أن «القانون لن يمس أبداً محدودي الدخل والفقراء، بل يشكل منطومة لأخذ زيادة من الأكثر قدرة لتوفير حماية اجتماعية للأكثر حاجة، إلى جانب أن كل السلع اليومية الملحة المرتبطة بحياة المواطن معفاة من الضريبة، وكل الخدمات التعليمية والصحية ووسائل النقل والمواد البترولية». وأضاف أن «اقتصادنا مريض، فهل ننقذ المريض ونتحمل مر الدواء أم نتركه يموت؟ الدين وصل إلى 98 في المئة من الإيراد العام، ولو تجاوز 100 في المئة فهذا معناه الإفلاس وانهيار الدولة، وأنا لا أتصور أن أي مواطن يرضى بسقوط مصر، وذلك القانون يكافح التهرب من الضريبة، ويسد عجز الموازنة».
ويتضمن جدول البرلمان الأسبوع المقبل أخذ الرأي النهائي في مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون دخول الأجانب مصر وإقامتهم فيها وخروجهم منها، والذي يتضمن فرض رسوم على منح الأجانب الإقامة.