الكنيسة المصرية تعارض تعديلات حكومية على قانون بناء الكنائس

انتقدت الكنيسة المصرية أمس تعديلات «مفاجئة» أجرتها الحكومة على مشروع قانون تنظيم «بناء الكنائس»، معتبرة أن تلك التعديلات تمثل «خطراً على الوحدة الوطنية»، فيما استنفرت الحكومة المصرية لتمرير قرارتها لإصلاح الاقتصاد المتداعي، والتي وصفتها ب «الصعبة».
وبعدما كانت الكنيسة المصرية أعلنت قبل أسبوعين التوصل إلى توافق مع الدولة حول مواد مشروع قانون «تنظيم بناء الكنائس» والذي تناقشه الحكومة تمهيداً لعرضه على البرلمان لتمريره، عادت أمس لتتحفظ على تعديلات «غير مقبولة» أجرتها الحكومة على مواد القانون.
وكان مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الأسبوعي أول من أمس مشروع القانون، قبل أن يقرر إرجاء إقراره إلى الأسبوع المقبل. لكن الكنيسة الأرثوذكسية كشفت في بيان لها أمس، عن أن ممثلي الكنائس المصرية «حضروا اجتماعاً هاماً أول من أمس، ضم ممثلي جهات عديدة بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره»، وأضافت الكنيسة في بيان أنها «فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية».
واعتبرت الكنيسة أن «هذه التعديلات سوف تكون خطراً على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين الأقباط»، وأشارت إلى أن مشروع القانون «مازال قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عالٍ لأجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها».
في موازاة ذلك، التقى أمس رئيس الحكومة شريف إسماعيل رؤساء تحرير الصحف الحكومية والمستقلة، غداة اجتماع مع أعضاء البرلمان، في مسعى منه للترويج للإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة اتخاذها.
ودافع إسماعيل في اجتماعه أمس مع الصحافيين عن خطة الإصلاح الاقتصادي «الضرورية»، وقدم عرضاً لحزمة الإجراءات التي تنوي الحكومة تنفيذها لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وكشف إسماعيل إجراء حركة تغييرات محدودة للمحافظين.
وأوضح رئيس وزراء مصر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي «بدأ منذ عامين وهو ليس وليد اللحظة، حيث تم الإعلان من قبل عن خطة لرفع 70 في المئة من الدعم خلال 5 سنوات»، مشيراً إلى أن قانون ضرائب القيمة المضافة، الذي يناقشه البرلمان «معد منذ سنوات وسبق أن نوقش العام 2009، ويهدف إلى إصلاح منظومة الضرائب»، وقال: «نسعى لتحسين نسبة تحصيل الضرائب من الناتج المحلي والتي تصل حالياً إلى 14 في المئة، ونستهدف وصولها إلى 16 في المئة، في حين تتراوح في دول أخرى بين 20 و22 في المئة، وبخاصةً أن عجز الموازنة سيقل مع زيادة الضرائب».
وعزا إسماعيل أزمة سعر العملة إلى «الشائعات حول رفع أسعار الوقود أو الدولار، الذي يؤدي إلى تخزين البعض، ما ينتج منها أزمة حقيقية». ودافع عن المشاريع التي تنفذها الحكومة ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة «التي ستوفر فرص عمل للشباب، وهناك تقديرات ب 28 بليون دولار استثمارات جديدة في مجال البترول خلال الفترة المقبلة».
وذكر رئيس الحكومة المصرية أن «الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة إلى 11 في المئة. وصندوق النقد الدولي وجد أن مصر تسير بشكل جيد، والقرض سيكون بناءً على ثقة الصندوق في الاقتصاد المصري»، لافتاً أن قرض صندوق النقد «سيوفر جزءاً من الفجوة التمويلية لمصر والتي تقدر ب35 بليون جنيه»، وتعهد بمضي الحكومة «في تنفيذ برنامجها المصري 100 في المئة للإصلاح الاقتصادي، سواء كان الاتفاق قد تم مع صندوق النقد الدولي أم لا»، وأكد أن «الدولة ليست ضعيفة في مواجهة الفساد، بل العكس، يتم حاليًا الإعلان عن قضايا الفساد كافة»، وكشف عن «حركة تغييرات محدودة في المحافظين سيجري الإعلان عنها قريباً جدًا.
إلى ذلك استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري صباح أمس، وزير السياحة الزيمبابوي ألتر مازمبي، إذ تهدف الزيارة لطلب دعم مصر ترشيح الوزير الزيمبابوي لمنصب سكرتير عام منظمة السياحة العالمية، فضلاً عن بحث التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة.
وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، حيث قدم الوزير مازمبي الشكر لمصر على دعم ترشيحه لمنصب سكرتير عام منظمة السياحة العالمية خلال القمة الإفريقية الأخيرة في كيجالي، منوهاً بمحورية وثقل مصر كمقصد سياحي عالمي ورمزية دعم مصر لترشيحه، ومؤكداً في المقابل دعم بلاده لترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونيسكو.
وذكر الناطق باسم الخارجية أن الوزيرين بحثا التعاون الثنائي في مجال السياحة، حيث أشار الوزير مازمبي إلى الحاجة لتنشيط السياحة الإفريقية إلى مصر، وبخاصة أن أفريقيا تفقد عوائد كبيرة سنوياً في مجال السياحة نتيجة توجه السائحين الأفارقة إلى دول أخرى خارج القارة الإفريقية، مؤكداً ضرورة دعم حملة «زوروا أفريقيا» التي يعتزم تبنيها. كما أعرب الوزير الزيمبابوي عن إعجابه بمطار القاهرة، مشيداً بصمود المواطنين المصريين في مواجهة التحديات الخاصة بانحسار قطاع السياحة في مصر أخيراً، وعزمهم على النهوض بهذا القطاع في أسرع وقت.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري وجه الشكر للوزير مازمبي على زيارته القاهرة، مؤكداً دعم مصر لترشحه لمنصب سكرتير عام منظمة السياحة العالمية، وأن وجود شخصية أفريقية في هذا المنصب الهام هو مبعث فخر لدول القارة، وقد عكس القرار الصادر عن القمة الإفريقية الأخيرة في كيجالي التضامن الإفريقي في هذا الصدد. وذكر المتحدث أن اللقاء تناول كذلك الجهود المصرية لدعم قطاع السياحة المصري في ظل التحديات الحالية التي تواجهه.