تعديلات قانون بناء الكنائس تحل أزمة الدور غير المرخصة

علمت «الحياة» أن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون بناء الكنائس الذي أقرته الحكومة المصرية ويُفترض أن يُقدم إلى البرلمان خلال أيام، تضمنت إضافة مادتين لحل أزمة الكنائس غير المرخصة، فيما ثار تضارب في شأن توافق الحكومة مع الكنائس على إضافة مادة تنص على إعادة مناقشة القانون في البرلمان بعد سنة من بدء تطبيقه.
وقال ل «الحياة» محامي الكنيسة القبطية إيهاب رمزي، إن مادة إعادة مناقشة القانون بعد سنة من تطبيقه أضيفت ضمن تعديلات على نسخة سابقة من مشروع القانون عارضتها الكنيسة القبطية، بما يُلبي هدفين أولهما ضمان تمرير القانون خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان المقرر أن ينتهي خلال أيام تلبية للاستحقاق الدستوري، والثاني لطمأنة الكنيسة إلى تطبيق القانون وضمان سد أي ثغرات أو عقبات قد تعتري مسألة التطبيق.
لكن مصدراً في الكنيسة الكاثوليكية أكد ل «الحياة» أن هذه المادة لم يتم النص عليها في مشروع القانون، ولم تُبلغ الكنيسة من خلال مندوبها في لجنة المناقشة بإضافتها. وقال إن «مشروع القانون كان يضم ثماني مواد وأُبلغنا بالصياغة النهائية له وزيادة مادتين تتعلقان بمسألة الكنائس غير المرخصة، تتناول إحداها الكنائس غير المرخصة التي تقام فيها شعائر دينية، وتتناول الثانية الكنائس المبنية لكنها مغلقة ولا تمارس فيها أي شعائر دينية».
وتحكم شروط معقدة بناء الكنائس أو ترميمها في مصر. وكانت الخلافات المرتبطة بهذا الملف سبباً لنحو نصف حوادث العنف الطائفي التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الماضية. ولا تملك نسبة كبيرة من الكنائس المشيدة تراخيص بناء رسمية، لكنها بُنيت بموافقة السلطات المحلية وبعد موافقة الأمن الذي يملك اليد الطولي في هذا الملف، ومُخصصة لغالبيتها حراسات أمنية.
وتُلزم المادة الرقم 235 من الدستور مجلس النواب في أول دور انعقاد له بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس. وعُقدت اجتماعات عدة بين ممثلي الكنائس ومسؤولين لصوغ قانون بناء الكنائس. وتم الاستقرار على نسخة أحيلت على الحكومة لتبنيها وطرحها في البرلمان، لكن تلك النسخة أُدخلت عليها تعديلات رفضتها الكنيسة في بيان أظهر غضباً عارماً منها، فأعيدت مناقشة بنود القانون بين الحكومة والكنائس، وأعلن المجمع المقدس للكنيسة القبطية التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة.
وقال محامي الكنيسة القبطية إن المناقشات الأخيرة أثمرت «صيغة توافقية مُرضية» عالجت غالبية اعتراضات الكنيسة، «إذ أعيد النص على أن الشكل الخارجي للكنيسة يتحدد وفقاً لقواعد كل طائفة ما يسمح ببناء الصلبان والمنارات، كما أعيد النص على أن الكنيسة مبنى داخل أو خارج سور، بما يحل مشكلة مئات الكنائس المبنية من دون أسوار في الريف».
وأشار إلى النص على تشكيل رئيس الوزراء لجنة للنظر في مسألة ترخيص الكنائس المبنية حالياً من دون ترخيص على أن تنظر اللجنة في حالة كل كنيسة على حدة، بحسب مشكلتها. وأوضح أن «هذه المشكلة لها شقان، أولهما الكنائس المبنية من دون ترخيص وتُمارس فيها العبادات بالفعل، وهي تُقدر بالآلاف، وتم الاتفاق على ترخيصها من دون عرض على اللجنة بحيث يتولى أمرها المحافظون بعد صدور القانون، أما المشكلة فتتمثل في الشق الثاني وهو الكنائس المُغلقة التي لا تُمارس فيها العبادات لأسباب مختلفة قد تتعلق بموافقة الآثار مثلاً أو الجهات الأمنية، وتلك الكنائس عددها 254 كنيسة هي التي ستخضع للعرض على اللجنة التي سيشكلها رئيس الوزراء، حسب الوزراء المعنيين».
ورأى أن «الصيغة التي تم التوصل إليها توافقية وممتازة، وتم الوصول إلى حل لنحو 70 في المئة من الاعتراضات، وإضافة نص يُلزم البرلمان بإعادة مناقشة القانون بصيغته الحالية بعد عام من بدء تطبيقه، ما يسمح بإعادة طرحه ثانية إن ظهرت مشكلة في التطبيق أو تعسف في منح التراخيص». وأشار إلى أن هذا النص نال رضا الكنائس، إذ خفف من الهواجس المتعلقة بمسألة التطبيق.
وتفرض الحكومة والكنيسة طوقاً من السرية على التعديلات التي أدخلتها على القانون، ولم تُعلن أي جهة عنها، بانتظار كشفها في مناقشات البرلمان الأسبوع الجاري. وقالت النائب مارجريت عازر ل «الحياة» إن أياً من نواب البرلمان لا يملك أي معلومات عن التعديلات الجديدة، لافتة إلى أنها لا تملك معلومات عن النص على مناقشة القانون مُجدداً بعد عام، إلا أنها رجحته بسبب ضيق الوقت المتاح أمام البرلمان لمناقشته، في ضوء الالتزام الدستوري بضرورة صدوره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، «ما يعرقل مناقشة باستفاضة في لجان البرلمان النوعية قبل طرحه على الجلسة العامة لإقراره». وأضافت: «في ضوء الاستحقاق الدستوري، لن ينال القانون، على أهميته، قدراً وافياً من الدراسة في البرلمان، ما يجعل النص على إعادة مناقشته بعد عام أمراً مُرحباً به».