قانون جديد للأقباط يثير اعتراضات ... وتيسيرات في قواعد بناء الكنائس

كانت جورجيت برسوم ضمن المشاركين في تظاهرات عدة للأقباط نظمت داخل ساحة الكاتدرائية القبطية في العباسية (شرق القاهرة)، للضغط على البطريرك لإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية للتوسع في حالات قبول الطلاق. انتظرت برسوم طويلاً لتنفيذ مطالبها، لكنها في النهاية أصيبت بخيبة أمل عندما اطلعت على مسودة لتعديلات تجرى على القانون.
ووفقاً لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الذي اطلعت عليه «الحياة»، بقي قبول الطلاق في حالات ضيقة هي الزنا الحكمي، والعجز الجنسي المرضي والنفسي، فيما لم تشمل حالات الهجر أو النفور أو المرض المعدي أو العنف الأسري، مثلما يطالب آلاف الأقباط، بينهم برسوم الخمسينية التي ظل وضعها معلقاً لسنوات. ولا تعترف الكنيسة في القانون الجديد بوثائق الزواج المدني، إذ نص المشروع على أنها «لا تمانع في إصدار الدولة قانوناً للزواج المدني، لكنها لن تعترف به أو بوثيقة الزواج».
وتشير برسوم إلى أنها ستظل تشارك في التظاهرات أمام الكنيسة التي تملك وحدها سلطة إقرار وحلّ زيجات الأقباط. وأوضحت: «كان يحدونا الأمل في أن تستجيب الكنيسة لمطالبنا عندما جاء البابا تواضرس الثاني خلفاً للبابا الراحل شنودة الثالث الذي كان يتشدد ضد مطالب تعديل قانون الأحوال الشخصية». ولفتت إلى أنها قد تطعن على القانون الجديد الذي تنتظر الحكومة انتخاب البرلمان الجديد لتمريره. وأشارت إلى أنها ستعمل ومعها عشرات الأقباط على «تشكيل لوبي للضغط على البرلمان والكنيسة من أجل تنفيذ مطالبنا».
وامتدت الاعتراضات على مشروع القانون إلى خارج صفوف الأقباط الارثوذكس، إذ رفضت طائفة «الأقباط الأدفنتست السبتيين» مادة في مشروع القانون تعتبرها «طائفة غير قبطية». وقالت الطائفة في بيان: «عندما طالعنا بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين ورغم المجهود الحثيث الذي بذل في إعداده، إلا أنه صدمنا لما أورده في المادة 112 التي تعتبر كنيسة الأقباط الأدفنتست السبتيين طائفة غير قبطية، وهذا أمر منافٍ للحقيقة تماماً».
وأضافت أن «حكومتنا الرشيدة في مصر تعترف بطائفة الأقباط الأدفنتست السبتيين كطائفة قبطية لها الحق في ممارسة الشعائر الدينية إلى جانب تقديم الخدمات التعليمية والصحية لأبناء المجتمع بلا استثناء، وعليه فقبول هذه المادة يعارض اعتراف الدولة بنا». ودعت وزير العدالة الانتقالية واللجنة المختصة إلى «عدم الموافقة على استثناء الطائفة من الطوائف القبطية، كما جاء في المادة». وقالت: «نحن الأدفنتست السبتيين مواطنون مخلصون لبلادنا، ونحظى بعلاقة طيبة بالمسؤولين في الجهات الحكومية، وكذلك بأصدقائنا المسلمين، والأقباط من الطوائف الأخرى، ولنا كنائس في ربوع الجمهورية، وكذلك جمعيات خيرية ومدارس».
وأوضح الحقوقي القبطي نجيب جبرائيل أن مسودة القانون الجديد هي نفسها التي كان أعدها البابا الراحل شنودة الثالث، ما «لا يلبي مطالب أعداد من الأقباط. هناك مشاكل لن يحلها هذا القانون». وقال ل «الحياة» إنه كان طالب بعرض هذا القانون على الحوار، «لا سيما وأنه لن يطبق على الأساقفة وإنما على الشعب القبطي وتجب الاستجابة لمطالبهم»، لافتاً إلى أن «القانون تتم مراجعة مسودته من قبل لجنة كنسية يترأسها الأنبا بولا، بعدما خرج من وزارة العدل، لكن لا يتوقع إجراء تعديلات جوهرية على القانون، وبلا شك هناك جزء من الأقباط غاضب».
وبالتزامن مع ذلك، أجرت الحكومة تعديلات على قانون البناء الموحد لدور العبادة يتضمن تيسيرات على بناء الكنائس المصرية، ضمن حزمة من التشريعات المكملة للدستور ستعرض على البرلمان المقبل لإقرارها. ووفقاً لمشروع القانون الذي أعدته وزارة العدالة الانتقالية وينتظر انتخاب البرلمان الجديدة لتمريره، ستنتقل صلاحيات اعتماد تراخيص بناء الكنائس من الرئيس إلى المحافظين، الذين سيتلقون طلبات بناء الكنائس ومعها مستندات ملكية الأرض والرسومات المساحية، «وإذا لم ترد الجهة الإدارية على الطلب خلال 30 يوماً يعتبر الطلب مقبولاً، أما في حال ردت بالرفض تلجأ الكنيسة إلى القضاء الإداري للفصل في طعن على قرار المحافظ».
وأوضح جبرائيل أن «هناك جدالاً بين رأي يقترح ضرورة الأخذ برأي الأمن، ورأي آخر يرفض ذلك باعتباره سيعود بنا إلى القانون القديم. كنت تقدمت بطلب لضرورة تحديد مهلة زمنية بستة أشهر لفصل القضاء في الطعون حتى لا يتم ترك الأمر لسنوات. القانون الجديد لا يلزم الكنائس بتصميم معمار موحد، باعتبار أن كل كنيسة لها طرازها التاريخي».