مصر: تشكيل لجنة الانتخابات البرلمانية... و«مجلس حكماء» لاختيار مرشحي الأقباط

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس قراراً بتشكيل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات التشريعية المتوقعة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فيما علمت «الحياة» أن شخصيات قبطية مرتبطة بالكنيسة شكلت «مجلس حكماء» يضم 13 عضواً لاختيار المرشحين لشغل الحصة المخصصة للأقباط على القوائم والتنسيق مع التحالفات الانتخابية المتنافسة.
ويترأس اللجنة المشرفة على الانتخابات، وفقاً للقرار الرئاسي، رئيس محكمة استئناف القاهرة وتضم أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين في محاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، على أن تختار المجالس العليا للهيئات القضائية عضواً احتياطياً عن كل عضو أساسي بمراعاة الأقدمية.
ووفقاً لمصادر مطلعة كانت تحدثت إلى «الحياة»، فإن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها خلال ساعات لتبدأ في تشكيل لجانها الفنية وأمانتها العامة وإقرار لائحتها التنفيذية، قبل أن تصدر قراراً بمراجعة كشوف الناخبين تمهيداً لإعلان الجدول الزمني للتشريعيات الذي سيسبقه إصدار السيسي قانوناً بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وفي موازاة ذلك، احتدمت الاستعدادات للمنافسة على مقاعد البرلمان. وبدأت لجنة قانونية شكلتها الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت) في صياغة أجندة قانونية متعلقة بالمسيحيين، أبرزها قانون بناء الكنائس وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تمهيداً لعرضها على البرلمان فور انعقاده المتوقع له مطلع العام المقبل.
وقال المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية نجيب جبرائيل: «نحن في مرحلة التحضيرات لإعداد حزمة من القوانين ستعرض على البرلمان الجديد»، مشيراً إلى أن «الأقباط يريدون أن يكون لهم صوت عال أسفل قبة البرلمان، وسنسعى إلى الدفع بأعداد كبيرة من النواب الأقباط لتبني تلك التشريعات».
وأوضح ل «الحياة» أن «القانون الموحد لبناء الكنائس يتصدر اهتمامات اللجنة في المرحلة الحالية. نحن في مرحلة التحضيرات، ونعقد اجتماعات مطولة مع وزير العدالة الانتقالية محمد المهدي وسيتضمن القانون الجديد تيسيرات في إجراءات بناء الكنائس وترميمها».
وينص الدستور على أن «يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة الأقباط شعائرهم الدينية».
وأشار جبرائيل إلى أن تنسيقاً يجري بين الكنائس الثلاث «لوضع صيغة مشتركة لمشروع القانون، تمهيداً لعرضها على البرلمان المقبل»، لافتاً إلى أن «حزمة أخرى من القوانين سيجرى بحثها خلال الفترة المقبلة، في مقدمها تعديلات على قانون الأحوال الشخصية للأقباط. لكن الأولوية الآن هي قانون بناء الكنائس لأنه استحقاق دستوري».
وكانت قرارات منح تراخيص بناء وترميم دور العبادة المسيحية يصدرها رئيس الجمهورية شخصياً، قبل أن يصدر الرئيس السابق حسني مبارك في العام 2005 قراراً بتفويض المحافظين سلطات الترخيص بهدم وإعادة بناء الكنائس. وينظم مسألة بناء وترميم دور العبادة المسيحية نظام «الخط الهمايوني» العثماني الذي تم إقراره في العام 1856 بغرض تنظيم بناء دور العبادة غير الإسلامية في جميع الولايات التابعة للدولة العثمانية، ويحدد شروطاً صارمة للبناء، ما أدى إلى تزايد المطالب بإلغائه.
ويري جبرائيل أن «الأقباط سيحتاجون تكتلاً داخل البرلمان لتمرير حزمة القوانين المتعلقة بهم». وكشف ل «الحياة» أن «مجموعة من الناشطين والرموز القبطية قررت تشكيل مجلس حكماء يضم 13 عضواً لن يدخلوا البرلمان، على أن يتقدم من يريد الترشح إلى هذه اللجنة التي ستضع معايير للاختيار، كما أنها ستضطلع بالتنسيق مع التحالفات الانتخابية».
وتوقع «أن ترعى الكنيسة هؤلاء المرشحين»، موضحاً: «سنختار المرشحين الذي يلزم الدستور تضمينهم للقوائم (24 عضواً)، كما سننافس على بعض الدوائر الفردية ذات الكثافة القبطية، وسندفع بشباب الأقباط ضمن حصة الشباب ونساء الأقباط ضمن حصة المرأة».
إلى ذلك، تعهد وزير الدفاع صدقي صبحي «حماية أركان الأمن القومي المصري داخلياً وخارجياً، وفرض السيطرة الأمنية على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة»، مشدداً خلال لقائه ضباط وجنود المنطقة المركزية العسكرية، على أن «الجيش المصري هو العمود الفقري الذي تستند إليه الدولة، ورجاله يثبتون يوماً بعد يوم أنهم مثال للانضباط والإخلاص والعمل بكل شجاعة وتضحية في سبيل المساهمة في دعم مخططات التنمية الحضارية على أرض مصر والتخفيف عن كاهل المواطنين». ورأى أن «مصر بدأت بالتعافي واستعادة مكانتها ودورها الريادي للحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم».
وأشار إلى «جهود ضباط وجنود الجيش في مواجهة الإرهاب وحماية المواطنين، والتصدي بكل شجاعة للمخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع المصري في أصعب الفترات من تاريخ مصر»، مطالباً إياهم ب «التعاون مع المواطنين وحمايتهم وتأمين مقدراتهم ومكتسباتهم، وأن يكونوا قدوة لجميع أفراد المجتمع المصري».
على صعيد آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد ثلاث سنوات لخمسة من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» بتهمة «احتجاز شخص وتعذيبه خلال اعتصام رابعة العدوية» في تموز (يوليو) الماضي. وكانت النيابة نسبت إلى المتهمين أنهم «احتجزوا المجني عليه من دون وجه حق، وقاموا بتعذيبه بدنياً وهددوه بالقتل، كما أحدثوا عمداً به إصابات تسببت له في عاهة مستديمة يستحيل شفاؤها، إذ بتروا عقلة من إصبع السبابة في يده اليسرى».
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه «تبين لها من خلال الأوراق أنه خلال فترة اعتصام رابعة العدوية، تشكك المتهمون في تعاون المجني عليه مع جهات الأمن فوسوس إليهم الشيطان بأن يذيقوه سوء العذاب فأدخلوه في إحدى الغرف الموجودة بذلك المكان واحتجزوه فيها واقترفوا معه أبشع أنواع التعذيب من دون وازع من ضمير أو حسيب لمدة يوم كامل».