أقباط مصر ينسحبون من محادثات صياغة الدستور

أعلنت كنيسة الأقباط الأرثوذكس في مصر انسحابها من المحادثات حول الدستور الجديد، قائلة إن القرار "صدر بالإجماع استجابة لنبض الشارع المصري عامة والأقباط بصفة خاصة".
ويأتي القرار الذي أعلن ليل الأحد، عقب مطالبات ليبراليين مصريين بمقاطعة جمعية صياغة الدستور، التي ينظر إليها على أنها فشلت في التمثيل على نحو كافٍ لتنوع الأمة.
وعلق حكام البلاد العسكريون الدستور الحالي في فبراير/شباط العام الماضي بعد فترة قصيرة من توليهم السلطة من الرئيس المصري السابق، الذي ظل في المنصب فترة طويلة حسني مبارك.
ويسيطر الإسلاميون على الجمعية التأسيسية، المكلفة بوضع الدستور التي تتألف من 100 عضو، التي اختارها البرلمان مما يعكس انتصارهم المدوي في الانتخابات البرلمانية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بيان الكنيسة أنه أعلن المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس انسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور، بإجماع جميع الأعضاء العشرين، بعد دراسة المذكرة القانونية التي أعدتها لجنة القانون بالمجلس، والتي أشارت إلى عدم جدوى استمرار تمثيل الكنيسة في اللجنة بعد الملاحظات التي أثارتها القوى الوطنية على طريقة تشكيلها.
ومنذ إنهاء فترة حكم بمبارك تزايدت مخاوف المسيحيين بعد زيادة الهجمات على الكنائس، والتي يلقون فيها باللوم على الإسلاميين المتشددين، على الرغم من أن خبراء يقولون إن نزاعات محلية غالباً ما تكون وراءها.
وزادت وفاة البابا شنودة بابا الأرثوذكس الشهر الماضي من هذه المخاوف، حيث تركت المسيحيين يتساءلون كيف يجعلون أصواتهم تسمع مع صعود الإسلاميين للسلطة.
وينتظر العديد من المصريين بلهفة الدستور الجديد، ومن المتوقع أن يشتمل على المزيد من الحريات، ويعرف قواعد السلطات السياسية في الدولة، بما في ذلك السلطات الرئاسية التي كانت مطلقة خلال حكم مبارك الذي استمر 30 عاماً.
وفي وقت سابق أعلنت أحزاب ليبرالية عديدة وشخصيات عامة، بالإضافة إلى الأزهر انسحابها من الجمعية.